مجلس در رأس مبارزه با مفاسد اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، یکی از بزرگترین مشکلاتی که اقتصاد کشور با آن مواجه است، مفاسد کلان اقتصادی است که هر از چند گاهی، انتشار اخبار مربوط به آن موجبات نارضایتی مردم و مسئولان را فراهم می‌کند. قطعا وجود چنین سطحی از فساد اقتصادی، باعث آسیب‌های بسیاری در روند رشد اقتصادی کشور و همچنین آسیب به اعتماد عمومی خواهد شد؛ بنابراین لازم است برای برخورد جدی و مسئولان به آن چاره‌ای اندیشیده‌ شود.
ضعف در نظارت بر اجرای قوانین
برای بررسی بیشتر وضعیت و اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور، با امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که وی در ابتدا به ایکنا گفت: بنده معتقدم که مجلس دهم، خیز بزرگی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشته و با توجه به اینکه مجلس در رأس امور است اما مجلس تاکنون از قوه نظارتی خود به نحو احسن استفاده نکرده و بیشتر مشغول قانونگذاری بوده است.
وی ادامه داد:‌ در صد سال گذشته، دوازده هزار قانون داشته‌ایم که انباشته شده است و بر اجرای آن نظارت نمی‌شود اما اکنون بنده معتقدم باید جایگاه نظارتی مجلس روشن شده و ضعف‌هایی که در رابطه با نظارت وجود دارد را در آینده جبران مافات کنیم.

نقش مهم مجلس در مبارزه با مفاسد اقتصادی
خجسته افزود: به اندازه کافی، قانون وجود دارد و نیازمند قانون جدیدی نیستیم مگر در مواردی که بسیار ضروری باشد. مجلس باید به سمت نظارت قدرتمندانه برود و همه دستگاه نظارتی را فعال کرده و انشاءالله مفاسد اقتصادی را از کشور ریشه‌کن کرده و قطعا چنین کاری عملی خواهد شد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس یادآور شد: بنده این پیش‌بینی را دارم که با ورود مجلس و استفاده از قوه نظارتی آن، ریشه مفاسد اقتصادی را توسط مجلس بخشکانیم و یا مفاسد اقتصادی را به حداقل برسانیم.
مطالبات مردم در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی
خجسته عنوان کرد: مردم و مقام معظم رهبری در این زمینه، انتظارات و مطالبات بسیاری دارند و باید این مطالبات تحقق پیدا کند اما بنده معتقدم مجلس در رأس مبارزه با مفاسد اقتصادی است و اگر مجلس ورود پیدا کند قطعا سایر دستگاه‌های نظارتی هم ورود پیدا خواهند کرد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ادامه داد: قوه قضائیه باید قدرتمندانه به پرونده‌های مفاسد اقتصادی ورود پیدا کند و پرونده‌ها را بدون تکلیف باقی نگذارد. این انتظار مردم هم هست و نقش قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی هم امری مُسَلم است.
لزوم تشکیل سازمان متمرکز مبارزه با مفاسد اقتصادی
وی در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاه مجلس دهم نسبت به تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور اظهار کرد: اکنون دستگاه‌های نظارتی بسیاری وجود دارد و اگر همه این سازمان‌ها، برنامه‌ها و تشکیلات، همگی در سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی متمرکز شوند، کار بسیار خوبی است اما اگر این سازمان هم سازمانی بی‌خاصیت و غیرمتمرکز در کنار سایر دستگاه‌های نظارتی در کشور باشد، در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد.
نماینده همدان در خانه ملت افزود: اگر این سازمان، متمرکز شده و یک مدیر قدرتمند، نترس و سالم در رأس آن قرار گرفته و همه سازمان‌های نظارتی را فعال کند، موفق خواهد بود، در غیراینصورت، به سازمانی همانند ستاد مبارزه با مواد مخدر یا سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز تبدیل خواهد شد که تبدیل به سازمان ساماندهی قاچاق کالا به کشور شده‌ است.
پرونده مفاسد اقتصادی باید بدن هیچ ملاحظه‌ای تعیین تکلیف شود
خجسته ادامه داد: این عزم در کشور وجود دارد و بنده هم به عنوان رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس به صورت جدی ورود پیدا خواهم کرد و در هرجا که فسادی وجود داشته باشد بدون هیچ ملاحظه‌ای، آن را تعیین تکلیف خواهیم کرد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که مهمترین هدف و محور فعالیت این فراکسیون چیست؟ عنوان کرد: هدف ما این است که فضایی ایجاد کنیم که مطالبات مردم از مجلس در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی برآورده شود و اکنون این فراکسیون حدود 60 عضو دارد و امیدواریم حدود 150 نفر در این فراکسیون حضور پیدا کنند تا در آینده بتوانیم رعب و وحشتی در دل مفسدان اقتصادی ایجاد کنیم.
اهداف فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی
وی ادامه داد: هدف دیگر ما این  است که از سازمان‌های نظارتی بخواهیم که وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهند و هدف سوم و مهمتر ما این است که منویات مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی را برآورده کنیم.
نماینده همدان در خانه ملت تأکید کرد: هدف ما این است که بتوانیم به صورت زودرس با مفاسد اقتصادی در کشور برخورد کنیم، نه اینکه پرونده‌ای در این زمینه‌ها تشکیل شده و به مرور زمان به دست فراموشی سپرده شود.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در پایان گفت: ما از همه تشکیلات و دستگاه‌های دخیل در مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور می‌خواهیم که به صورت فوری، مبارزه با فساد را عملیاتی و تعیین تکلیف کنند.