به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، نشست خبری بررسی سیاست‌های جمعیتی کشور با حضور مدیرکل دفتر سلامت، جمعیت و خانواده وزارت بهداشت، مشاور فنی این دفتر، همچنین معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سالن کنفرانس‌های خبرگزاری بین‌المللی نسیم برگزار شد.
در این نشست خبری اسماعیل مطلق، مدیرکل دفتر سلامت، جمعیت و خانواده وزارت بهداشت ضمن ابلاغ سیاست‌های وزارتخانه متبوع خود در راستای تعالی جمعیت به ارائه خدمات این دفتر در تأمین سلامت مادر و کودک و اعتلای میزان باروری در جهت ازدیاد نرخ باروری کلی و و افزایش بارداری‌های برنامه‌ریزی شده مطابق با سیاست‌ها و قوانین مصوب پرداخت.
وی همچنین بر افزایش مشاوره‌های پیش و پس از ادواج به منظور ارتقای مهارت‌های آن در جهت رضایتمندی زناشویی و کاهش طلاق تأکید کرد.
مشاوره افزایش مهارت‌های پیش و پس از ادواج در سیاست‌های ابلاغی وزارت بهداشت تأکید مقام معظم رهبری بود
در ادامه نیز محمد اسلامی، مشاور فنی دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت نیز به تکمیل سخنان مطلق پرداخت و عنوان کرد: بحث مشاوره در افزایش مهارت‌ها که در سیاست‌های ابلاغی وزارت بهداشت آمده است از جانب مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به این تأکیدات ما در دفتر سلامت بحث را شروع کرده و تا پایان سال آن را در سراسر کشور اجرایی می‌کنیم.
پس از سخنان اسلامی، مطلق همچنین به اهمیت فرزندآوری سالم و به هنگام اشاره و بر افزایش آگاهی جامعه برای کم کردن میانگین فاصله زمانی بین ازدواج و تولد اولین فرزند و فاصله زمانی بین فرزندان تأکید کرد و افزود: اگر زوجین بین ازدواج و تولد اولین فرزند فاصله چندانی نداشته باشند کودک و مادر آنها سالم‌تر خواهند بود. امید به زندگی و نشاط خانوادگی بالاتر خواهد رفت، از سوی دیگر 35 در صد خانواده‌های ما تک فرزند هستند که این مسئله عوارضی را در پی خواهد داشت که در جهان مورد تأیید قرار گرفته‌اند و به‌هم خوردن تعادل و توازن نسلی، کم‌رنگ شدن همبستگی اجتماعی، افزایش طلاق در نسل آینده، افزایش احتمال انزوای والدین در سنین پیری، احتمال افسردگی، اضطراب و وابستگی بین فردی از عوارض روانی آن هستند.
وی همچنین بخشی از سیاست‌های مراقبتی را پیشگیری از سقط جنین، تأمین مراقبت‌های کیفی مادران در دوران بارداری و مراقبت‌های ویژه در بارداری‌های پرخطر شکل می‌دهند و در این زمینه بسته‌های آموزشی برای ارتقای آگاهی و نگرش در زمینه عوامل مستعد کننده ناباروری در جامعه تدوین شده‌اند.
مطابق شبیه‌سازی‌های سازمان ملل متحد جمعیت ایران در پایان قرن 21 به 151 میلیون و 308 هزار نفر می‌رسد
در ادامه این نشست محمود عینی، جمعیت‌‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی به بررسی سناریوهای پیش‌بینی شده سازمان ملل متحد در مورد آینده جمعیت ایران پرداخت و افزود: سازمان ملل هر دو سال یک‌بار بر اساس اطلاعاتی که از کشورهای مختلف دریافت می‌کند و از سوی دیگر بر اساس فاکتور مرگ و میر و مهمترین آنها باروری، سناریوهای جمعیتی ایران را بررسی کرده است، اگرچه جمعیت فقط از مرگ و میر تأثیر نپذیرفته و باید مهاجرت و میزان خلوص و توزیع آن را نیز در نظر گرفت. بر این اساس در سناریوی اول میزان باروری ایران در پنجاه سال آینده تغییری نخواهد داشت و بر اساس سناریوی دوم نیز میزان باروری اگر در حد و یا کمتر از 3 باشد به اندازه نیم فرزند کاهش پیدا می‌کند، یکی دیگر از سناریوها این است که به دلیل تغیر سیاست‌ها میزان باروری به اندازه نیم فرزند افزایش خواهد داشت و سناریوی چهارم نیز در نظر گرفتن میزان میانگین سناریوهای دوم و سوم است، بر اساس این‌ها پیش‌بینی‌هایی انجام گرفت که جمعیت را به صورت درست برای ما مشخص نمی‌کرد. بعد از 2010 با شبیه‌سازی‌هایی که انجام شد و با ضریب اطمینان 95 درصد توانست به پیش‌بینی وضعیت جمعیت ایران در سال 2065 جمعیت ایران دست یابد که بر این اساس جمعیت باید به 102 میلیون و در پایان قرن 21 به 151 میلیون و 308 هزار نفر برسد.
