به گزارش
خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در چکیده این مقاله می‌خوانیم: مبحث ضمان که در دو سطح از قوانین؛ قانون مدنی و قانون تجارت، نمود دارد یکی از مباحث اساسی فقه مدنی بوده که در باب نقل یا تضامن همواره چالش‌هایی را در پی داشته است و اختلاف نظر فقها در این مورد، در قوانین موضوعه کشور نیز نمود پیدا کرده و تعارضی بین مواد قانونی به وجود آورده است.
تحلیل و بررسی این موضوع و کشف ماهیت ذاتی عقد ضمان در فقه اسلامی می‌تواند راهگشای حل تعارض این دو ماده‌ی قانونی باشد. این مقاله درصدد است با بررسی آراء فقهای بزرگ امامیه و اهل سنت و ارزیابی ادله با روش تحلیلی به حل تعارض بپردازد، از نتایج بحث اینکه علاوه بر رد اجماع، دلایلی که فریقین برای اثبات نظر خود ارائه داده بودند قوی و مُثبِت رأی آنها نبود؛ لذا می‌توان گفت ماهیت و ذات عقد ضمان، نه اقتضای نقل ذمه را دارد و نه ضم ذمه را، بلکه مقتضای ذاتی این عقد، ایجاد تعهد است؛ با این تفاصیل پذیرش هر یک از این دو رأی در ضمن عقد و توافق بر آنها می‌تواند صحیح باشد. از منظر حقوقی نیز ضمان بحث مدنی است و در قانون تجارت مفاد آن تکمیل شده است و اختصاص به قانون تجارت ندارد بلکه تکمله‌ای بر مواد قانون مدنی است.
در مقدمه این مقاله آمده است: مبحث ضمان عقدی، یکی از مسائل چالش برانگیز فقه و حقوق اسلامی است و از آنجا که امنیت اقتصادی افراد و مشاغل، وابسته به آن است و نقش مهمی در تسهیل معاملات و سرعت جریان امور بازرگانی دارد، باید با حساسیت و دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. این عقد آثاری دارد که در ابعاد مختلف نقش ایفا می‌کند و یکی از مهم‌ترین این آثار، نقل یا ضم بودن آن است که در این باره تشتت آرایی میان فقهای امامیه، عامه و حقوق موضوعه وجود دارد.
همچنین آمده است: نظر به اینکه معاملات تجاری ایجاب می‌کند که معاملات و تعهدات بازرگانی هرچه بیشتر پشتوانه قوی داشته باشد تا امور بازرگانی با اطمینان کافی انجام شود در همین راستا در قوانین تجارت مقررات خاصی درباره آن وضع گشته، چنانکه قانونگذار ایران نیز با اینکه در قانون مدنی مطابق نظر فقهای امامیه ضمان را مفید نقل ذمه به ذمه دانسته است، مع هذا در قانون تجارت ضمان را مقتضی ضم ذمه قرار داده که این شبهه را به وجود آورده که بین قانونگذاری وضعی و شرعی تفاوت وجود دارد.
در بخش نتیجه‌گیری این مقاله می‌خوانیم: یکی از اختلافات اساسی فقیهان در باب ضمان مبحث نقل و ضم ذمه می‌باشد؛ اغلب فقهای امامیه نظریه نقل و اکثر فقهای عامه، ضم ذمه را ترجیح می‌دهند. در قانون مدنی، ماده‌های قانونی به صورتی است که نظر نقل را تقویت می‌کند اما در قانون تجارت، این نظریه ضم است که نمود پیدا کرده که خود حاکی از تعارض و یکدست نبودن قوانین است.
علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این
نشانی دریافت نمایند.