از زمان‌های کهن، حوادث گوناگون، برنامه زندگی مردم را مختل کرده، آنان را از دستیابی به نیازمندی‌های زندگی باز می‌داشت. فکر ذخیره‌سازی و پس‌انداز برای دوره‌های سخت اقتصادی، تا حد‌ی می‌توانست بخشی از نگرانی‌ها و اضطراب‌ها را کاهش دهد؛ ولی کافی نبود تا این که رفتار قرض، به عرصه روابط اقتصادی جوامع راه یافت. بدین ترتیب، قرض‌گیرنده می‌توانست با استفاده از مازاد تولید و درآمد دیگران، مشکلات موقت خود را حل کند؛ چنان که قرض‌دهنده با دادن قرض، افزون بر حفظ دارایی‌ها از سرقت و فساد، هزینه نگهداری آن‌ها را نیز به گیرنده قرض منتقل می‌کرد. پدیده قرض که توانسته بود مشکل هر دو گروه را حل کند، در سایه آزمندی انسان، به‌تدریج رنگ خیرخواهانه خود را از دست داد و صاحبان پس‌انداز دریافتند که در برابر اعطای قرض می‌توانند زیاده‌ای به نام ربا (بهره) بگیرند.
اوراق قرضه و نظام بهره
پیدایش پول‌های فلزی و کاغذی که اندوختن آن‌ها هزینه‌ای بسیار اندک داشت، قدرت چانه‌زنی قرض‌دهندگان را بالا برد؛ به گونه‌ای که جز با درصدهای بالا، حاضر به قرض دادن نبودند؛ چنان‌که تکامل شیوه‌های تولید و پیدایش جایگاهی برای عامل سرمایه در کنار عامل کار، عرصه جدیدی را برای رفتار قرض پدید آورد. کشاورزان، پیشه‌وران و بازرگانانی که برای فعالیت‌های اقتصادی سرمایه کافی نداشتند، به صاحبان پس‌انداز روی آوردند و بدین ترتیب در کنار قرض‌های مصرفی، قرض‌های تولیدی و تجاری نیز شکل گرفت.
در عصر حاضر، گسترش نیازهای مصرفی و سرمایهگذاری از یک سو، و رشد پس‌اندازهای صاحبان سرمایه‌های نقدی از سوی دیگر و پیدا شدن مؤ‌سسات مالی مدرن و ابداع انواع پول‌های اعتباری از جهت دیگر، پدیده «قرض با بهره» را از جهت ابزارها و روش‌ها، پیچیده‌تر و کامل‌تر کرد؛ به‌طوری که امروزه، انواعی از عملیات اعتباری بانکی و اوراق قرضه مبتنی بر نظام قرض با بهره در جهان شکل گرفته، بازارهای پول و سرمایه را سازماندهی می‌کند.
جایگزینی نظام مشارکت به جای نظام بهره
همزمان با قرض‌های ربوی، رفتار دیگری تحت عنوان مشارکت صاحبان سرمایه و مشارکت صاحب سرمایه با صاحب کار اقتصادی در عرصه حیات بشری پدید آمد و هم‌پای قرض با بهره رشد کرد. برای آن ابزارهای نوینی پدیدار شد که اوراق سهام و اوراق مشارکت سرمایهگذاری و تا حدودی، شرکت‌های سرمایهگذاری از مصادیق آن به شمار می‌آیند. جایگزینی نظام مشارکت به‌جای نظام بهره بر متغیرهایی چون پس‌انداز، سرمایهگذاری، تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمت‌ها، توزیع درآمدها، و رفاه عمومی نشان می‌دهد که با حذف بهره و جایگزینی مشارکت، نه‌تنها مشکل اساسی در اقتصاد رخ نمی‌دهد، بلکه همه متغیرهای اساسی، وضعیت بهتری خواهند داشت.
دین اسلام همانند دیگر ادیان الهی با ظالمانه خواندن قرض ربوی، از یک سو به مبارزه با آن پرداخته و درصدد ریشه‌کن کردن آن برآمده است و از سوی دیگر، برای تأمین مالی نیازهای مصرفی، راه‌هایی چون انفاق، وقف، قرض‌الحسنه و فروش نسیه، و برای تأمین نیازهای سرمایهگذاری، راه‌هایی چون مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، فروش نسیه و سلف را جایگزین کرده است. یکی از اصلی‌ترین این ابزارها جایگزینی مشارکت به جای بهره است. در نظام مشارکت که انواع مختلفی دارد، صاحب پس‌انداز به جای دادن قرض و گرفتن بهره، کل یا بخشی از سرمایه موردنیاز مؤ‌سسه اقتصادی را تأمین می‌کند و بر اساس توافق با کارفرما، در سود و زیان آن شریک می‌شود.
مزایای نظام مشارکتی
در پایان هر دوره مالی، پس از کسر هزینه‌ها، سود به دست آمده بر حسب نسبت‌هایی که در قرارداد توافق شده، بین صاحب سرمایه و عامل اقتصادی (کارفرما) تقسیم می‌شود. این نظام می‌تواند در شکل ساده دو یا چند نفر شریک در موسسه اقتصادی کوچکی نمایان شود و می‌تواند در قالب شرکت‌های سهامی عام در سطح گسترده مطرح باشد. از سوی دیگر، این نظام می‌تواند به‌صورت مستقیم و با مشارکت صاحبان سرمایه شکل گیرد، اما قدر مسلم اینکه تاثیر نظام مشارکت در امر تولید آینده مثبتی را برآن آن رقم خواهد زد.
نظام مشارکتی و رونق تولید و سرمایهگذاری
از دیدگاه اقتصاد خُرد، تولیدکننده همیشه درپی حداکثر کردن سود اقتصادی است و سود، ما به التفاوت درآمد کل و هزینه کل به شمار می‌رود. این سود، هنگامی به حداکثر می‌رسد که قیمت محصول، با هزینه نهایی برابر باشد. حال اگر پروسه تولید را بلند مدت فرض کنیم، یکی از اقلام تشکیل دهنده هزینه نهایی، نرخ بهره است که تولیدکننده به‌ازای هر واحد اضافی می‌پردازد. گذشته از تولید، این نظام می‌تواند منجر به رشد سرمایهگذاری در اقتصاد شود.
به این ترتیب، سرمایهگذاری در نظام بهره تا جایی صورت می‌گیرد که نرخ بازده نهایی سرمایه، با نرخ بهره مساوی شود؛ بنابراین، در نظام سرمایه‌داری، نرخ بهره، تعیین‌کننده حد سرمایهگذاری است. برای مثال اگر نرخ بهره برابر ده‌درصد باشد، طرح‌هایی با بازدهی کم‌تر از ده درصد، هرگز برای سرمایهگذاری برگزیده نمی‌شوند؛ اما با حذف بهره، دیگر متغیر برون‌زایی به نام بهره وجود ندارد تا حد سرمایهگذاری را تعیین کند؛ در نتیجه، سرمایهگذاری تا جایی که بازده مثبت وجود دارد می‌تواند افزایش یابد؛ البته این به‌آن معنا نیست که هر طرح دارای بازده مثبت برای سرمایهگذاری برگزیده می‌شود؛ بلکه در مقام گزینش (در فرض کمبود سرمایه) بالاترین بازده‌ها انتخاب می‌شوند.