به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور پیش از ظهر امروز، 16 دی‌ماه، در همایش «نقش پژوهش در روند قانونگذاری» که در سالن الغدیر وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به نقش پژوهش در تقنین گفت: قانون مهم‌ترین سندی است که مخاطب آن انسان است و به همین سبب علمای دین فرموده‌اند که قانونگذار خداوند متعال است زیرا دامنه اثرگذاری هر قانون بر انسان، زندگی و محیط زیست انسان به اندازه پیچیدگی‌ها و روابط گسترده‌ای است که وجود انسان و عوامل زیستی او دارد.
وی افزود: کسی می‌تواند قانون جامع را برای سعادت و اداره زندگی انسان وضع کند که به همه زوایای وجودی، الزامات و اقتضائات انسان واقف باشد؛ حتی پیامبران و رسولان الهی نیز بالذات قانونگذاری ندارند؛ بنابراین ریشه قوانین که حاکم بر زندگی انسان است باید از مبدأ خلقت و آفرینش انسان سرچشمه بگیرد.
انصاری با اشاره به اهمیت کار قوه مقننه اظهار کرد: در مجلس نوعی تشریح صورت می‌گیرد که این امر ریشه‌ای الهی دارد، برای همین باید قوانین در چارچوب‌ها و داربست‌هایی صورت گیرد که ریشه الهی و خدایی آن محفوظ باشد.
وی با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی نهادی برای انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی پیش‌بینی شده است، گفت: مسئله‌ای به این مهمی نمی‌تواند سطحی و بدون انجام پژوهش و تحقیق انجام بگیرد، اما متأسفانه نگاه به وضع قوانین نگاهی بسیار سهل و ساده انگاشته می‌شود و وضع قوانین شامل نگاشتن متنی و تصویب رساندن و ابلاغ کردن آن می‌شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ممکن است به حسب ظاهر این متن با ظواهر شرع سازگاری داشته باشد اما الزامات قانون که باید جامع مانع قاطع صریح و قابلیت اجرایی داشته باشد و تأثیراتش بر تمام ابعاد جامعه و زندگی مخاطبان آن قانون ارزیابی شود.
وی انسجام قانون را یکی از اصول بایسته در وضع قانون عنوان کرد وافزود: فقه را اگر قانون شریعت بدانیم، فقهای ما بیش از هزار سال است که در حوزه نحوه فقه و استنباط قوانین شرع پژوهش‌های عمیقی کرده‌اند و امروز می‌بینید علی‌رغم تألیف کتاب‌های فاخر در این حوزه، به خصوص در حوزه اصول فقه که اصول تدوین قوانین اسلامی است، حوزه‌های ما رو به بالندگی هستند و بعضاً 70 سال یک اصولی حوزه در حوزه اصول فقه تحقیق و پژوهش کرده و هنوز هم کسی نمی‌تواند ادعا کند که ما به پایان خط رسیده‌ایم.
انصاری اوضاع قانون را به لباسی مندرس، کهنه، پر از وصله، نامنسجم، ناموزون، بسیار سنگین و ناکارآمد تشبیه کرد و گفت: ما در کشور 11410 قانون داریم که از سال 1285 که آغاز قانونگذاری رسمی در ایران بوده وضع شده و این قوانین هم‌اکنون وجود دارد؛ همچنین حدود 78 هزار مقرره داریم که شامل آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و مقرراتی که پایین‌تر از قانون تلقی می‌شود.
معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: این مجموعه به لحاظ اینکه تنقیح نشده، همان لباس ناموزون را به وجود آورده و نتیجه آن شده که گریزگاه‌های فراوانی برای دور زدن قانون و ناکارآمدی و سردرگمی قضات و مجریان و آحاد جامعه در خصوص رجوع به قوانین و مقررات وجود دارد و همچنان این کارخانه به تولید قوانین و مقرره با همه ظرفیت مشغول تولید است.
