به گزارش
خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در هفته‌های اخیر انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی موجی از شگفتی و در عین حال نارضایتی از چنین وضعیتی را در میان بسیاری از اقشار جامعه برانگیخت؛ مسئله‌ای که در نهایت منجر به استعفای محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی شد.
همچنین در روزهای اخیر خبری مبنی بر دستمزد ماهانه 240 میلیون تومانی یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی منتشر شده است که این مسئله هم منجر به واکنش رئیس‌جمهور و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و در نهایت دستور برای بررسی این مسئله شده است. مسلما چنین اقدامی و آنهم خارج از روال قانونی در کشوری که با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای همانند فقر و بیکاری مواجه است مورد پسند قرآن و دین مبین اسلام نیست؛ چراکه براساس اصول قرآنی، همواره بر برپایی قسط و عدالت در میان آحاد مختلف جامعه مورد تأکید قرار گرفته است.
برای بررسی بیشتر موضوع پرداخت‌های نجومی به برخی مدیران دولتی و راهبرد قرآن برای مقابله با چنین پدیده‌های ناخوشایندی، با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدکاظم رحایی رامشه، عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:
به عنوان سؤال اول بفرمائید با توجه به اتفاقاتی که اخیرا رخ داده و پرداخت‌های کلانی که صورت گرفته است، آیا چنین وضعیتی مورد قبول قرآن و دین اسلام است و همچنین بفرمائید که در نظام اقتصادی اسلام، چه مکانیزمی برای پرداخت دستمزد وجود دارد؟
واقعیت این است که در مورد این مسئله فعالیت‌های علمی جدی چندانی انجام نشده اما می‌توان گفت که اصل بر توافق است و چنین مسئله‌ای در بازار آزاد مصداق پیدا می‌کند. وقتی قرار است در بازاری، یک فعالیت اقتصادی انجام شود، به طور طبیعی، کارفرما ضامن پرداخت دستمزد است.
دستمزد در فضای اقتصاد آزاد، تابع قرارداد یا توافق است اما در اقتصاد دولتی موضوع متفاوت است. البته مدیر دولتی همانند مدیر خصوصی راحت نیست که هرگونه عمل کند؛ چراکه مدیر خصوصی به دنبال نفع شخصی و منافع خود است اما مدیر دولتی با بیت‌المال سروکار دارد و قوانین و مقرراتی بر وی حاکم است. در بخش خصوصی اگر توافقی صورت نگرفت یا اختلافی پیش آمد، قیمت‌المِثل یا قیمت‌المُسَمی که همان قیمت بازاری است معنا پیدا می‌کند.
در چنین شرایطی عرضه و تقاضای آن نیروی کار و بازار است که قیمت و دستمزد را در فضای آزاد تعیین می‌کند اما در مسائل دولتی، ممکن است قانونی در برخی موارد به کارفرماها اجازه دهد با فضای بازار کار کنند اما ضوابط و مقررات حاکم است و باید بر اساس قوانین عمل کرد.
یعنی شما معتقدید که همین اقتصاد دولتی یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری چنین مشکلات و فسادهای کلان اقتصای است؟
البته پدیده‌ای که اخیرا به عنوان پرداخت دستمزدهای کلان با آن مواجه شدیم، پدیده فساد مالی مستدل و مشخص است و نمی‌توان آن را پنهان کرد و ربطی به تعیین دستمزد عادلانه یا غیرعادلانه ندارد بلکه برخی افراد از موقعیت شغلی خود سوء‌استفاده کرده و اقدام به رانت‌خواری و و فساد اقتصادی کرده‌اند.
چنین مدیرانی از موقعیت خود و همچنین از عدم شفافیت نظام پرداخت‌ها و عدم نظارت دقیق، استفاده کرده و به بیت‌المال دستبرد زده‌اند. چنین افرادی، چشم ناظران و قانون را دور دیده و اقدام به فساد اقتصادی کرده‌اند وگرنه حقوق‌های ماهانه چند ده میلیونی و چند صد میلیونی هیچ توجیهی ندارد.
