وی افزود: کار بسیار خوبی که طی 3 سال اخیر توسط دولت انجام شده، بحث سند حقوق شهروندی است، از ابتدای انقلاب این مسئله وجود داشته و درحال حاضر به روزرسانی شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: در این سند، چند بند در خصوص حوزه زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی وجود دارد، وزارت کشور در کنار این سند، منشور گفت و گوی سیاسی با موضوع اهمیت دادن به جریانات، احزاب و گروه‌های سیاسی، منتشر کرده است.
وی تصریح کرد: این مسئله به این جهت است که دستگاه‌ها و ادارات بدانند که یک ناظر وجود دارد که به کار آن ها نظارت می‌کند و باید از این نظارت در جهت رضایت مردم است.
هاشمی با بیان اینکه بالاترین سرمایه اجتماعی کشور، اعتماد مردم است، ادامه داد: بهترین راه مبارزه با مشکلات، افزایش رضایتمندی مردم است، همه این کارها برای ایجاد رضایت بین مردم است.
وی بیان کرد: در کنار اینکه خداوند ناظر بر اعمال ما است، مردم هم باید بر عملکرد مسئولین نظارت داشته باشند، به همین جهت سعی شده که بازرسین را از بین اعضای سمن ها و تشکل ها انتخاب کنیم، تشکل‌ها نهادهای مردمی غیر دولتی هستند و قسمتی از بدنه مردمی محسوب می شوند و اگر به عنوان ناظر در جلسات حضور داشته باشند، خروجی این جلسات بهتر خواهد بود.
انتهای پیام