انتشار 10 هزار میلیارد تومانی صکوک اسلامی

این در حالی است که در صورت درخواست ناشر، فروش اوراق منتشره در بازار سرمایه به قیمت بازار مجاز شمرده شده است. همچنین سهم دو وزارتخانه نفت و نیرو در انتشار این اوراق از سایر وزارتخانه‌ها بالاتر است.
در بند الف تبصره 5 قانون بودجه سال 1395 کل کشور (مصوب 27 اردیبهشت ماه 95 مجلس شورای اسلامی) آمده است: به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فنآوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376.6.30 تا سقف یکصد هزار میلیارد ‌‌ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب‌های مرزی، طرح‌های حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرح‌های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح‌های آب ‌شیرین‌‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌‌خانه‌‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق با اولویت پروژه‌‌های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبکه‌‌های انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده‌‌های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه ‌یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 بهمن 1380 و برای طرح‌هایی که به ‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنند.
در بند ب این مصوبه نیز آمده است: به دولت اجازه داده می‌‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به ‌منظور اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.
در این مصوبه تأکید شده است که منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌‌های سرمایه‌ای نیمه‌ تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می‌‌یابد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت‌ها، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.
در بند ج تبصره بودجه سال 95 نیز عنوان شده که: اوراق مشارکت فروش‌ نرفته طرح‌های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین ‌کنندگان تجهیزات همان طرح‌ها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. اوراق واگذار شده، قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.
در بند «د» همین تبصره نیز آمده: به شهرداری‌‌های کشور و سازمان‌‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌‌ طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین‌نامه اجرایی آن توسط شهرداری‌‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50 درصد) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری اختصاص می‌‌یابد.
مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین ‌شده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های قطار شهری به نسبت پنجاه‌ درصد (50 درصد) دولت و پنجاه‌ درصد (50 درصد) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50 درصد) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.