در اسلام، بحثی کلی با عنوان عدم تطاول ثروت در دست ثروتمندان وجود دارد که آن هم خارج از این بحث است و به موضوع توازن اقتصادی و اینکه پول و ثروت باید در میان عموم مردم مبادله شود، نه اینکه صرفا در اختیار عده‌ای خاص باشد، مربوط است و بحثی که اخیرا اتفاق افتاده مربوط به دستبرد به بیت‌المال است.
در قرآن یا در روایات مکانیزم خاصی برای پرداخت دستمزدها و حقوق‌های ماهیانه تعیین شده است؟
واقعیت این است که هم در نظام سرمایه‌داری و هم در قرآن و روایات، بسیار اندک به این موضوع پرداخته شده است. در قرآن اصل بر تراضی یا قیمت بازاری است و قرآن قیمت بازار را به نحوی پذیرفته است اما دولت مکلف است به بازار کمک کرده و هدایت، نظارت و سیاستگذاری دولت به نحوی باشد که یک بازار نیروی کار سالم شکل بگیرد که در آن فساد اقتصادی نباشد و نیازهای مردم تأمین شود.
اگر دولت به بازار کار کمک نکند به طور طبیعی دستمزد واقعی نیروی کار پائین خواهد آمد. در دوران رونق اقتصادی، دستمزد نیروی کار بالا خواهد رفت اما در دران رکود و نرخ دو رقمی بیکاری، به طور طبیعی عرضه نیروی کار افزایش خواهد یافت و طبیعی است در چنین شرایطی وضعیت دستمزدها بدتر خواهد شد.
در چنین شرایطی که این فسادها رخ داده است، دولت چه وظیفه‌ای بر عهده دارد و چنین وضعیتی مختص اقتصاد متعارف است یا در بازار اسلامی هم چنین قوانینی حکمفرماست؟
در چنین شرایطی دولت مکلف است با توجه به کوتاهی او که منجر به تضییع حق فلان کارگر شده یا به فلان مدیر دولتی، مبالغی نجومی پرداخت شده است و همین امر منجر به افزایش رکود و تورم شده است، وضعیت اقتصادی را سروسامان بخشیده و با مفاسد اقتصادی برخورد کند.
چنین مواردی در اقتصاد متعارف وجود دارد و در بازار اسلامی هم به چنین مواردی اشاره شده است اما بازار اسلامی، بازاری است که دولت در آن دخالت کرده و حتی دولت وظیفه هدایت و سیاستگذاری و نظارت دقیق را انجام می‌دهد اما در اینجا ضعف سیاستگذاری، هدایت و نظارت سبب می‌شود تا نیروی کار به دستمزد خود نرسد اما مدیران براساس قدرتی که دارند به بیت‌المال دستبرد بزنند.
شما اشاره کردید که دستمزدهای کلانی که به برخی مدیران بانک و بیمه پرداخت شده است، از سطح تحلیل دستمزد فراتر رفته و مصداق فساد اقتصادی است. راهبرد قرآن برای مقابله با این فسادهای اقتصادی چیست؟راهبرد اصلی مربوط به مسئولیت دولت شامل هدایت، سیاستگذاری و نظارت بر اقتصاد است و البته منظور از دولت، حاکمیت است و در اینجا قوه مقننه هم وظیفه نظارت و ابهام‌زدایی از قوانین و مقررات را بر عهده دارد.
مسئله دیگر امر به معروف و نهی از منکر همگانی است؛ اقدامی که برخی از رسانه‌ها انجام دادند به امر به معروف و نهی از منکر مربوط است و اقدام بسیار ارزشمندی بود. بُعد دیگر مربوط به قوه قضائیه به عنوان مجموعه‌ای از حاکمیت و استفاده از مجازات مجرمین است تا دیگر شاهد چنین وضعیتی نباشیم.