اقتصاد اسلامی که برساخته فقه اسلامی است، نوعی تئوری درباره معاملات اقتصادی و معیشت جامعه اسلامی ارائه می‌دهد که در وهله اول منتقد اقتصاد سوسیالیستی و اقتصاد سرمایه‌داری است و بیش از هر چیز بر پرهیز و مممنوعیت ربا، احتکار و کم‌فروشی تأکید دارد. در واقع اقتصاد اسلامی راه سومی را عرضه می‌کند.
خبرگزاری ایکنا اصفهان، درباره معنا و مفهوم اقتصاد اسلامی و امکان تحقق آن در جامعه و رقابت آن با اقتصاد جهانی، گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام محمدرضا یوسفی، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه مفید، انجام داده است که متن آن را در ادامه می‌خوانید:
ایکنا ــ منظور از اقتصاد اسلامی چیست؟ برخی منتقدان معتقدند اقتصاد اسلامی فقط صرفاً نفی دیدگاه‌های کاپیتالیستی و سوسیالیستی در زمینه اقتصاد بوده و در عمل یک تئوری مدون و عملگرا نیست.
برای تشخیص اصالت یک مکتب، ابتدا باید مبانی ریشه‌ای و فکری آن را بررسی و در خصوص تفاوت آن با دیگر مکاتب تحقیق کنیم. بنابراین، این قضاوت درباره اقتصاد اسلامی که تنها نفی مکاتب سوسیالیستی و یا سرمایه‌داری است قابل طرح نیست، چرا که مبانی فکری متفاوتی میان مکتب اقتصاد اسلامی و مکاتب دیگر وجود دارد. به طور مثال در حوزه مالکیت، نظام سرمایه‌داری معتقد است مالکیت باید آزاد، خصوصی و نامحدود باشد، به‌گونه‌ای که افرادی بتوانند مالک ابزار تولید شوند. برعکس سوسیالیست‌ها اعتقاد دارند که مالکیت بر ابزار تولید به لحاظ مالکیت خصوصی معنی‌دار نبوده و مالکیت جمعی و اشتراکی معنی دارد. اما زمانی که درباره مکتب اقتصاد در اسلام صحبت می‌کنیم، باید برای بررسی این موضوع به فقه اسلامی نیز توجه کنیم تا ببینیم از منظر اسلام، چگونه می‌توان حق مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی را مورد تحلیل قرار داد.
بر خلاف نظام سرمایه‌داری که فقط مالکیت خصوصی را معتبر شمرده و یا نظام سوسیالیستی که فقط مالکیت اشتراکی را معتبر می‌داند، اقتصاد اسلامی اعتقاد دارد که هم مالکیت خصوصی و هم مالکیت عمومی درست است.
با نگاه به تاریخ ظهور مکتب اسلام که این مکتب حدود دوازده قرن پیش از ظهور مکتب سرمایه‌داری نوین شکل گرفته و با مورد بررسی قرار دادن دوره حکومت رسول خدا(ص) و بررسی آیات قرآن کریم، می‌بینیم که در اقتصاد اسلامی دو نوع مالکیت باید وجود داشته باشد؛ یک مالکیت عمومی و اشتراکی مانند مالکیتی که 1400 سال پیش در فقه ما مطرح شده که انفال جزء اموال عمومی مطرح می‌شوند.
دسته‌ای دیگر از مالکیت‌ها نیز مالکیت‌های خصوصی هستند، مانند فعالیت‌های اقتصادی که افراد انجام داده و متعلق به خودشان است. بنابراین بر خلاف نظام سرمایه‌داری که فقط مالکیت خصوصی را معتبر شمرده و یا نظام سوسیالیستی که فقط مالکیت اشتراکی را معتبر می‌داند، اقتصاد اسلامی اعتقاد دارد که هم مالکیت خصوصی و هم مالکیت عمومی درست است و این تنها نگاهی نقادانه نیست. در قرآن در سوره توبه راجع به انفال صحبت شده و توضیح می‌دهد و بعد در سوره انفال توضیح می‌دهد که این انفال متعلق به کیست، یعنی دوزاده قرن قبل از ورود نظام سرمایه‌داری این بحث مطرح شده و به آن پاسخ داده شده است.
یکی دیگر از سؤالاتی که مکاتب اقتصادی مطرح می‌کنند در خصوص آزادی‌های اقتصادی است. در نظام سرمایه‌داری اصل بر آزادی اقتصادی و عدم حمایت دولت قرار دارد و در نظام سوسیالیستی این مسئله برعکس است. در اقتصاد اسلامی با توجه به متون فقهی و روایی و آیات قرآن پی می‌بریم که از منظر اسلامی، آزادی اقتصادی مورد پذیرش قرار گرفته شده، اما برای آن چارچوب‌هایی منظم و مشخص وجود دارد. بنابراین با مکتبی متفاوت از سرمایه‌داری یا سوسیالیسم مواجه هستیم. پس کسانی که معتقد هستند مکتب اقتصاد اسلام صرفاً مکتبی نقدکننده است و اصالتی از خودش ندارد به متون دینی که دوازده قرن قبل از پیدایش نظام سرمایه‌داری یا سوسیالیستی شکل گرفته است توجهی ندارند.
