به گزارش
خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در روزهای اخیر، مجلس شورای اسلامی، ماده مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی در لایحه برنامه ششم توسعه را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد و بنابر برخی گفته‌ها، امکان حذف این ماده از برنامه ششم وجود دارد.
برخی از نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که طرح مجلس برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، از این حیث کامل و دارای جامعیت است بنابراین نیازی نیست در این لایحه به آن اشاره‌ای شود.
موضوع جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی، یکی از نکات اختلافی بین مجلس و بانک مرکزی است و مجلس در تلاش برای تثبیت جایگاه قانونی آن است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با
ایکنا، با اشاره به ارجاع ماده مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی به کمیسیون تلفیق اظهار کرد: لایحه برنامه ششم بری پنج سال به صورت موقت است اما قانونی که به احتمال زیاد از طرح مجلس و لایحه دولت تشکیل می‌شود، قانون دائم است.
وی ادامه داد: این قانون را نمی‌توان دستکاری کرد و طرح مجلس، طرح جامع و کاملی است وحدود دو سال بر روی آن کار شده و نه تنها مجلس، بلکه مرکز پژوهش‌ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هم در این زمینه همکاری کرده‌اند و دیدگاه مراجع عظام تقلید هم در این‌باره اخذ شده است.
موسوی‌لارگانی افزود: این طرح کامل و جامع است و به نظرم، موادی که در مورد بانک‌ها بود و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، اگر در کمیسیون تلفیق حذف شده و در طرح مجلس دیده شود، بهتر است و مخصوصا در مورد شورای فقهی، نتایج بهتری به بار خواهد آورد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: دولت در رابطه با شورای فقهی معتقد به جایگاه مشورتی آن است اما مجلس مصوبات آن را لازم الاجرا دیده است و نظرات آن باید تأثیرگذار باشد.
نماینده فلاورجان در خانه ملت در پایان تأکید کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس، مدت زیادی بر روی این موضوع وقت گذاشته است و نظر اقتصاددانان مجلس و بیرون مجلس را اخذ کرده است و حقیقتا طرح جامعی را آماده کرده است که می‌تواند مشکلات قبلی نظام بانکی را حل کند.