حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله شاطری، دبیر شورای تخصصی اسلامی شدن دانشگاه‌ها در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به تشریح روند اجرایی کردن سند دانشگاه اسلامی پرداخت و گفت: پس از مرحله تدوین سند دانشگاه اسلامی و ابلاغ آن از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به دستگاه‌های مختلف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها انتخاب شد.
وی با اشاره به اینکه در دور جدید فعالیت‌ها شورا وارد فاز مطالعات اولیه و تشکیل کمیته‌های اجرایی سند شده است، گفت: سند دانشگاه اسلامی از چهار زیر نظام آموزشی، پژوهشی و فناوری، فرهنگی و تربیتی و مدیریت تشکیل شده است که به ترتیب دستگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی تولیت این کمیته‌ها را بر عهده دارند.
تعریف کمیته ویژه توجه به ابعاد پیوستگی آموزش عمومی و عالی
وی بر ضرورت توجه به ابعاد پیوستگی آموزش عمومی(آموزش و پرورش) و آموزش عالی تأکید و تصریح کرد: خروجی آموزش و پرورش همان ورودی‌های دانشگاه‌ها هستند و تا زمانی که تحول در بخش آموزش و پرورش صورت نگیرد شاهد هیچ تغییر سازنده‌ای در دانشگاه‌ها نخواهیم بود.
حجت‌الاسلام شاطری ادامه داد: در این راستا کمیته ویژه‌ای با محوریت آموزش و پرورش به عنوان کمیته مکمل در فرایند اجرای سند تعریف شده است.
دبیر شورای تخصصی اسلامی شدن دانشگاه‌ها مأموریت کمیته‌های تخصصی که ذیل سند دانشگاه اسلامی تعریف شده‌اند را ایجاد بازوی تخصصی در جهت کمک به فرآیند تصمیم سازی برای شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها دانست که در سند به عنوان ستاد راهبری اجرای سند دانشگاه اسلامی تعیین شده است.
حجت‌الاسلام شاطری برای چهار نظام تخصصی همراه با کمیته ویژه مکمل سه وظیفه «تعین اولویت‌های سند دانشگاه اسلامی»، «تدوین و ارائه طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی» و «رصد و ارزیابی میزان اجرایی شدن مصوبات و برنامه‌ها» را برشمرد.
تعیین اولویت‌ها از میان 56 راهبرد
وی وضعیت کنونی چهار نظام را تعیین اولویت‌ها از میان 56 راهبرد دانست و گفت: با برگزاری جلسات مطالعاتی اولویت‌ها مشخص و برنامه‌های ذیل آن مشخص می‌شوند، تا پس از تصویب در شورا برای اجرا ابلاغ شوند.
حجت‌الاسلام شاطری در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه احکام مدیران کمیته‌ها سه ساله است گفت: کمیته‌ها تا دوماه آینده برای ارائه اولویت‌های پیشنهادی خود فرصت دارند. بخشی از این پیشنهادها در حوزه مطالعاتی و نظری و بخشی در حوزه اجرایی و عملیاتی است که هر یک به سهم خود وارد فرایند اجرا می‌شود.