به گزارش
خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز، یک‌شنبه، 7 شهریورماه در جلسه علنی خود، یک‌فوریت طرح الحاق یک‌تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
محمد دهقان، به عنوان طراح این فوریت اظهار کرد: پرونده‌های مفاسد اقتصادی در کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما نباید اسامی مجرمان مفاسد اقتصادی را با حروف مخفف در رسانه‌ها مطرح کرد؛ ازاین رو برای افزایش اعتماد مردم نسبت به نظام باید پس از صدور کیفر خواست و اثبات اتهام دادگاه به صورت علنی برگزار شود.
نادر قاضی‌پور به عنوان مخالف گفت: طبق اصل 165 قانون اساسی درحال حاضر جلسات محاکمه به صورت علنی برگزار می‌شود و روش فعلی در محاکمه افراد بهترین روش است، بنابراین اگر این قانون تصویب شود محاکم قضایی دچار مشکل می‌شود.
محمدجواد کولیوند نیز در موافقت با این فوریت گفت: علنی برگزار شدن جلسات محاکمه مفسدان اقتصادی به افزایش اعتماد مردم به نظام کمک می‌کند.
پس از بیان نظرات موافق و مخالف، فوریت طرح الحاق یک‌تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی به رأی گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
بنابراین گزارش، با مخالفت نمایندگان، این طرح به صورت عادی در کمیسیون بررسی خواهد شد.