به گزارش ایکنا از فارس، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، علیرضا قدرتی، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس امروز، 13 تیرماه در جلسه این کمیسیون با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مشکلات آن گفت: یک نقد جدی که به این نوع مالیات وارد میشود این است که متأسفانه در این طرح به معافیت تورم توجهی نشده است.
وی افزود: همچنین در محاسبه مالیات باید یک نگاه جامع به تمام سبدهای درآمدی لحاظ شود و از هر فعالیت به طور جداگانه مالیات اخذ نشود.
قدرتی ادامه داد: به علاوه در مورد اشخاص حقوقی این نگرانی وجود دارد که این مالیات باعث تحمیل یک مالیات مضاعف بر شرکت‌ها شود، به عنوان مثال چنانچه شرکتی در حوزه پخش بخواهد ناوگان حمل و نقل خود را بازسازی کند یا ارتقا بخشد نباید شامل چنین مالیاتی شود.
وی گفت: لایحه مالیات بر عایدی سرمایه از سال 1391 در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که در سال 1393 با وجود اعمال تغییرات به تصویب نرسید و پس از آن در سال 1397 این طرح به مجلس ارائه شد و نهایتاً کلیات آن در مجلس یازدهم به تصویب رسید تا پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس برای تعیین تکلیف نهایی وارد صحن علنی شود.
قدرتی اظهار کرد: این مالیات به عایدی حاصل از مسکن، خودرو، سکه و ارز تعلق می‌گیرد به گونه‌ای که چنانچه مالک قبل از یک سال از زمان خرید ملک اقدام به فروش نماید، باید 40 درصد از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش را به عنوان مالیات پرداخت کند.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس افزود: چنانچه فروش ملک پس از یک سال انجام شود، سالانه چهار درصد از این نرخ کسر شده و در سال دوازدهم به نرخ چهار درصد می‌رسد.
وی ادامه داد: 12 سال برای کاهش نرخ مالیات بر مسکن بسیار زیاد بوده و با توجه به اینکه بسیاری از بناها زودتر از این مدت مستهلک می‌شوند تعداد سال‌های کاهش پلکانی نرخ نزولی مالیات هم باید کم شود.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس گفت: این نرخ برای سکه (طلا)، ارز و خودرو 30 درصد بوده که پس از چهار سال نرخ مالیات بر این دارایی‌ها به صفر می‌رسد.
وی با بیان اینکه این مالیات برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه است تا نحوه قیمت گذاری دارایی‌ها به شکل منطقی صورت پذیرد، گفت: موافقان طرح معتقدند این طرح باعث کاهش منافع سوداگران میشود اما آنچه مسلم است باید بین خریدار واقعی و سوداگر تفاوت قائل شد.
قدرتی تصریح کرد: یکی از زیرساخت‌های عملیاتی شدن اخذ این مالیات، پایانه‌های فروشگاهی به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای اخذ مالیات از عایدی سرمایه است که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس افزود: انتظار ما این است که شیوه قیمت‌گذاری دارایی‌ها باید به شکل کاملا واقعی و کارشناسی شده باشد و به دلال ها و واسطه‌ها اجازه ورود به حوزه نرخ گذاری داده نشود.
قدرتی گفت: چه تعهدی وجود دارد که فرد در زمان فروش، مالیات را پرداخت کرده و چند ماه بعد بتواند ملکی با همان شرایط و با همان قیمت خریداری کند، کسی که مجبور به پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه است در زمان فروش ملک، قیمت بیشتری مطالبه می‌کند که این خود باعث افزایش قیمت مسکن میشود. باید صاحبان واقعی مسکن شناسایی شوند تا از این نوع مالیات معاف شوند.
در این جلسه کبیری، نماینده استانداری نیز، شتابزدگی در اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه را باعث تخریب آن دانست و گفت: باید در اجرای آن از تجربه دیگر کشورها استفاده شود.
وی افزود: به نظر می‌رسد نرخ مصوب برای اجرای این طرح بسیار بالا بوده و بهتر است با نرخ‌های کمتر آغاز شود و این نرخ به مرور زمان و ظرف سال‌های مختلف افزایش یابد. این مالیات می‌تواند باعث وارد کردن شوک به اقتصاد شود و بنابراین باید در اجرای آن دقت کافی به کار گرفته شود.
شهابی، نماینده سازمان امور مالیاتی استان فارس نیز طرح مالیات بر عایدی سرمایه را فی‌نفسه خوب توصیف کرد و گفت: این طرح باید به شکل همه جانبه دیده شود و اجرای آن نیز باید با نظارت دقیق همراه باشد.
وی ادامه داد: افزایش قیمت مسکن و ناتوانی در خرید آن به عامل افزایش گلایه‌ها تبدیل شده در حالی که دلالان و برخی سایت‌های خرید و فروش دارایی باعث قیمت‌گذاری کاذب هستند.
شهابی اظهار کرد: بازه زمانی خرید و فروش باید مشخص شود، هدف این مالیات خریدار معمولی نیست بلکه افرادی است که به طور مثال در عرض 6 ماه 2 هزار و 600 دستگاه خودرو خریداری و احتکار کرده‌اند.
وی، یکی از ایرادات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را حذف دستگاه‌های دولتی از پرداخت این نوع مالیات دانست و گفت: این در حالی است که بسیاری از معاملات از این دست توسط بانک ها انجام میشود.
شهابی با بان اینکه افزون بر نیمی از املاک کشور در اختیار بانک‌ها قرار دارد است که یا مالک هستند یا به عنوان وثیقه در اختیار گرفته‌اند و این در حالی است که طبق ماده 2 قانون مالیات های مستقیم، بانک ها از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شده‌اند، گفت: اگر در کنار این طرح، تراکنش‌های بانکی نظارت شود بهتر می‌توان این طرح را اجرا کرد.
وی، علت بسیاری از مخالفت‌ها نسبت به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را عدم آگاهی نسبت به آن دانست و ادامه داد: بهتر است تمرکز بر راهکارهای اجرای بهتر این طرح و دستورالعمل اجرایی آن باشد چرا که اصل مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و افزایش غیرواقعی قیمت دارایی‌ها است که مورد تایید همگان است.
شهابی تصریح کرد: کسانی بیشتر با این طرح مخالف هستند که شهرکهای خالی از سکنه دارند نه افراد معمولی که نهایتا 2 واحد مسکونی دارند.
انتهای پیام