صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

بازار

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۴۶۵۱۷۷
تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۷
در پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث؛

گروه دانشگاه:‌ پایان‌نامه کارشناسی ارشد بررسی فقهی و حقوقی قاعده معذوریت شخص مضطر به اختیار خود با رویکرد تطبیق بر مصادیق نو پدید در پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی فقهی و حقوقی قاعده معذوریت شخص مضطر به اختیار خود «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار»، با رویکرد تطبیق بر مصادیق نو پدید نوشته حبیب رضایی، عصر دیروز سه‌شنبه، 15 دی‌ماه با حضور دانشجویان در اتاق جلسات پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث برگزار شد.

حبیب رضایی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی این مجموعه دانشگاهی تحصیل می‌کند، توانست با کسب رتبه خوب از پایان‌نامه خود دفاع کند.

این گزارش حاکیست؛ این پایان‌نامه به راهنمایی حجت‌الاسلام والمسلمین حسام‌الدین ربانی و داوری حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا ضمیری و حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی ساجدی برگزار شد.

چکیده پایان‌نامه:

الامتناع بالاختیار لا ینافی در ارتباط با موضوع مورد تحقیق که همان قاعده فقهی و اصولی فقها و اصولیین از دیر باز قلم فرسایی کرده و در تبیین جوانب مسئله سخن فراوان رانده‌اند اما الاختیار با توجه به مصادیق نوپدید در مسئله و تطبیق آن بر قاعده فوق و بیان مسئولیت‌های حقوقی و کیفری اضطرار ناشی از سوء اختیار کمتر نوشتاری یافت می‌شود.

خود را در شرایطی قرار دهد که این قاعده درفقه و اصول فقه بدین معناست که اگر مکلف با اختیار این اضطرار نافی تکلیف و عقاب نیست، برا ی مثال اگر ناچار و مضطر به ارتکاب فعل حرام گردد كسى به بیابان سفر كند و هیچگونه ضرورتى براى این سفر وجود نداشته باشد و یقین كند كه در ضمن این سفر به واسطه عدم دسترسى به مواد غذایى حلال، به خوردن گوشت حیوان حرام گوشت اضطرار پیدا می‌كند، چنین اضطرارى نه از نظر عقل و نه از نظر نقل براى او معذوریت به همراه نمی‌آ‌ورد.

در قوانین موضوعه ایران هرچند قانونگذار مجازات اسلامی در انعکاس این حکم شرعی، هنر خویش را در پاره‌ای موارد به رخ کشیده است، اما دقت لازم را در موارد دیگر و از جمله ارتکاب جنایات کمتر از قتل و سایر جرایم (همچون حدود و تعزیرات) در حال مستی انجام نداده است و در نتیجه نتوانسته قانونی جامع و کاملاً مطابق شرع به رشته تحریر درآورد.