محمدفرزان صباحی، مدیر امور پژوهشی دانشگاه اصفهان، در گفتوگو با ایکنا از اصفهان، اظهار کرد: چند سالی میشود که بحث پژوهش در دانشگاهها مطرح و این انتظار ایجاد شده است که اساتید دانشگاهها در این زمینه فعال باشند و فعالیت نیز نسبتاً زیاد است و در پنچ سال اخیر، شاهد آمار صعودی با شیب نسبتاً خوب هستیم، ولی باید به این نکته توجه کرد که نقطه شروع خوبی نداشتهایم، یعنی در ابتدا پنج درصد اعضای هیئت علمی درگیر فعالیتهای پژوهشی شدند و حالا این آمار چند برابر شده، ولی هنوز خیلی کم است.
وی افزود: دانشگاهها تا ۱۵ سال پیش به نوعی فقط آموزشمحور بودند و پژوهش کمتر همهگیر بود. در حال حاضر نیز رشد خوبی ایجاد شده است و قوانین این مطالبه را از اعضای هیئت علمی دارد که پژوهش را جدی بگیرند، ولی سهم پژوهش مفید در ارتباط با صنعت و جامعه هنوز کم است، در مقایسه با مقالات و پژوهشهای روی کاغذ که رشد بیشتری داشته و میتوان گفت به نقطه قابل قبولی تقریباً رسیده است.
مدیر امور پژوهشی دانشگاه اصفهان با اشاره به رشد کمّی مقالات پژوهشی، تصریح کرد: معمولاً این سؤال مطرح میشود که این مقالات چه تأثیری در حرکت کلی جامعه و رفع نیازهای آن داشته است؟ اگر از این منظر نگاه کنیم، حجم پژوهشهای مفید در ارتباط با صنعت و جامعه و رفع نیازها هنوز کم است و آمارهای اخیر نشان میدهد پنجاه درصد اعضای هیئت علمی درگیر پژوهشهایی از این دست هستند، ولی در مورد مقالات، نزدیک به صددرصد آنها در این خصوص فعالیت میکنند. از طرف دیگر، قوانین باید تسهیلکننده باشد، ولی در پژوهشهای مرتبط با صنعت و جامعه قوانین دستوپاگیری در خصوص مالیات، بیمه و ... وجود دارد که در مسیر آنها سنگاندازی میکند و ارگانهایی که بودجههای پژوهشی دارند، هنوز بعد از چندین سال در هزینهکرد درست این بودجهها با مشکل مواجهاند.
صباحی با بیان اینکه اظهار نظر در خصوص سهم پژوهش در عرصه سیاستگذاری و اجرا به آمار دقیق و بهروز نیاز دارد، بیان کرد: به طور کلی میتوان گفت که در کشور، همت و ارادهای وجود دارد که بر مبنای پژوهش تصمیمگیری شود و هم در سخنان مسئولین، هم در سیاستگذاریها و هم در قوانین ابلاغی، این مسئله مورد توجه است، ولی برای اینکه این پژوهشها به سرانجام برسد، تا حدودی میان ارگانهای مختلف ناهماهنگی و ضعف ارتباط میان دانشگاه و صنعت وجود دارد.
وی ادامه داد: بخشی از این ضعف ارتباطی، به قوانین و ساختارها و بخشی هم به افراد و سلیقههای آنان برمیگردد. در نتیجه اینها باعث میشود که تصمیمات اتخاذ شده و قوانین ابلاغی اثرگذاری صددرصدی نداشته باشد و باید به مرور زمان، با فرهنگسازی، پشتکار و تأکید بر اجرای سیاستها، این موانع رفع شود.
مدیر امور پژوهشی دانشگاه اصفهان اضافه کرد: در هرم تصمیمگیری و اجرایی کشور، چنین تفکری شکل گرفته که پژوهش و فناوری نیاز کشور است، ولی این تفکر برای اجرایی شدن باید مراحل مختلفی را طی کند و معمولاً درگیر بروکراسی و سلیقههای مدیران میانی میشود و بعضاً اهمیت و حیاتی بودن آن درک نمیشود، تا به سرانجام نهایی برسد. بنابراین هر چند چنین تفکری شکل گرفته است، ولی در اجرا راهی طولانی پیش رو داریم تا به این نقطه برسیم که مشکلات کشور باید با تکیه بر پژوهش و فناوری حل شود.
وی در پایان اظهار کرد: بسیاری از پیشنهاداتی که میتوان در خصوص ارتقای پژوهشهای مرتبط با صنعت و جامعه ارائه داد، در قوانین مصوب وجود دارد، بنابراین بیشتر باید بر اجرای درست این قوانین و هماهنگی بین دستگاهها متمرکز شد، مثلاً استانداریها که وظیفه هماهنگی میان دستگاههای مختلف را برعهده دارند، باید ورود جدی به این عرصه داشته باشند و از پژوهشهای مورد نیاز برای هر منطقه و استان حمایت کنند و شرایطی به وجود آید که بودجههای پژوهشی به درستی هزینه شود تا به رفع نیازها و مشکلات کمک کند.
انتهای پیام