به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در همایش هفته سلامت، توسعه پایدار هر جامعه‌ای را مستلزم سلامت آحاد جامعه دانست و گفت: توسعه انسانی اصلی‌ترین بُعد توسعه پایدار است و در توسعه انسانی شاخص سلامت از مهمترین موضوعات مورد توجه در این بخش است.
جهانگیری افزود: پیش‌نیاز توسعه پایدار مقوله سلامت است که آسایش، آرامش، پیشرفت و آبادانی کشور می‌شود، سلامت به جامعه امیدواری می‌دهد که به عنوان یکی از حقوق اصلی مردم، حکومت‌ها باید در تلاش برای تحقق این مهم باشند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: ما اگر در صدد دستیابی توسعه پایدار و اقتصاد شکوفا هستیم باید تلاش کنیم که سلامت مردم از هر نظر تضمین شود. یکی از اهداف مهم نظام مردم سالار باید اختصاص و اولویت دادن به بخش سلامت است که خوشبختانه در سالیان گذشته قدم‌های بزرگی در این بخش برداشته شده است.
وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های ابلاغی سلامت از سوی مقام معظم رهبری فرصت جدید و مناسبی در اختیار مسئولان بخش سلامت قرار داده است بیان کرد: نظام سلامت باید بتواند با کمک و حمایت این سیاست‌ها بخش‌های مختلف را در مسائل مرتبط با سلامت درگیر کند.
نیاز به مشارکت مردم داریم
جهانگیری ادامه داد: شرایط سلامت به نقطه‌ای رسیده که نیاز به مشارکت مردم داریم، هر فرد باید مراقب سلامت خود باشد در بند یازده سیاست‌های ابلاغی نیز به افزایش آگاهی و مسئولیت پذیری افراد در تامین، حفظ و ارتقای سلامت تاکید شده است. مسلما اگر همین یک بند از سوی مخاطبان مورد توجه قرار گیرد شاهد اتفاقات مستمر ثمر در حوزه سلامت خواهیم بود.
معاون اول رئیس جمهور مقوله درمان را یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های عمومی مردم دانست و گفت: برخی از مردم که از نظر شرایط اقتصادی در رده متوسط به بالا قرار دارند اگر شخصی از خانواده آن‌ها به برخی از بیماری‌های پر هزینه مبتلاً شود، ممکن است به زیر خط فقر هم برسند و به نحیو هزینه‌ها فرد را درگیر کند که به سرعت از نظر زندگی اقتصادی دچار بحران می‌شود.
جهانگیری یکی از اولویت‌های اصلی دولت یازدهم کاهش هزینه‌های پرداختی از جیب مردم در مسائل مرتبط با امور درمانی دانست و گفت: در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها ممکن است فشارهای به مردم وارد شود ولی مطمئنا مشکلات عدم اجرای مرحله بیشتر برای مردم مشهود می‌شد. در این مرحله بخشی از کسری‌ها جبران می‌شود و منابع حاصل شده به بخش‌های مختلفی همچون بهداشت درمان، امنیت غذایی و تولید و اشتغال اختصاص خواهد یافت.
وی ادامه داد: بخشی از مردم جامعه حداقل‌های لازم برای تحقق امنیت غذایی را ندارند به همین دلیل در تلاش برای ارتقای امنیت غذایی اقشار ضعیف جامعه خواهیم بود.
معاون اول رئیس جمهور به منابع اختصاصی بخش درمان اشاره کرد و یاد آور شد: در اواخر اسفند ماه گذشته 2800 میلیارد تومان منابع جدید به غیر از بودجه وزارت بهداشت به این مجموعه اختصاص پیدا کرد که از محل هدفمندی یارانه‌ها مقرر شده 4800 میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.همچنین با تلاش‌های مجلس رقمی در حدود 3 هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این وزارتخانه اختصاص داده خواهد شد که جمعاً رقمی در حدود 10 هزار میلیارد تومان برای بخش بهداشت و درمان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: ولی با این وجود مشکلات بسیار فراتر از این اعداد و ارقام است، دولت در یک شرایط سخت اقتصادی منابع قابل قبولی برای اصلاح وضعیت درمان اختصاص داده است. بنابراین باید تلاش کنیم تا در پایان سال 93 مردم تفاوت‌های قابل لمسی را نسبت به گذشته در بخش بهداشت و درمان احساس کنند.