صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۹۰۳۳۲۵
تاریخ انتشار : ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۸

استاندار آذربایجان‌شرقی، دوگانگی و تضاد در سیاست‌های اقتصادی را از موانع اصلی رونق تولید عنوان کرد و گفت: تمرکزگرایی و عدم واگذاری اختیارات به استان‌ها از دیگر مشکلات این بخش است.

به گزارش ایکنا از آذربایجان‌شرقی، محمدرضا پورمحمدی، استاندار آذربایجان‌شرقی عصر روز شنبه، 17 خردادماه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، دوگانگی و تضاد در سیاست‌های اقتصادی را از موانع اصلی رونق تولید عنوان کرد و گفت: تمرکزگرایی و عدم واگذاری اختیارات به استان‌ها از دیگر مشکلات این بخش است.
وی با انتقاد از انحصاری بودن واردات نهاده‌های دامی و برخی اقلام خاص، اظهار کرد: این موضوع را بارها تذکر داده‌ایم، اما هنوز اتفاقی نیفتاده است و متأسفانه واردات برخی اقلام خاص نظیر نهاده‌های دامی در اختیار چند نفر خاص است.
پورمحمدی، افزود: در شرایطی که برخی افراد با استفاده از ارز دولتی اقدام به واردات نهاده‌ها می‌کنند، به تولیدکنندگانی که بدون درخواست ارز، قصد واردات دارند مجوز داده نمی‌شود که این دوگانگی و تضاد در اجرای سیاست‌ها مانع مهمی بر سر راه تولید است.
استاندار آذربایجان‌شرقی، با تأکید بر اینکه انحصار در واردات نهاده‌های دامی باید رفع شود، افزود: موضوع منطقه‌ای شدن صدور مجوز واردات را به مراجع تصمیم‌گیر پیشنهاد و تحقق آن را پیگیری خواهیم کرد.
وی همچنین از همکاری و تعامل سیستم بانکی استان با بخش تولید قدردانی کرد و گفت: بانک‌ها انصافاً همکاری خوبی با تولیدکنندگان داشته‌اند؛ اما برخی از موارد در اختیار بانک‌های استان نیست.
پورمحمدی با اشاره به تصمیمات دولت برای حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از کرونا، گفت: افزایش رسته‌های شغلی آسیب‌دیده، بخشودگی جرایم بانکی و معافیت‌های مالیاتی پیشنهادهای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان است که به ستادهای ملی اعلام خواهد شد.
وی همچنین نسبت منابع و مصارف بانک‌های دولتی استان را قابل قبول دانست و گفت: نسبت مصارف به منابع بانک‌های خصوصی استان کمتر از سه درصد است که این نسبت باید اصلاح شود.

انتهای پیام