به
گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه مبارزه با تأمين مالي
تروريسم كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيستم دي‌ماه يكهزار و سيصد و نود و
چهار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1394/10/30 شوراي
نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر
اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- با توجه به صدر ماده يك كه كمك به افراد را در كنار سازمان‌هاي تروريستي
جرم دانسته است، نظر به اينكه در تبصره 2 اين ماده، ملت‌ها يا گروه‌ها يا
سازمان‌هاي آزادي‌بخش كه براي مقابله با اموري از قبيل سلطه، اشغال خارجي و
نژادپرستي انجام مي‌دهند را از مصاديق اقدامات تروريستي موضوع اين قانون
ندانسته و ليكن افراد را استثناء ننموده است، بنابراين مفهوم آن اين است كه
كمك به افراد با اين اوصاف جرم مي‌باشد؛ لذا اين تبصره از اين جهت خلاف
موازين شرع شناخته شد.
2- در ماده 8، از آنجا كه اطلاق مفهوم صدر ماده شامل كسي كه رياست يا
مركزيت داشته در صورتي كه از مصاديق محارب باشد نمي‌گردد، خلاف موازين شرع
تشخيص داده شد.