حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی علوی‌فریدنی، پژوهشگر مرکز مطالعات اقتصادی حوزه علمیه قم، در گفت‌وگو با
خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، درباره احکام فقهی کسب درآمد از طریق فروش کالای قاچاق اظهار کرد: کالای قاچاق بر چند نوع است. در مواردی، خرید و فروش این کالای قاچاق، غیر از مواد مخدر و امثالهم، حلال است که در این موارد اصل خرید و فروش مورد بحث است که حلال بوده و تنها حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی هستند که این موارد را هم حرام می‌دانند اما باید مورد دقیق‌تر را از دفتر ایشان جویا شد.
دیدگاه مقام معظم رهبری درباره تخلف از مقررات قاچاق کالاوی ادامه داد: گاهی با انجام عمل قاچاق، از مقررات تخلف صورت می‌گیرد که در این موارد هم اگر قانونی وجود داشته باشد و رعایت نکردن قانون باعث ضرر به اقتصاد کشور می‌شود، در این شرایط هم برخی مراجع همانند مقام معظم رهبری، این مسئله را دارای اشکال می‌دانند.
علوی افزود: در مورد اصل این مطلب که اگر کالایی وارد کشور شده و به اقتصاد کشور آسیب بزند همگی متفق‌القول هستند که از نظر تکلیفی حرام است. معمولا فقها فروش این کالا را حرام نمی‌دانند و اگر حرام هم باشد، معامله را باطل نمی‌دانند مگر اینکه حکم خاصی از طرف مجتهدی داده شود.
حق فسخ معامله کالای قاچاقاین پژوهشگر اقتصاد اسلامی خاطرنشان کرد: حرمت عمل همانند غش در معامله حرام است و وعده عذاب هم برای آن داده شده است اما معامله حرام نیست و طرف مقابل حق فسخ دارد ولی معامله باطل نمی‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین علوی در پایان گفت: برخی از فقها اصل قاچاق را حرام می‌دانند و برخی هم خرید و فروش جنس و کالای قاچاق را حرام نمی‌دانند که در این موارد برای بررسی بیشتر باید دیگاه مراجع مختلف را جویا شد؛ چراکه دیدگاه‌های مختلفی از سوی مراجع تقلید در این مورد بیان شده است.