مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با
خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به تشریح جزئیات جلسه اخبر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و اظهار کرد: در این جلسه یک بند از مصوبه قبلی کمیته فقهی در رابطه با انتشار اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران اصلاح شد.
وی ادامه داد: این مصوبه کمیته فقهی، ناظر به فراهم آوردن امکان انتشار اوراق اجاره به عنوان یک ابزار تأمین مالی برای دولت است و بر این مبنا کمیته فقهی این الگو را از نظر شرعی مورد تأیید دانست اما بند مربوط به اصلاحیه جلسه اخیر، مربوط به حالتی بود که بخشی از اوراقی که در این فرایند عرضه می‌شود به فروش نرود.
پیره افزود: کمیته فقهی سازمان بورس مصوب کرد در صورتی‌که بخشی از اوراق به فروش نرود، دولت می‌تواند آن مقدار از اوراقی که فروش نرفته است را در اختیار طلبکار قرار دهد تا به تدریج به وکالت از طرف دولت به مردم بفروشد و بعد از فروش این اورق، به همان مقدار فروش رفته با طلبکار خود تهاتر شود.
پیره با اشاره به دستور دوم این جلسه عنوان کرد: دستور دوم، موضوع گواهی سپرده کالایی بود؛ گواهی‌های سپرده کالا یکی از انواع اوراق بهادار هستند که نشان‌دهنده مالکیت دارنده آن گواهی‌ها بر دارایی معینی است و فرآیند انتشار این گواهی‌ها بعد از صدور قبض انبار توسط انبارهای مورد تأیید بورس است.
وی افزود: این گواهی یکی از انواع ابزارهای مالی محسوب می‌شود و در بورس‌های کالایی دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. گواهی سپرده کالا در حقیقت می‌تواند برای توفیق و احیانا اخذ تسهیلات یا به عنوان سندی دال بر توانایی تحویل کالای معینی در برخی قراردادها همچون قرارداد آتی مورد استفاده قرار بگیرد. این موضع هم در کمیته فقهی مطرح شد و کمیته، آن را از نظر شرعی، چه از بُعد انتشار و چه از بُعد معامله بلااشکال دانست.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان اظهار کرد: موضوع سومی که در دستور کار کمیته فقهی قرار داشت اوراق مجوز واردات بود که انشاء‌الله جزئیات و نظر قطعی کمیته بعد از تنظیم مصوبه اعلام خواهد شد.