سردارعزیزالله ملکی، فرمانده انتظامی استان مرکزی در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، گفت: امنیت اجتماعی در تقسیم حقوق شهروندی، استحقاق طبیعی و اولین شرط تداوم زندگی و همزیستی اجتماعی است.
وی تصریح کرد: نظم و قانون جوهره و بستر اصلی امنیت، سلامت و نشاط اجتماعی است و باید در غایت برنامهریزیهای انتظامی بدان تأکید شود.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به نقش آحاد مردم بهعنوان یکی از پایههای مهم ثبات امنیت، تصریح کرد: امنیت اجتماعی پروسهای است که از همراهی دولت و ملت حاصل شده و سنگ بنای توسعه پایدار و همهجانبه در تمامی عرصههاست.
ملکی در ادامه سرمایه اجتماعی را نتیجه سلامت اجتماعی و سلامت اجتماعی نیز در سایه امنیت انسانی دانست و بسط سرمایه اجتماعی در جامعه را سازوکاری در ایجاد همبستگی و عزم عمومی در تحقق ارزشهای اسلامی عنوان کرد.
فرمانده انتظامی استان در ادامه اظهار کرد: سلامت اجتماعی در سایه تحقق ابعاد مختلف امنیت انسانی ممکن میشود و این امنیت از طریق استقرار عدالت اجتماعی مسیر میشود که نیروی انتظامی بهعنوان یکی از مهمترین سازمانها در تأمین امنیت شهروندان نقش مهم و اثرگذار در تحقق آن بر عهده دارد.
این مقام ارشد انتظامی در پایان، نظم و قانون را مقولهای برای تنظیم رفتار اجتماعی مناسب ذکر کرد و افزود: یکی از اصلیترین سرچشمههای حفظ و افزایش امنیت اجتماعی در هر جامعه وجود قوانین مناسب، عام، قابل اجرا و متناسب با نیازهای اجتماعی جامعه و منطبق با خواستهای عمومی مردم است که با توجه به پایه دینی قوانین در کشور ما، قانون کاملاً با روح عمومی حاکم بر جامعه اجرایی شده است.