به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز پنج شنبه و در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال 93 کل کشور در بند (الف) تبصره (6) مصوب کردند که به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت تا سقف 150 هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب‌های مرزی، طرح‌های حمل و نقل، طرح‌های آب‌رسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح‌های آب شیرین‌کن، تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق و هم‌چنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک و با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود شامل اصل و سود، منتشر نمایند.
هم‌چنین نمایندگان در بند ب تبصره 6 نیز به دولت اجازه دادند که تا مبلغ 30 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود، با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه اخذ شده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.
منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می‌یابد تا بر اساس مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت ها، بانک ها و سایر دستگاه ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هم‌چنین در بند ه تبصره 6 لایحه بودجه سال 93 کل کشور مصوب کردند که تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های قطار شهری به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر خواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به دولت اجازه دادند که اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور را به قیمت اسمی تا سقف 30 هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید.
اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار – مصوب 1384 - محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شوند.
هم‌چنین در جزء 1 بند (ط) تبصره 6 لایحه بودجه سال 93 کل کشور، نمایندگان مصوب کردند دولت بـه منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.
در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است و این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.
در جزء (2) بند( ط) تبصره (6) نیز که به تصویب نمایندگان رسید، آمده است، اسناد مذبور در اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آن‌ها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.
در جزء (3) بند (ط) تبصره (6) نیز نمایندگان مصوب کردند: تعیین بانک‌های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی، پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد. درجزء (4) بند(ط) این تبصره نیز آمده است: خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
نمایندگان مجلس در جزء (5) بند (ط) تبصره (6) دولت را موظف کردند که آیین‌نامه اجرائی ایـــن بند، ظرف سه ماه از زمان تصویب این قانون توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برسد.