به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد اظهار کرد: بخشی از نابسامانی پولی در اقتصاد ایران به رفتارهای مؤسسات غیرمجاز برمی‌گردد که بخش قابل توجهی را نقدینگی را در اختیار دارند و خارج از دامنه نظارت و ضوابط بانک مرکزی مدیریت می‌کنند.
وی گفت: ساماندهی نرخ سود متناسب با کاهش تورم از انتظارات فعالان اقتصادی است که به نوبه خود علاوه بر کاهش هزینه تمام شده تأمین پول، به رونق اقتصادی هم کمک خواهد کرد و همه بخش‌های اقتصادی از آن نفع می‌برند.
نکو اظهار کرد: اولویت دیگر بانک مرکزی باید تخصیص بیشتر منابع پولی به سمت بخش‌های مولد باشد و هر میزان که سهم این بخش در برابر بخش‌های تجاری و دلالی افزایش یابد، بخش واقعی اقتصاد را تقویت خواهد کرد.
وی افزود: اگر بخش تولید رونق پیدا نکند پرداخت نرخ سود بالا برای بانک‌ها در آینده مشکل ساز خواهد شد.
این نماینده مجلس گفت: ساماندهی مطالبات معوق و همچنین آماده‌سازی ساختار بانکداری کشور برای دوره پس از تحریم هم باید در برنامه بانک مرکزی باشد و امیدواریم با همراهی بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی به رشد بالای اقتصادی هم دست پیدا کنیم.
نکو افزود: کاهش بنگاه‌داری و شرکت‌داری بانک‌ها نیز مهم است و یکی از عمده‌ترین وظایف شبکه بانکی واسطه وجوه است تا منابع سرگردان را جمع‌آوری و به سمت سرمایه‌گذاری‌های اصولی و بخش واقعی هدایت کنند.