به گزارش
خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، ماده 19 آئین‌نامه معوقات بانکی در کمیته اقتصاد شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ در این نشست حجج اسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، مجید رضائی، احمدعلی یوسفی، خالد غفوری، سعید واعظی، محمد زروندی رحمانی و رضا مختاری حضور داشتند.
شورای فقهی پس از بررسی این ماده به این نتیجه رسید که با توجه به اولاً اعتبار شرط ضمن عقد و ثانیاً اصل اولی عدم اعسار و ثالثاً جواز استفاده مرتهن از مستثنیات دینِ راهن در فرضی که مستثنیات دین در زمره مال مرهون باشد، این ماده مخالف شرع نیست.
ماده ١٩ آئین‌نامه «مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباري (ارزي - ريالي)» بیان می‌دارد که مؤسسه اعتباري موظف است به منظور کاهش مطالبات غيرجاري، از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانکي را به گونه‌ای منعقد نمايند که مشتري، ضامن و يا ضامنين با شرط ضمن عقد به طور غيرقابل رجوع به مؤسسه اعتباري اختيار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقيم و يا غيرمستقيم را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، از موجودي قابل برداشت هر يک از حساب‌هاي انفرادي مشتري و يا ضامنين (ريالي و ارزي) اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباري رأسًا و بدون نياز به حکم قضايي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مشتري منظور نمايد.
مشتري، ضامن و يا ضامنين در صورت اقدام مؤسسه اعتباري به شرح يادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوي را از خود سلب مي‌کند.
تبصره: مؤسسه اعتباري موظف است معادل ريالي موجودي حساب‌هاي ارزي مشتري، ضامن و يا ضامنين را با استفاده از نرخ ارز روزانه اعلامي در پايگاه اطلاع‌رساني بانک مرکزي محاسبه کند.
در این خصوص ابهامات فقهی در ماده مذکور به نظر می‌رسید که بر همین اساس کمیته فقه اقتصادی شورای فقهی در تاریخ 24دی ماه سال جاری با حضور برخی اعضاء تشکیل جلسه داد و به بررسی فقهی ماده فوق پرداخت.