انصاری با طرح این سؤال که مگر جامعه چقدر قانون می‌خواهد گفت: یکی از اشکالاتی که در وضع مقررات داریم، حجم زیاد و انبوه قوانین است و این ناشی از آن است که ما نظام پژوهشی برای نیازسنجی قانون و مقرره نداریم؛ یعنی ما برای هر چیزی قانون داریم جز «قانونِ قانونگذاری» و این مهم جز با کار پژوهشی گسترده محقق نمی‌شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس را آخرین خط تولید قانون دانست و گفت: قانون و قوه مقننه را اگر به مثابه ریل‌گذاری برای سایر قوا و دستگاه‌های مختلف و آحاد جامعه بدانیم، این ریل‌گذاری باید مبتنی بر نیازسنجی و اصول علمی و مقتضیات زمان و مکان باشد؛ موضوعی که حضرت امام(ره) حوزه و مجلس را به آن توجه دادند اما کم به آن توجه شد.
وی تأکید کرد: امام(ره) شاه‌کلید گشایش در امر فقه و قانونگذاری را فراروی حوزویان و دانشگاهیان قرار داده‌اند و آن مسئله توجه به نقش زمان و مکان در اجتهاد بود که بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان و انعطاف دادن به قوانین موجب می‌شود که از اسلام و نظام یک کوره‌راه بن‌بستی ترسیم شود.
انصاری گفت: وجود سازو کاری که مدام پژوهش‌های اساسی، میدانی، علمی، تطبیقی و مشورتی داشته باشد و این ریل‌های قانونی را منطبق با این نیازها و مقتضیات زمان و مکان و تحولات ایجاد شده در داخل و خارج کند، خالی است؛ وقتی مرکز پژوهش‌ها تأسیس شد امیدی در دل حقوق‌دانان کشور ایجاد شد که شاید این خلأها با وجود این مرکز پر شود اما همه اذعان داریم که این مرکز نتوانسته به عنوان مرکز پشتیبانی تولید قانون در کشور باشد؛ چرا که مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک پایگاه جدای از مهندسی کل نظام تقنین در گوشه‌ای قرار گرفته و پژوهش‌هایی می‌کند و نمایندگان آنها را مطالعه می‌کنند.
وی با انتقاد از نحوه بررسی طرح‌ها و لوایح توسط مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: زمانی که لایحه قانونی در دولت شکل گرفت و تصویب شد و تقدیم به مجلس شده و اعلام وصول می‌شود، این مرکز در مورد آن اعلام نظر می‌کند؛ همچنین وقتی طرحی از سوی نمایندگان ارائه می‌شود و در مجلس اعلام وصول می‌شود، مرکز پژوهش‌ها راجع به آن تحقیقاتی می‌کند.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: پروژه قانونگذاری موضوع به هم پیوسته‌ای است که از آغاز نیازسنجی باید قانونی داشته باشد تا مشخص شود که قانون چگونه تولید شود و چه کسی و چگونه نیازسنجی شود؛ البته در دولت هم چنین نقصی وجود دارد.
وی با بیان اینکه از آغاز خط تولید قانون تا پایان خط تصویب قانون عیوبی وجود دارد، اظهار کرد: همه به قوانین رسیدگی می‌کنند اما رسیدگی‌ها غیر مرتبط است؛ به همین سبب بسیاری از 11410 قانون در کشور قوانین موازی و یا متداخل در یکدیگر هستند.
انصاری در مورد تنقیح قوانین گفت: مرحله اول این امر در قالب تهیه و ارائه لوح فشرده به مردم صورت گرفته اما این مسئله صرفاً گردآوری و عرضه قوانین است.
وی نیاز به تشکیل ساز‌وکاری برای تولید پیش‌نویس‌های قانونی پیش از رسیدن طرح‌ها و لوایح به مجلس را ضروری دانست و گفت: به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند سیاست‌های کلی وضع قوانین را تعیین کند.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه یکی از آسیب‌های جدی مطرح شدن طرح‌ها در مجلس با 15 امضاست، گفت: باید به این نکته توجه داشت که طرح‌هایی که موجب بار مالی برای دولت است، قابل طرح در مجلس نیست و نمی‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
انصاری در پایان تصریح کرد: باید وظیفه دولت، مجلس و دیگر دستگاه‌ها در تولید قانون مشخص باشد و برای انجام پژوهش‌های قانونی نیز مرام‌نامه و دستورالعمل مشخصی تعیین شود، شامل اینکه پژوهش‌ها در چه زمانی و در چه مرحله‌ای انجام شود و دستگاه‌ها تا چه حد ملزم هستند به این پژوهش‌ها توجه کنند.