به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز، دوشنبه، 25 اسفندماه، در ادامه رسیدگی به طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه‌ها موادی از این طرح را تصویب کردند.
بر اساس ماده 6 این طرح، معاونت امور مساجد کشور موظف شد با همکاری نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط، طرح‌های مورد نیاز را برای ساخت مساجد و نمازخانه‌های جدید کشور تهیه کند.
این طرح‌ها باید دارای تنوع و قابلیت تطابق با مناطق مختلف کشور و مساحت‌های متناسب با اراضی تخصیصی به مسجد و نمازخانه را داشته و شاخصه‌های معماری اسلامی ایران در آن رعایت شده باشد.
ماده 6 این طرح با 110 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
همچنین در ماده 7 این طرح آمده است: کلیه دستگاه‌های اجرایی، قضایی، نظامی و انتظامی، نهادهای عمومی غیر دولتی، مراکز عام‌المنفعه، مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی مجموعه‌های ورزشی، مجتمع‌های رفاهی ـ تفریحی، مالکان تالارها و غذاخوری‌ها، رستوران‌ها و سایر اماکن عمومی و همچنین هیئت امنای مجتمع‌های تجاری موظفند مسجد یا نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث کنند.
این ماده، 2 تبصره داشت که طبق اولین تبصره آن، مسئولان و اشخاص مذکور که در اماکن تحت پوشش خود مسجد یا نمازخانه‌ای دارند، مکلف به نگهداری، نوسازی، تکمیل و تجهیز آن با هزینه خود هستند.
بر اساس تبصره 2 نیز تأکید شده است: تأیید محل و نقشه مساجد موضوع این ماده بر عهده معاونت است و چگونگی آن بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.
ماده 7 طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد و نمازخانه‌های کشور نیز با 109 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب شد.
بر اساس ماده 9 این طرح نیز وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نفت و شهرداری‌ها هنگام صدور مجوز مربوطه و پس از آن مکلفند رأساً و یا از طریق بخش غیردولتی نسبت به احداث مساجد و نمازخانه‌های بین راهی در مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی، پایانه‌های مسافربری و حمل کالا، شهرک‌های حمل و نقل و جایگاه‌های عرضه سوخت بین شهری و نیز نگهداری آنها اقدام کنند.
معاونت موظف است مناطق بین راهی را که در آن مساجد و یا نمازخانه بین راهی وجود ندارد به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند.
این ماده با 112 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.