به گزارش
خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در نشست علنی نوبت عصر امروز چهارشنبه 4 دی‌ماه 95 مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور، ماده 21 این لایحه، با 155 رای موافق، 10 رای مخالف و 3 رای ممتنع نمایندگان مجلس از مجموع 214 نماینده حاضر، حذف شد.
در ماده 21 آمده است:
1. بانک مرکزی موظف است به منظور کاهش هزینه‌های عملیاتی و تسهیل اجرای صحیح عقود، 12 نوع قرارداد با ماهیت‌های متفاوت غیرانتفاعی، مبادله‌ای با سود معین، مشارکتی با سود متغیر و سرمایه‌گذاری مستقیم را متناسب با نیازهای تمامی مشتریان بانکی حداکثر در شش نوع قراداد تجمیع کند.
2. دولت موظف است به منظور فراهم کردن زیر ساخت‌ها و الزامات اجرایی و نهادی عقود بانکداری اسلامی به صورت صحیح از ایجاد و توسعه نهادهای مکمل بازارهای پولی(نهادهای اعتبارسنجی، نهادهای ناظر و امین در پروژه‌های مشارکتی، شرکت‌های وصول مطالبات معوق و مشاوره تأمین مالی سرمایه‌گذاری) حمایت کند.
تبصره- بانک مرکزی مکلف است با ارائه استانداردها و ارزیابی توانایی و قابلیت‌ها این مؤسسات و نهادها، مجوزهای لازم برای همکاری آنها با بخش پولی و بانکی را صادرکند.
3. بانک مرکزی مجاز است تمامی بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری را به طراحی استراتژی‌های با ثبات بازاریابی بانکی به عنوان واسطه بین جذب و تخصیص منابع بر مبنای معیارهای عملکردی مکلف کند.