تامین معیشت نیازمندان از وظایف ابتدایی دولت

در جمهوری اسلامی ایران، مطابق اصول اقتصادی قانون اساسی، اقتصاد تعاونی در کنار بخش خصوصی و دولتی به عنوان یکی از بخش‌های سه‌گانه اقتصاد ایران تعیین شده است. یکی از پرسش‌های اساسی که از زمان تصویب این قانون تا به امروز مطرح بوده است، جایگاه اقتصاد تعاونی در نظام‌های اقتصادی است. آیا اقتصاد تعاونی به عنوان نظام تمام‌عیار اقتصادی در عرض سایر نظام‌های اقتصادی مطرح است؟ یا آن‌گونه که برخی ادعا کرده‌اند، یکی از زیر‌بخش‌های اقتصاد سرمایه‌داری یا شکل رقیق شده سوسیالیسم است؟ نسبت آن با اقتصاد اسلامی چیست؟ و آیا می‌تواند به صورت بخشی از نظام اقتصادی اسلام استفاده شود.

تعاون در سیره عملی پیشوایان دین

تعاون و مسئله تامین اجتماعی در دین مبین اسلام به عنوان یکی از ضرورت‌های اساسی جامعه دینی مدنظر قرار گرفته و در آیات و روایات متعدد مبانی نظری تعاون و جایگاه ارزشمند آن در اقتصاد اسلامی مشخص و مبرهن است. همچنین سیره عملی ائمه‌اطهار (علیهم السلام) نشان‌دهنده عینی بودن مسئله تعاون در اسلام دارد. به طور خلاصه می‌توان این سیره عملی را در جهت رفع نیازهای اقشار جامعه علی‌الخصوص فقرا و نیازمندان مورد بررسی قرار داد.

این مدل رفتاری در قالب انفاق به فقرا و نیازمندان به عنوان یکی از راه‌های کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه در دستور کار این بزرگواران قرار داشته است. نکته قابل توجه اینکه انفاق به فقرا با حفظ کرامت آنان، انفاق پیش از عرض حاجت از طرف آنان، مقدم داشتن دیگران بر خویشتن و ترویج خدمات پنهان اجتماعی با انفاق‌های مخفیانه، از مهم‌ترین اقدامات ایشان در این زمینه به شمار می‌آیند.

وظیفه دولت در قبال نیازمندان

مهم‌ترین وظیفه دولت اسلامی بعد از وظیفه ذاتی هر دولت که برقراری نظم و امنیت و قانون است، رسیدگی به نیازمندان و مستمندان جامعه است و در قبال این افراد مسئولیت دارد. امیرالمؤمنین علی(ع) در نامه 53 نهج‌البلاغه به مالک‌اشتر بارها گوشزد می‌کند که هیچ چیز نمی‌تواند برای شما عذر و بهانه باشد تا نسبت به نیازمندان غفلت داشته باشید و احادیث زیادی از نبی اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) روایت شده مبنی بر اینکه دولت اسلامی مسئول نیازهای افرادی است که در معیشت و اداره زندگی مشکل دارند. دولت باید با استفاده از منابعی که در اختیار دارد، مثل مالیات‌های اسلامی، انفال، معادن و... نیازهای افراد آسیب‌پذیر جامعه را برطرف کند.

نگاهی گذرا به آموزه‌های اقتصاد تعاونی با نظام سرمایه‌داری موید این مسئله است که اقتصاد تعاونی با نظام سرمایه‌داری به لحاظ مبانی، کارکردی تفاوت‌های اساسی دارد. به گونه‌ای که آن دو را می‌توان دو نظام اقتصادی به طور کامل مباین دانست، اما میزان دوری آن از آموزه‌های اسلامی به مراتب کم‌تر است. به این علت با استفاده از آموزه‌های اسلامی می‌توان اصلاح‌هایی در آن انجام داد و کاستی‌های آن را برطرف کرد و آن را به عنوان یکی از زیربخش‌های نظام اقتصادی اسلام دانست.

نظام سرمایه‌داری به عنوان یک آموزه‌اقتصادی غربی بر پایه انسان‌محوری و توجه به بهره‌برداری هرکس از منابع طبیعی بر اساس فعالیت‌های اقتصادی افراد است، در این نظام اقتصادی «دست نامرئی» آدام اسمیت نظم‌دهنده بازار خواهدبود و آنچه مساوی سعادت انسانی قرار گرفته، بهره‌مندی از لذت‌ها و امکانات دنیایی است. این به این مفهوم است که منفعت انسان بر اساس شمّ اقتصادی و توانایی وی به عنوان اصلی‌ترین محور اقتصاد سرمایه‌داری است و هرکس به میزان استعداد خود از مواهب دنیوی بهره‌مند خواهدبود.

تعاون در اسلام به مثابه عبادت

اما مبانی اقتصاد اسلامی چنان چه مطرح شد به واسطه برخورداری از مفاهیم دینی و اتصال به آموزه‌های وحیانی که کمک به هم‌نوع و برخورداری همه آحاد جامعه به حد نیاز، از مواهب خداوندی را به مسلمین توصیه کرده و همه اقشار جامعه را در برابر هم مسئول می‌داند. در شرایطی که اقتصاد سرمایه‌داری مروج اصل رقابت در اقتصاد است، اسلام بر مسئولیت‌پذیری در قبال یکدیگر و هم‌یاری تاکید دارد و این دگرخواهی در روایات متعددی از ائمه معصومین(علیهم السلام) و پیامبر اکرم(ص) موکدا سفارش شده است.

باید توجه داشت که پیروی از این اصول جدای از اینکه به کاهش فاصله طبقاتی و افزایش سطح رفاه مادی جامعه منجر خواهدشد، تبعات اخروی و دینی خود را نیز به همراه خواهد داشت. مسائلی نظیر وحدت و نوع‌دوستی که اکیدا در اسلام سفارش شده از خروجی‌های تعاون در اسلام است، در حالی که به واسطه برخی اصولی که مطرح شد اقتصاد سرمایه‎‌داری در تضاد با مفاهیم تعاونی و ارزشی اسلام قرار دارد. لذا بر همین اساس می‌توان اقتصاد تعاونی را از لحاظ ساختار و مفهوم با اقتصاد اسلامی همسو دانست.

اقتصاد تعاونی و توجه به مشاعات

تردیدی نیست که اگر اقتصاد تعاونی به نحو صحیح و شفاف در جامعه پایه‌ریزی شود، موجبات خیر و رفاه جامعه را به همراه خواهد داشت و از معضلاتی نظیر افزایش فاصله طبقاتی یا گسترش بی‌عدالتی و همین‌طور قطبی شدن جامعه جلوگیری خواهدکرد، اما باید توجه داشت که اجرای ناقص همین موهبت اقتصادی می‌تواند لطمات سنگینی به بدنه اقتصاد کشور و مسئله اعتماد عمومی در جامعه وارد کند. به هرحال یکی از الزامات اقتصاد تعاونی توجه به امر مشاع بودن فعالیت‌ها است، در حالی که افراد در فعالیت‌های اقتصادی با هدف کسب منفعت ورود پیدا می‌کنند و همین مسئله در صورت عدم مدیریت صحیح منجر به از بین رفتن اصول تعاونی‌خواهد شد.