محمود عباسی، رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) گسترش جرایم و تخلفات پزشکی در سال‌های اخیر را موجب سقوط رابطه مستحکم پزشک و بیمار دانست و گفت: بنابراین یکی از دلایل تغییر رویکرد قانونگذار در اعمال مجازات‌های جایگزین و محرومیت از حقوق اجتماعی و تشدید مجازات‌ها را باید در همین راستا توجیه کرد.
وی ادامه داد: قانونگذار اسلامی با تغییر رویکرد خود در قانون جدید مسئولیت پزشکی را مبتنی بر تقصیر می‌داند در حالیکه در قانون قبلی پزشک متعهد به نتیجه بود، این تغییر حرکتی روبه جلو و تحولی ارزشمند در حوزه قانونگذاری است ولی جامعه پزشکی هوشیار باشند که قانونگذار با وضع ماده 37 قانون مجازات اسلامی اختیار قضات در تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی را محدود کرده است.
مجازات حبس در کمین پزشکان متخلف است
عباسی با تاکید بر اینکه مجازات حبس در کمین پزشکان متخلف است، بیان کرد: برخلاف گذشته که قضات در صورت احراز تقصیر پزشک علاوه بر حکم به محکومیت پزشک مجازات آن را به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی تبدیل می‌کردند، ولی در ماده 37 قانون مجازات اسلامی جدید قضات نمی‌توانند مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کنند و اساسا نمی‌توانند مجازات حبس را به بیش از یک سوم تقلیل دهند، به همین دلیل در چند ماه اخیر ده‌ها پزشک در سراسر کشور علاوه بر پرداخت دیه ناشی از تقصیر و خطای پزشکی به مجازات حبس از حیث جنبه عمومی موضوع محکوم شده‌اند.
رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران یکی از خلأهای جدی در این زمینه را عدم تصویب آیین نامه ماده 68 قانون مجازات اسلامی دانست و گفت: هیئت وزیران مکلف بوده به موجب ماده 79 قانون یاد شده، ظرف مدت سه ماه پس از اجرای قانون آن را تصویب و به مورد اجرا بگذارد، ولی در حال حاضر با گذشت بیش از 9 ماه از اجرایی شدن قانون، تأخیر در تصویب آیین نامه موجب شده که قضات محاکم نتوانند مجازات‌های جایگزین را جایگزین مجازات حبس کنند.
وی افزود: بنابراین به آن دسته از پزشکانی که بر قوانین و مقررات اشراف ندارند و نمی‌دانند چه خطری در کمین آنهاست به ویژه متخصصان زنان و زایمان، ارتوپدی و جراحی‌‌های زیبایی و ترمیمی که بیشترین نرخ جنایی و تخلفات را در سال‌های اخیر به خود اختصاص داده‌اند هشدار می‌دهم مراقب باشند که زندان و حبس در کمین آنهاست. البته باید بدانیم که چنین برداشتی از قانون جدید ندارم ولی تأکید می‌کنم که یک مورد حبس هم برای پزشکی که در نتیجه اعمال و اقدامات درمانی دچار خطای پزشکی شده زیان‌بار است ولی به آثار و پیامدهای بازدارندگی آن و پیشگیری از وقوع تخلفات اعتقاد دارم.
مجموعه‌های پزشکی با جهاد اخلاقی متخلفان از صنف و حرفه خود را طرد کنند
رئیس مرکز پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی ادامه داد: اگر قانون جدید بتواند زنگ هشدار را به صدا درآورد، جامعه پزشکی را نسبت به آثار و پیامدهای آن حساس کند و مانع و ارتکاب جرم و تخلف شوند بسیار ارزشمند است و اتفاقا باید این چنین باشد ولی علاج واقعه را باید قبل از وقوع کرد. سازمان‌های نظام پزشکی، انجمن‌های علمی و مراکز درمانی باید به صحنه بیایند و همانگونه که از همکاران و تابعان اعضای انجمن خود حمایت می‌کنند با یک حرکت جهادی بلکه با جهاد اخلاقی متخلفان از صنف و حرفه خود را طرد کنند و بیش از پیش اخلاقیات پزشکی را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهند و به صیانت از قداست حرفه پزشکی بپردازند.
در قانون جدید مصادیق قصور پزشکی به دو حوزه بی احتیاطی و بی مبالاتی محدود شده
عباسی در بخش دیگری از سخنان عنوان کرد: بند ج ماده 158 و مواد 495 تا 497 قانون جدید مجازات اسلامی اصول کلی حاکم بر مسئولیت جزای پزشکی را ترسیم می‌کند و فضای مناسب تری را برای احراز رابطه سببیت در کشف حقیقت ایجاد کرده است. در قانون جدید مجازات اسلامی برخلاف تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامی سابق که مصادیق خطای جزایی و خطای پزشکی را بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی می‌پنداشت و حکم آن را در مواد مختلف قانونی از جمله ماده 295 بیان می‌کرد ولی در قانون جدید مصادیق خطا، تقصیر و قصور پزشکی به دو حوزه بی احتیاطی و بی مبالاتی محدود شده که جلوه‌های آن را درغفلت، مسامحه و عدم مهارت می‌بینیم.
رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی تصریح کرد: یکی دیگر از مولفه‌هایی که در کشف حقیقت خطای پزشکی از اهمیت خاصی برخوردار است و بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد موضوع کارشناسی و قوانین ناهمگن و بعضا غیرمتعارف است که در این خصوص قوانین و مقررات نیازمند بازنگری است. براساس قانون اصلاح قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، کارشناسی خطا و تقصیر پزشکی به سازمان نظام پزشکی محول شده و بدین ترتیب این قانون از این جهت قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی را نسخ ضمنی کرده است.
وی ادامه داد: این به این معناست که یک سازمان صنفی و حرفه‌ای صلاحیت کارشناسی در احراز خطا و تقصیر پزشکی را داراست اما سازمان پزشکی قانونی به عنوان یک سازمان و مؤسسه عمومی فاقد صلاحیت کارشناسی در این زمینه است و این مهم به ویژه برای قضات ما که معمولا اینگونه پرونده‌ها را جهت اظهارنظر کارشناسی به سازمان پزشکی قانونی ارسال می‌کنند مشکلاتی ایجاد می‌کند که متولیان امر باید موضوع را تدبیر کنند و به بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات بپردازند.
قضات باید از حالت انفعالی خارج شوند
رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران گفت: البته باید توجه داشته باشیم که قضات باید از حالت انفعالی خارج شوند و توجه داشته باشند که نظر کارشناسی در پرونده‌ها طریقیت دارد نه حجیت و ما نباید دنباله رو نظر کارشناسی صرف باشیم. باید به سایر دلایل موجود پرونده نیز توجه داشته باشیم، اگر مغایرتی بین نظر کارشناس و سایر دلایل و امارات موجود در پرونده داشت بدون شک امتناع وجدانی برای تصمیم گیری پیدا نخواهیم کرد. این به معنای نفی نظر کارشناسی نیست باید از کارشناس توضیح بخواهیم به هیأت سه نفره و پنج نفره مراجعه کنیم تا به کشف حقیقت بپردازیم اما از سایر ادله اثبات دعوی غافل نباشیم.