به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از آذربایجان غربی، امین رستم‌زاده، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل در میزگرد علمی حقوقی که پنجشنبه، 5 دی برگزار شد، گفت: خط ترور دشمنان وقتی به رجل علمی کشوری می‌رسد نشان از قدرت و قوت و ترس آنان از این ظرفیت بی پایان کشور در حوزه علمی است.
وی اظهار کرد: دستاوردهای هسته‌ای فارغ از دولت‌ها و جناح‌ها مدیون و مرهون خون شهیدان علمی هسته‌ای و شهدایی است که بی‌صبرانه شور شهادتشان با شعور همراه بوده و برای اعتلای نظام اسلامی از خود و عزیزترین داشته‌هایشان گذشتند.
عضو هیئت مدیره مرکز خدمات تخصصی حقوق خصوصی و داوری جهاد دانشگاهی استان گفت: حفظ و حراست از دستاوردها و سرمایه‌های علمی و پیشبرد و حرکت در مرزهای علم و فناوری و صیانت از سرمایه‌های بی پایان نظام مقدس جمهوری اسلامی در تمامی ابعاد وظیفه امروز دانشگاهیان است.
وی ادامه داد: حراست و صیانت از دستاوردها نیازمند مدیریت موضوع است و مدیریت موضوع نیازمند تأمل و تدبر و واکاوی و اتخاذ رویکردها و راهبردهای علمی کارشناسی به لحاظ تأمین منافع ملی است.
این مدرس حقوق گفت: دانشجویان به‌عنوان قشر نخبه و مهندسان آینده توسعه جامعه نیز باید به نوبه خود و براساس ادبیات علمی خود نسبت به این موضوع بصیرت و بلوغ فکری داشته باشند تا ماهیت مردمی و ملی این مسئله حیاتی برای کشور هر چه بیشتر متجلی باشد.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی واکاوی حقوقی موضوعات مختلف اقتصادی اجتماعی سرمایه‌گذاری و سیاسی و ... در عرصه ملی و بین‌المللی را بسیار حائز اهمیت قلمداد کرد و افزود: زمانی که مباحث حقوقی به میان می‌آید در واقع از زمینه‌ها و ریل‌های روان‌سازی یا کندسازی موضوعات سخن به میان می‌آوریم پس در بحث هسته‌ای چه در مباحثی که در عرصه حقوق بین‌الملل مطرح است و چه در مباحثی که در مسائل حقوقی در داخل کشور مطرح است شفاف‌سازی علمی و دانشگاهی در پیشبرد اهداف ملی و وحدت و انسجام فکری بر مبنای قانون بسیار ضروری و حائز اهمیت است.
این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل با اشاره به اینکه معاهده به‌عنوان اولین منبع اصلی حقوق بین‌الملل در اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری یکی از منفذهای اصلی وضع قواعد و مقررات برای تعامل و زیست توسعه‌مند کشور و سازمان‌های بین‌المللی است، گفت: طبق ماده 38 اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی، حل و فصل اختلافات طبق منابع اصلی سه‌گانه که اصلی‌ترین و اولین آن معاهدات بین‌المللی است، صورت می‌گیرد.
رستم‌زاده با اشاره به تعاریف معاهده در حقوق بین‌الملل خاطرنشان کرد: معاهده یک توافق بین‌المللی بین کشورها است که به‌صورت کتبی منعقد شده و تابع حقوق بین‌الملل بوده و می‌تواند در یک یا چند سند مربوط به هم تنظیم می‌شود.
عضو گروه حقوق جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با تشریح جزئیات این تعریف و تطبیق آن با معاهده ژنو خاطرنشان کرد: معاهده بین‌المللی یک توافق بین‌المللی است اما هر توافق بین‌المللی را نمی‌توان یک معاهده بین‌المللی قلمداد کرد.
وی با اشاره به اصل 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت:تمامی عهدنامه‌ها و قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد که امضای این موارد بعد از تصویب مجلس با رئیس جمهور و یا نماینده قانونی وی است.
این مدرس حقوق با عنوان اینکه در اغلب موافقتنامه‌های منعقده میان کشورها در سال‌های اخیر برای تحقق اهداف نهادین شده سعی می‌شود جنبه حقوقی الزام آور و تعهد آور نداشته باشد و برای تسریع در امورات اجرایی مطابق با اصل حسن نیت و حالت اختیاری انعقاد یابند و در مراحل بالاتر شاید بر حسب ضرورت چنین رویکرد حقوقی را لحاظ نمایند گفت: موافقتی هم که در ژنو در بحث هسته‌ای کشور صورت پذیرفته به‌عنوان برنامه عمل مشترک نام‌گذاری شده و حالت داوطلبانه دارد.
