به گزارش ایکنا، زمین یکی از مهم‌ترین عوامل تولید در معیشت خانواده و جامعه مسلمانان است که مورد توجه ویژه اسلام است. مهمتر از توزیع درآمدها میان جامعه ،توزیع عادلانه عوامل تولید ثروت است. آنچه در مدیریت زمین به عنوان پایه اساسی باید مورد توجه قرار گیرد، مدیریت مالکیت زمین است.
شهید محمد باقر صدر، در کتاب اقتصادنا، نظریه‌ای عمومی از منابع اسلام درباره زمین استخراج کرده که خلاصه آن به این شرح است: زمین در اصل ملک امام بوده و غیر از او هیچ کس مالک اصل زمین نیست، مجوز و علت پیدایش حقوق خصوصی در آن «ریزش کار» برای بهره‌برداری از آن می‌باشد، این حقوق خصوصی مانع وضع مالیات یا عوارضی از جانب امام نخواهد بود، زیرا غرض قانونگذار اسلامی از وضع چند درصد مالیات شریک نمودن مردم در منابع و به سخن دیگر عمومی کردن درآمدهای زمین است.
براساس نظریه مطرح شده، حقوق ناشی از احیاء و بهره‌برداری از اراضی تا زمانی معتبر است که مظاهر احیاء به چشم می‌خورد و دوام حق موصوف تا زمانی است که «ریزش کار» و فعالیت ادامه دارد.
اما درباره زمین‌هایی که بایر می‌شوند و به تعبیری از حالت حاصلخیری خارج شده و دیگر آن شرایط قبل را ندارد حکم چگونه است؟
آیا حاکم می‌تواند این زمین‌ها را برای مصارف دیگر به برخی از اشخاص بدهد؟ در سال‌های اخیر شاهد تغییر وضعیت بسیاری از زمین‌ها از حالت حاصلخیزی به بایر و غیر حاصلخیزی هستیم که متاسفانه در خیلی از موارد هم می‌بینیم که این زمین‌ها به ساختمان یا واحدهایی که نفع عمومی ندارند تبدیل شده و به تعبیری بهتر شاهد پدیده‌ای به نام زمین‌خواری هستیم.
شاید قید نفع عمومی برای واگذاری برخی از زمین‌هایی که در ملک امام بوده و به تعبیر امروزی جزء منابع طبیعی هستند، به افراد بتواند مانع از سودجویی و پدیدار شدن زمین‌خواری شود چرا که وقتی زمینی با این هدف که نفع عمومی و جامعه باید در آن لحاظ شود در نظر گرفته شود دیگر هرفردی نمی‌تواند آن را برای مصارف شخصی و نفع شخصی به کار برد. شاید اگر امروز شهید صدر زنده بود و با پدیده زمین‌خواری مواجه می‌شد قطعا در این زمینه موضعی روشن و شفاف را می‌گرفت و برای آن راه‌حلی ارائه می‌کرد.
انتهای پیام