به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) به نقل از روابط عمومی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در اين گزارش كه امروز، سه‌شنبه 30 آذرماه، توسط دفتر مطالعات حقوقی اين مركز منتشر شده، آمده است: اولين مسئله در عدم رعايت حقوق بشر توسط آمريكا، عدم الحاق اين كشور به بسياری از كنوانسيون‌های مربوط به حقوق بشر است. كشوری كه داعيه‌دار پرچمداری در پيشبرد اهداف ملل متحد و رعايت حقوق انسانی است خود حتی به بهانه‌های متعدد از پيوستن به معاهدات حقوق بشری خودداری كرده است.
اين كشور نه تنها تاكنون به عضويت كنوانسيون حقوق كودك، كنوانسيون حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، پروتكل اختياری كنوانسيون منع شكنجه، كنوانسيون بين‌المللی حمايت از افراد در برابر ناپديدشدن اجباری، كنوانسيون رم در خصوص اساسنامه ديوان كيفری بين‌المللی كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان و كنوانسيون آمريكايی حقوق بشر بين‌المللی در نيامده است، بلكه بر اساس اعلام كميسيون آمريكايی حقوق بشر به هيچ‌كدام از اسناد حقوق بشری منطقه‌ای نيز نپيوسته است. آمريكا در تعدادی از كنوانسيون ها نيز كه وارد شده حق شرط‌هايی مقرر داشته است كه دايره تعهدات بين‌المللی اين كشور را بسيار محدود می‌كند.
اين كشور همچنين خود را در عمل متعهد به رعايت هيچ‌گونه قواعد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه توسط نيروهای آن كشور در فراتر از مرزها خود نمی‌داند.
حتی اين كشور كه با اشغال سرزمين‌های بوميان آمريكايی ايجاد شده است حاضر نيست كه اعلاميه مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص حقوق بوميان را به اجرا در آورد.
از سوی ديگر شيوه سازماندهی دولت آمريكا به نحوی است كه تعهدات بين‌المللی كشور تنها توسط دولت فدرال اجرا می‌شود و اين فدراليسم خود گويای مانعی بزرگ در اجرای حقوق بين‌الملل بشر توسط ارگان‌ها و نهادهای اين كشور است. عملكرد دولت اين كشور و نهادهای زيرمجموعه در پرونده لاگرند و اونا و ديگر اتباع مكزيكی نشان دهنده اين مقاومت سيستماتيك دولت ايالات متحده در برابر پذيرش تعهدات بين‌المللی در رعايت حقوق بشر است.
همچنين حقوق افراد دارای معلوليت در اين كشور نقض می‌شود تا حدی كه در اين كشور افراد دارای معلوليت جسمی و روانی به مجازات اعدام محكوم می‌شوند.
اين گزارش می‌افزايد: به رغم ادعاهای واهی سردمداران اين كشور در خصوص رعايت حقوق بشر توسط برخی از كشورها، در اين كشور هيچ نهاد مستقلی وجود ندارد كه بر رعايت حقوق بشر در هر سه سطح فدرال ، ايالتی و محلی نظارت كند و علاوه بر آن اين كشور همواره از نظارت بين المللی نيز در اين خصوص امتناع می‌كند اين وضعيت ايجاب می‌كند كه نهادهای بين‌المللی با تشكيل كميته‌ای خاص بر رعايت حقوق بشر در اين كشور نظارت داشته باشند.
نكته ديگر اينكه عليرغم ادعای اين كشور در زمينه رفع برده‌داری و تبعيض نژادی، به وضوح می‌توان شاهد تبعيض نژادی در آن بود. امری كه حتی مطبوعات و رسانه‌های عمومی آن كشور نيز آن را منعكس كرده و بر آن صحه می‌گذارند! اين كشور هيچ تلاشی در رفع تبعيضات عملی و حذف تبعيضاتی كه توسط قوانين آن كشور ايجاد شده است به عمل نمی‌آورد.