وی با اشاره به نظریات و تفاسیر شورای نگهبان از اصول مرتبط فوق خاطرنشان کرد: نظرات متفاوتی از سوی اساتید حقوق مطرح شده است از جمله اینکه این توافق یک موافقتنامه نزاکتی و یا سیاسی است که در این حالت با تشریفات ساده تصویب می‌شود و نیازی به تصویب سایر نهادهای ذی‌ربط نیست و با امضای نمایندگان کشورها قرارداد بین‌الملل تلقی می‌شود؛ چرا که آثار حقوقی و اجباری در کار نیست و چون آثار حقوقی الزام‌آور غیر اختیاری بر آن مترتب نیست و بازگشت از آن بدون هیچ ضمانتی برای طرفین متصور می‌تواند باشد.
این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل ادامه داد: در هر صورت با رصدی که مسئولان و متخصصان و کارشناسان متعهد و ذی‌ربط کشورمان از تمامی ابعاد به موضوع دارند این موضوع در زمینه‌ا قانونمند به‌عنوان حقی که مورد وفاق تمامی قشرهای جامعه بوده و به‌عنوان کلید توسعه پایدار با همدلی، انسجام بی بدیل رشد و ترقی و به اعتلای آینده کشور منجر شود.
رستم‌زاده با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص موضوع برنامه‌های هسته‌ای خاطرنشان کرد: دانش هسته‌ای ما با بینش و ایدوئولوژی اسلامی و انسانی عجین شده و ضمانت اجرای صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای دانشمندان متعهد کشور آموزه‌ها و فرامین قرآنی و دینی است.
یادآور می‌شود، در این میزگرد ارحام هاشم‌پور وکیل دادگستری و از مدرسان حقوق دانشگاه اظهار کرد: پس از تنش‌ها و کش و قوس‌های فراوان دو طرف (ایران و 1+5) اختلاف بالاخره در 24 نوامبر 2013 به یک توافق تاریخی دست یافتند به طوری منجر به رضایت دوطرف شد.
وی ادامه داد: در این توافق هردو طرف خود را برنده می‌دانند بطوری که تأثیر روانی فراوانی در جامعه ایجاد شد و در این جلسه ابعاد حقوقی این توافق و ضرورت یا عدم ضرورت تصویب آن در مجلس شورای اسلامی را مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
هاشم‌پور با اشاره به تاریخچه فعالیت هسته ای ایران و بررسی دستاوردهای آن و تاکید بر ضرورت پاسداشت و نگهداری از این دستاوردها ، به بررسی مفاد این توافق ژنو پرادخت و افزود:رفتار های دوگانه غرب در برخورد با برنامه هسته ای ایران در قالب قراردادهایی که غربی ها در رژیم گذشته و طاغوت با ایران منعقد کرده بوضوح قابل مشاهده است .
این مدرس دانشگاه ضمن برررسی ابعاد ضرورت تصویب یا عدم تصویب توافق ژنو در مجلس اظهار کرد: هیچ معیار دقیقی برای تفکیک موافقتنامه های ساده یا اجرایی در حقوق بین الملل وجود ندارد.
وی ادامه داد: تفاوت از حیث طرفین ، تفاوت از حیث موضوع ، تفاوت از حیث تشریفات انعقاد ، تفاوت از حیث نحوه تنظیم ودر نهایت واز همه مهم تر نیات طرف های مذاکره معیارهایی هستند برای تفکیک معاهده از موافقتنامه که بسیار موثر می باشند.
این کارشناس ارشد حقوق بین الملل با تشریح مواردی از جمله ابتدا اصل 77 قانون اساسی و نظریات شورای نگهبان راجع با اصل 77 نسبت به تعریف معاهده در حقوق ایران که در آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی مصوب 13/2/71 هیات وزیران در این آیین نامه که توافقات بین المللی را به دو دسته تقسیم کرده پرداخت.
وی ادامه داد: توافقات بین المللی نخست به توافق های تشریفاتی که مستلزم تصویب مجلس اند و دسته ای دیگر توافق های ساده ای حقوقی که خودشامل توافق نزاکتی، تفاهم نامه، برنامه همکاری، قراردادجزیی اجازه مقدم و معاملات هستند نیاز به تصویب ندارند دسته بندی می شوند.
هاشم‌پور در پایان خاطرنشان کرد: توافق ژنو یک برنامه و نقشه راهی است برای توافق آتی که اقدامات صورت گرفته جنبه داوطلبانه داشته و به سادگی برگشت پذیر است لذا به هیچ عنوان آن را نباید با یک معاهده ای دارای آثار حقوقی ودر بردارنده تعهد حقوقی است اشتباه گرفت لذا ضرورتی هم برای مطرح شدن آن در مجلس و تصویب آن نیست.