صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

بازار

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۵۵۱۶۸۸
تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۳

گروه بین‌الملل: به‌رغم صدور حکم آزادی شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی نیجریه، مقام‌های یکی از ایالت‌های این کشور همچنان بر محاکمه و زندانی‌شدن وی پافشاری می‌کنند.


به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پرس تی وی، شیخ زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی نیجریه که اخیراً دستور آزادی وی صادر شد بیش از یک سال است که بدون هیچ محاکمه‌ای در زندان به سر می‌برد.
مقام‌های ایالت کادونا در نیجریه روز دوشنبه (15 آذر) اعلام کردند زکزاکی باید بنا بر آنچه آن‌ها ایجاد «بی‌قانونی» اعضای جنبش اسلامی نیجریه در سه دهه اخیر خواندند، محاکمه شود.
مقام‌های ایالت کادونا در ماه اکتبر در راستای سرکوب جنبش اسلامی نیجریه، این جنبش را غیرقانونی خواندند. مقام‌های کادونا همچنین روز دوشنبه این گروه را به «وابستگی به یک قدرت خارجی» متهم کرد.
این خبر چند روز پس ‌ازآن منتشر شد که دادگاه عالی فدرال در نیجریه طی حکمی آزادی بی‌قید و شرط شیخ زکزاکی و همسرش زینت را خواستار شد.
این روحانی برجسته شیعه و همسرش حدود یک سال پیش در پی درگیری‌های مرگبار میان هواداران جنبش اسلامی نیجریه و نیروهای دولتی نیجریه بازداشت شدند.
گابریل کلاوول، قاضی دادگاه عالی فدرال گفت وی به مقام‌های دولتی 45 روز مهلت داده است تا محلی جدید برای اسکان خانواده زکزاکی فراهم کنند.
وی افزود: بخش خدمات امنیتی موظف هستند تا  به دلیل نقض حقوق زکزاکی و همسرش و بازداشت غیرقانونی آن‌ها به هریک حدود 79 هزار دلار غرامت پرداخت کنند.
این در حالی است که درخواست مقام‌های ایالت کادونا علیه زکزاکی ممکن است حکم آزادی وی را به مخاطره بیفکند.
ماه گذشته، حدود یکصد نفر از هواداران جنبش اسلامی نیجریه در پی حملات نیروهای دولتی به عزاداران اربعین حسینی کشته شدند. نیروهای دولتی نیجریه به‌سوی آن‌ها گلوله و گاز اشک‌آور شلیک کردند. مقام‌های دولتی نیجریه همچنین شماری از خانه‌های اعضای این جنبش را تخریب کردند.
دولت نیجریه از حملات مرگبار دسامبر 2015 سرکوب اعضای جنبش اسلامی نیجریه را شدت بخشیده است.