وی ادامه داد: آمار ۸۲ هزار ارتکاب به خشونت نسبت به همسر در پزشکی قانونی وجود دارد که ۹۰ درصد این خشونت‌ها زن‌آزاری و ۱۰ درصد آن مردآزاری است که با توجه به این آمار بحث امنیت زنان بسیار مهم است.
هدایت‌نیا بیان کرد: لایحه جدید حقوق زنان تغییر کرده است و یکی از تهدیدات جدی کودکان کار به‌خصوص کودکان دختر کار، تن‌فروشی و کودک‌همسری به‌شمار می‌رود، که قوانین فعلی به‌‌صورت جدی در این خصوص به شدت نیاز به بازنگری دارند.
این پژوهشگر حوزه فقه و حقوق افزود: مباحث زن و حقوق به قدری گسترده است که تحولات فراوانی در این زمینه رخ داده و در شُرُف رخ دادن است، در خصوص لایحه جدید حقوق زنان نیز باید بگوییم که با وجود ویژگی‌های خوبی که این لایحه دارد اما کاستی‌های فراوان و ضعف کارشناسی نیز در آن دیده می‌شود.
وی تصریح کرد: فقه ما در حقوق زن تحول خوبی داشته و زن امروزی از امنیت بیشتری به لحاظ قانونی نسبت به گذشته برخوردار است و قوانین به سمت تسهیل حقوق زنان در طلاق پیش رفته است.
هدایت‌نیا گفت: همچنین در خصوص سهمیه‌بندی طلاق باید گفت هدف از این قانون بستن دست دلالان بیشتر در بحث داوری و تدبیر صنفی برای سلامت کار دفاتر است، مسلماً اگر هدف این قانون کاهش آمار طلاق است باید متذکر شد که به این شکل کاهش آمار طلاق، صحیح و منطقی نیست.
انتهای پیام