صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۸۱۴۹۸۷
تاریخ انتشار : ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۶

گروه اجتماعی ـ رئیس‌کل دادگستری لرستان با تاکید بر لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌‌های قضائی، اظهارکرد: از مسائل جناحی و جریانات سیاسی در دستگاه قضایی پرهیز شود.

به گزارش ایکنا از لرستان، جعفر بدری، رئیس‌کل دادگستری لرستان، یک‌شنبه، پنجم خرداد در جمع قضات دادسرا و دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر استان با اشاره به پرهیز از هرگونه جناح بازی و ورود به مسائل سیاسی در دستگاه قضایی لرستان، اظهارکرد: امروز دستگاه قضا اجازه ورود به مسائل سیاسی را هیچ کس در درودن دستگاه نمی دهد و هیچ‌یک از کارکنان دستگاه قضا حق ورود به این مقوله را ندارند.
وی با توضیح این مطلب که کار در دستگاه قضایی مهم و معتبر است، خاطرنشان کرد: کارکنان، مدیران و همه نیروهای بخش‌های مختلف دستگاه قضایی به‌لحاظ ایجاد سیستم‌های الکترونیکی بایستی از این ظرفیت استفاده نهایی و کامل را ببرند و روی آوردن به سبک سنتی قدیمی را کنار بگذارند.
بدری در بخش دیگری از سخنان خود مبنی‌بر مبارزه جدی با دارندگان سلاح‌های غیرمجاز، تاکید کرد: داشتن سلاح در منزل کاری نهی شده است و مردم نباید جان و مال خود را با این قبیل سلاح به خطر بیاندازند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان خطاب به آن دسته از دارندگان سلاح‌های مجاز که استفاده غیرمعمول و غیرمجاز از آن سلاح‌ها را می‌کنند، افزود: شکارچیانی که سلاح مجاز دارند و محیط زیست را به مخاطره می‌اندازند و باعث از بین بردن نمونه‌های نادر و دیگر گونه‌های جانوری می‌باشند، بایستی پروانه آن‌ها ابطال گردد.
وی به دادستان‌ها توصیه کرد: اجازه به‌کارگیری سلاح مجاز برای صید حیوانات را ندهند و با مرتکبین برخورد قاطع و بازدارنده داشته باشند.
بدری با اشاره به این موضوع که دقت و رسیدگی به موقع به پروند‌های ماده 477 قانون ا.د.ک را بایستی با سرعت بیشتری انجام داد، اضافه کرد: پذیرش آن‌ها نوعی تکلیف است که بایستی در اسرع وقت انجام پذیرد تا حقوق مردم تضییع نگردد.

انتهای پیام