به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) شعبه كهگيلويه و بويراحمد مرتضی رهنما، معاون سياسی و امنيتی استاندار كهگيلويه و بويراحمد دوشنبه، 22 اسفندماه در نشست كارگروه فرهنگی و اجتماعی استان در ياسوج با بيان اين مطلب افزود: محتويات بسته‌های فرهنگی حاوی طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی سال 91 كه از سوی دستگاه‌های اجرايی و فرهنگی پيشنهاد و ارايه می‌شود به‌گونه‌ای باشند كه بيشترين خواستگاه و مخاطب آنها مناطق دور افتاده، روستاها و اقشار آسيب‌پذير به‌خصوص جوانان و نوجوانان باشند.
وی اظهار كرد: تلاش همه دستگاه‌های اجرائی به‌خصوص فرهنگی و اين كارگروه بر اين باشد كه برنامه‌ها و فعاليت‌های فرهنگی سال 91 با تمركز بر شناخت آسيب‌ها و تحكيم و ارتقای ارزش‌های دينی، اخلاقی و آرمانی و نشاط اجتماعی باشد.
معاون سياسی و امنيتی استاندار كهگيلويه و بويراحمد با بيان اينكه، در سال جاری 120 برنامه فرهنگی منتخب از چند صد برنامه در سطح استان كه عمده آنها اجرا شده و تعدادی در دست اجرا و يا آماده برای اجرا است داشتيم، خاطرنشان كرد: همه تلاش‌ها بر اين است تا در سال 91 برنامه‌های نو با محتوای بهتر و موثرتر و در سطح گسترده‌تری داشته باشيم.
رهنما تصريح كرد: در استان ظرفيت‌های بزرگی چون حوزه های علميه، بسيج، دانشگاهيان و مراكز دينی و هيات‌های مذهبی برای اجرا و تحقق اهذاف و فعاليت‌ها فرهنگی داريم و بايد از اين ظرفيت‌ها در سال آتی به نحو احسن استفاده كرد.
وی، هماهنگی، همكاری و مشاركت همه دستگاه‌های اجرائی بخصوص فرهنگی برای ارائه و اجرای فعاليت‌ها و برنامه‌های فرهنگی با متوليان و مجريان آنها را در سال 91 بسيار ضروری دانست و ادامه داد: بايد تلاش كرد به كارهای فرهنگی ريشه دار كه در آنها تاسی از ائمه اطهار(ع) و توسل به قرآن باشد، توجه بيشتری شود.
همچنين مديركل امور اجتماعی استانداری كهگيلويه و بويراحمد نيز گفت: در توزيع اعتبارات در بخش‌های مختلف ملاك اصلی ارايه برنامه سازنده است نه پيشنهاد و در خواست، هر چند تبيين پيشنهادات سازنده و مفيد نيز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در قالب برنامه در شاخص قانونی برای اجرا گنجانده خواهد شد.
سيد عبدالرحمان توفيقيان با بيان اينكه، مطمئن باشيد در حوزه فرهنگی همه تلاش‌ها بر اين است كه تمام فعاليت‌ها و برنامه‌ريزی‌ها به صورت ضابطه‌مند و برمدار قانون اجرا می‌شوند و به پيش خواهند رفت، افزود: در خصوص توزيع اعتبارات فرهنگی سهم هر كدام مشخص است و بايد انتظارات و توقعات فراتر از معيارهای قانونی نباشد.