عدم توجه به الگوهای اسلامی در تغیر و تحولات نظام اداری دیده می‌شود
پس از ارائه آمارهای جمعیتی مختلف از سوی این استاد دانشگاه محمد اسحاقی، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث متناسب‌سازی نظام اشتغال در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های تدوین شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخت و اظهار کرد: در این رابطه موانعی وجود دارد که باید برداشته شود و سیاست‌های تشویقی مدنظر قرار گیرد و افزایش میزان عائله‌مندی، اشتغال و کاهش ساعت کار برای مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند باید مد نظر قرار گیرد. متأسفانه هنوز نظام اشتغال کشور بر خلاف مصالح خانواده است و عدم توجه به ارزش‌های اسلامی در تغییر و تحولات نظام اداری دیده می‌شود، امام خمینی (ره) فرمود که «شغل متناسب با نقش‌های مادری و همسری برای زن باید در نظر گرفته شود» اما نظام اشتغال ما آیا به این عمل کرده است و یا خیر؟ لذا هر چه زودتر ما باید در راستای تعالی جمعیت، سیاست‌های جدید را که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده‌اند به مرحله اجرا درآوریم.
وی تصریح کرد: سیاست‌های جمهوری اسلامی در رابطه با این موضوع تدوین و ابلاغ شده‌اند و تغییرات لازم هم پس از ابلاغ سیاست‌های مقام معظم رهبری مشخص شده‌اند، لذا نگاه جدید به بحث تعالی جمعیت در مهندسی فرهنگی خانواده که از سال 82 مطالعات آن انجام شده بود با تصویب سیاست‌های آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی شروع شد. این برنامه برخلاف برنامه کنترلی سال 68 که در پی کنترل جمعیت بود، اولین هشدار خود را در مورد سال 90 و بعد از آن ارائه داد.
هدف‌گذاری سیاست‌های جدید رسیدن به نرخ جایگزین باروری 1/2 است و نه نرخ باروری دهه شصت که 6 بود
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه به سیاست‌های تعالی و کنترلی دهه 60 اشاره کرد و گفت: در دهه 60 که اوایل آن با سیاست‌های تعالی و در اواخر آن با سیاست‌های کنترلی مواجه بودیم، هیچ‌گونه برنامه‌ای برای باز توزیع جمعیت و سیاست‌های اشتغال آن در نظر گرفته نشده بود. مشکل آن سیاست‌ها عدم وجود مدیریت جامع برای تحول جمعیتی بود که در برنامه‌های کنونی این مد نظر قرار گرفته است. البته باید اضافه کرد در شورای عالی انقلاب فرهنگی این امر پیش‌بینی شده است که با همکاری نهادهای مختلف مجموعه‌ای به عنوان «مدیرت تحولات جمعیتی» به وجود بیاید تا نیازهای جامعه را در این خصوص جواب دهد. از سوی دیگر با توجه به تجربه‌های پیشین، نظام اقتصادی باید خود را برای تأمین نیازهای جمعیتی مناسب آماده کند.
اسحاقی در پایان این نشست در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا پس از سیاست‌های تعالی دوباره بازگشت به سیاست‌های کنترلی صورت می‌گیرد، اذعان کرد: با توجه به نیازهای جامعه سیاست‌های افزایشی و کنترلی انجام می‌گیرد و این گونه نیست که ما زمانی سیاست را بر مبنای افزایش بگیریم و تا ابد آن را ادامه دهیم، هدف‌گذاری سیاست‌های جدید رسیدن به نرخ جایگزین باروری 1/2 است و نه باروری دهه شصت که 6 بود، در واقع هدف اصلی جلوگیری از کاهش نرخ باروری و در نتیجه کاهش جمعیت است، در مرحله بعد و پس از رسیدن به نرخ جایگزین باروری تصمیم گرفته خواهد شد. بر اساس نیازها آیا می‌توان به نرخ 3 عزیمت کرد و در تدوین سیاست‌ها آن را هدف‌گذاری کرد و یا نیازی به آن نیست.