تشریح وظایف و تکالیف مرکز ملی فضای مجازی کشور در برنامه ششم توسعه کشور

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، سعید مهدیون، معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور، اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه در ماده‌های 67-68-69 -107 و 109 برای شورای عالی فضای مجازی کشور و در بند ث ماده 67 برای مرکز ملی فضای مجازی کشور به طور مشخص وظایف و تکالیفی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه شورای عالی فضای مجازی در مجموع در سه حوزه تصویب طرح، دریافت گزارش و مباحث نظارتی و تصویب قواعد و مصوبات باید اقدام کند، افزود: با توجه به اینکه مرکز ملی فضای مجازی می‌تواند نقش اجرایی داشته و شورای عالی فضای مجازی جایگاه سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دارد، در برنامه ششم توسعه وظایف مرکز ملی و شورای عالی از یکدیگر تفکیک شده است.

مهدیون در خصوص ماده 107 این برنامه، تصریح کرد: بر اساس این ماده باید یک طرح جامع برای افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع رایانیکی (سایبری) و تأمین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساخت‌های کشور به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد و در صورتی که شورا برای این طرح مصوبه‌ای نداشته باشد، قابل اجرا نخواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی باید این طرح را با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات تدوین کرده و پس از تصویب در این شورا نظارت و کنترل بر اجرای آن داشته باشد، اظهار داشت: علاوه بر تصویب مصوباتی که در شورای عالی فضای مجازی صورت می‌گیرد و باید گزارش‌های پیشرفت آن ارائه شود، در بند ح ماده 68 نیز دولت مکلف شده است تا پایان برنامه ششم سامانه‌های مالیات الکترونیکی و معاملات دولت الکترونیکی را مستقر و بهره‌برداری کند و وزارت ارتباطات موظف شده که بر اجرای آن نظارت و پیگیری مستمر داشته و گزارش‌های آن را به صورت شش ماهه به شورای عالی فضای مجازی کشور و کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند؛ بنابراین شورای عالی فضای مجازی باید چارچوب و شاخص‌های نظارتی برای ارائه گزارش‌ها را تهیه کند.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور در رابطه با وظایف و تکالیف شورای عالی فضای مجازی برای تصویب قواعد و مصوبات تأکید کرد: در بند الف ماده 67 برنامه ششم توسعه آمده است که به وزارت ارتباطات اجازه داده می‌شود، نسبت به افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به سی ترابیت بر ثانیه اقدام کند و برای ارائه خدمات ماهواره‌ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه‌های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی در طرح‌های فیبر نوری اقدام کند که این فعالیت‌ها باید با رعایت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و همچنین سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور باشد.

وی افزود: این بند، بر سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی به صورت تفکیک شده تأکید کرده است؛ بنابراین باید شورا برای آن مصوباتی داشته باشد که صرفا نگاه سیاستی نداشته و جزئیات نیز در آن لحاظ شده باشد.

مهدیون با اشاره به این که شورای عالی فضای مجازی کشور باید از فرصت‌های قانونی به وجود آمده برای بهبود و هدایت وضعیت فضای مجازی در کشور استفاده کند، گفت: در بند 2 ماده 67 نیز به توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی تأکید شده است که شورای عالی فضای مجازی می‌تواند مصوبه و سیاست در این زمینه در زمان تعیین شده داشته باشد، اما در صورتی که تا پایان زمان‌بندی اقدامی صورت نگیرد مانند برنامه پنجم، با مشکل تغییرات برنامه و اعتبارات از سوی دستگاه‌ها برای اجرای سیاست‌ها و مصوبات این شورا مواجه خواهیم شد.

وی اعلام کرد: در ماده 67 در خصوص حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی و شرکت‌های خارجی با رعایت منافع ملی و همچنین در رابطه با خدمات تعهدی دولت برای مناطق کم برخوردار با 4 هدف سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی تأکید شده که از مباحث بسیار مهم برای شورای عالی فضای مجازی کشور است و لازم است هر چه سریع‌تر در این زمینه مصوبه و سیاست تصویب شود.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور افزود: در بند ب ماده 67 نیز آمده است که به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیر نظامی برای این که بتوانند استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه‌های خود داشته باشند مجاز هستند خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات و با مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه دهند که این وزارتخانه نیز باید وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی این مجوزها را بدهد. براساس این بند که به حفظ یکپارچکی شبکه ملی اطلاعات کمک خواهد کرد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز نیست در صورت نبود مصوبه از سوی شورای عالی فضای مجازی اقدام کند و باید در این زمینه از این شورا مصوبه داشته باشد.

وی در خصوص ماده 68 برنامه ششم توسعه که به ادله و استنادپذیری الکترونیکی پرداخته است، تأکید کرد: براساس آن دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای به منظور ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیری الکترونیکی مکلف هستند با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت کنند و اگر در این زمینه شورا مصوبه‌ای نداشته باشد براساس برنامه‌های خود می‌توانند عمل کنند که البته با توجه به اهمیت هویت اشخاص و تأکید شورا بر آن باید تا پایان سال دوم در این زمینه مصوباتی تدوین و تصویب شود.

مهدیون در توضیح ماده 69 برنامه ششم توسعه که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی و با همکاری وزارت آموزش و پرورش باید نسبت به هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیکی به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، مهارت‌های فنی و اجتماعی به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ اقدام کند، گفت: موضوع این ماده از اولویت‌های شورای عالی فضای مجازی است و تاکنون در حوزه بازی‌های رایانه‌ای به صورت کلی مصوبه داشته که البته باید به صورت خاص برای آموزش و پرورش در زمینه بازی‌های رایانه‌ای آموزشی مصوبه داشته باشیم.

وی با بیان این که در ماده 109 نیز در حوزه پدافند غیر عاملی دولت مکلف شده تا مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی در ایجاد سامانه پدافند سایبری و افزایش سطح آموزش سایبری مدیران و کارکنان دستگاه‌ها اقدام کند، افزود: برنامه ششم توسعه در بند ث ماده 67 به طور مشخص مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کرده است که با همکاری دستگاه‌های ذی ربط، آئین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی را تهیه و تدوین کند و پس از آن شورای عالی فضای مجازی مرجع تصویب آئین‌نامه است. در واقع این بند ادامه ماده‌ای است که در برنامه پنجم داشتیم که به برنامه ششم منتقل شده و مرکز ملی در آن به صورت مستقل تکلیف دارد.