ایکنا ــ اقتصاد اسلامی بر پایه چه اصول و مبانی بنا شده است؟
اقتصاد اسلامی سه پایه اصلی دارد؛ دو پایه اول آن همانگونه که گفته شد پاسخگویی به دو مبحث مالکیت و آزادی اقتصادی و دخالت دولت بوده و سومین عنصر آن بحث عدالت است، عدالت به معنای خاص کلمه که در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی به کار برده می‌شود. پس اقتصاد اسلامی سه اصل دارد: آزادی مشروط یا آزادی در چارچوب قوانین، مالکیت ترکیبی که مالکیت دولت همراه با مالکیت خصوصی است و سوم اصل عدالت.
اقتصاد اسلامی سه پایه اصلی دارد؛ دو پایه اول آن همان گونه که گفته شد پاسخگویی به دو مبحث مالکیت و آزادی اقتصادی و دخالت دولت بوده و سومین عنصر آن بحث عدالت است.
ایکنا ــ در چهار دهه‌ای که از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد، چقدر اقتصاد اسلامی توانسته تحقق پیدا کند و وارد مرحله عملیاتی و اجرایی شود؟
واقعیت این است که مکتب اقتصاد اسلامی جزئی از سایر جنبه‌هاست، یعنی ما وقتی از یک مکتب اجتماعی صحبت می‌کنیم، هم بعد سیاسی پیدا می‌کند، هم بعد اخلاقی، اقتصادی و فرهنگی. بدون زیرساخت‌های ممکن و اصلاح برخی ساختارهای موجود، امکان تحقق یک مکتب اقتصادی از لحاظ عملی وجود ندارد. اکنون درجه بسیار کمی از اقتصاد و جامعه ما، اسلامی است. به دلیل اینکه ساختار اقتصاد ما دولتی است و با نظام‌های ترکیبی که درمورد آن صحبت کردیم سازگاری ندارد، یکی از ویژگی‌های اقتصاد اسلامی عدالت است که در اقتصاد ما وجود ندارد. در کل اقتصاد ما با چیزی که اقتصاد اسلامی مطرح می‌کند، فاصله زیادی دارد.
ایکنا ــ آیا اقتصاد اسلامی قابلیت رقابت با اقتصاد جهانی را دارد؟ آیا می‌تواند با اقتصاد جهانی همراه شود؟
اقتصاد اسلامی یک مکتب است، اما عوامل بسیار زیادی در رابطه با تحقق خارجی آن نقش دارند و اقتصاد اسلامی قطعاً قابلیت رقابت با اقتصاد جهانی را دارد، اما تا زمانی که این عوامل تحقق پیدا نکند اقتصاد اسلامی نمی‌تواند به درستی شکل بگیرد. یکی از نشانه‌های آن این است که فساد سیستماتیک در ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه ما شکل گرفته و مشکلاتی را به وجود آورده و تا زمانی که این مشکلات حل نشوند، نمی‌توانیم اقتصاد اسلامی را به درستی در جامعه پیاده کنیم.
ایکنا ــ چه عواملی در شکل‌گیری مکتب اقتصاد اسلامی نقش دارند؟
متأسفانه در کشور ما، نظام شفافیت، نظارت و پاسخگویی به درستی نهادینه و اجرایی نشده و مبارزه با فساد آنگونه که باید در کشور وجود ندارد. پاسخگویی در عرصه‌های مختلف دولتی، یک مسئله حیاتی است؛ با بررسی حکومت پیامبر(ص) و امام علی(ع) پی می‌بریم که این مسائل در کشور ما به صورت کامل نهادینه و اجرا نشده است. قوه قضائیه یک رکن مهم تحقق اقتصاد اسلامی است و باید حقوق مالکیت را محترم شمرده و فضای کسب و کار را با قوانین درست شکل دهد. تا زمانی که این شرایط فراهم نشده نمی‌توانیم از فقه اقتصاد بخواهیم که نتیجه مطلوبی به ما ارائه کند.
ایکنا ــ اکنون مکتب اقتصاد اسلامی چه راهکارهایی را برای رفع مشکلات اقتصادی دارد؟
مکتب اقتصادی چاره نیست، بلکه اصولی است که حاکمیت باید برای تحقق آن تلاش کند که اگر تحقق پیدا کرد، آن نتایج مطلوب را با خود به همراه دارد. بنابراین اول باید زمینه اجرای مکتب اقتصادی فراهم شود. اکنون با نوعی از نظام اقتصادی و بانکداری مواجه هستیم که دولتی و فاسد است، ابتدا این زمینه‌های ناسالم باید اصلاح شود تا مکتب اقتصاد اسلامی شکل بگیرد و بتواند نتایج مطلوب را به همراه داشته باشد.
انتهای پیام