صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

بازار

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۴۹۶۴۷۲
تاریخ انتشار : ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۸:۳۹
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:

گروه اقتصاد: یوسفیان‌ملا اظهار کرد: تصمیمات و برنامه‌ها برای تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار عجولانه است و هنگامی‌که برای تشکیل چنین نهادی عجله وجود داشته باشد، کارها آنگونه که باید و شاید پیش نخواهد رفت.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به برنامه امروز هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی برای بررسی انتقادات وارده بر تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: این طرح برای تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کنار تشکیلات بسیاری که در این زمینه وجود دارد ارائه شده است و بنده شخصا موافق تشکیل چنین سازمانی نیستم.

عجله در تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی

وی ادامه داد: به نظر بنده، با توجه به نهادهای مختلفی که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور وجود دارد نیازی به تشکیل سازمان جدیدی در این زمینه نیست و معتقدم اینکه برخی تصمیم به تشکیل چنین سازمانی گرفته‌اند عجولانه است و برنامه‌های آن هم عجولانه تنظیم شده است.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس تأکید کرد: وقتی برای تشکیل چنین نهادی عجله وجود داشته باشد قطعا کارها آنگونه که باید و شاید پیش نخواهد رفت و موفقیتی هم حاصل نخواهد شد.

برخی شرایط تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی

یوسفیان‌ملا ادامه داد: این سازمان قرار است در تهران تشکیل شود و رئیس آن باید 15 سال سابقه کار قضایی داشته یا پایه 9 قضایی باشد و این شخص برای مدت 5 سال از طرف رئیس قوه قضائیه برای ریاست بر سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی انتخاب می‌شود.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پایان گفت: اکنون ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حجم کنونی و حضور معاون اول رئیس‌جمهور در رأس آن و حضور چندین وزیر و معاون اول قوه‌قضائیه و این همه تشکیلات وجود دارد و با توجه به وجود چنین نهادی، سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ممکن است به نهادی همانند یک دادسرا یا صدها دادگاهی که در این زمینه در کشور وجود دارد تبدیل شود.