صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۶۲۱۴۹۳
تاریخ انتشار : ۳۱ تير ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۹
بازار سرمایه اسلامی/ مجید پیره خبر داد:

گروه اقتصاد: کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت: در این جلسه مصوبه کمیته فقهی درباره سود قطعی و علی‌الحساب اوراق مشارکت قرائت و امضاء شد.

مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: در این جلسه، مصوبه کمیته فقهی در خصوص سازوکار تسویه سود قطعی در اوراق مشارکت، بعد از بحث و بررسی و اصلاحات، نهایی و امضاء شد.
پیره ادامه داد: در سازوکار کنونی پرداخت سود علی‌الحساب و سودهای قطعی در اوراق مشارکت تصریح شده که سود قطعی به دارنده نهایی برگه اوراق مشارکت تعلق می‌گیرد، براین مبنا، مطابق مصوبه‌ای که امضاء شد، کمیته فقهی معتقد است که در عقد شرکت باید به این توافق که در ابتدا بین طرفین منعقد شده است پایبند بود.


کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: بر این مبنا، دارنده نهایی ورقه مستحق دریافت سود قطعی در اوراق مشارکت است ولی بنا بر مصوبه کمیته فقهی، در صورتی‌ که طرفین قرارداد مشارکت در ابتدای قرارداد بین خودشان توافق کنند که کلیه سرمایه‌گذاران در طول دوره زمانی عقد شرکت از سود نهایی این اوراق سهمی خواهند داشت، عمل به این توافق لازم است. این مصوبه جمع‌بندی و نهایی شد و ان‌شاء‌الله امروز ابلاغ می‌شود.
وی با اشاره به دستور جلسه دوم کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: دستور جلسه دوم، ادامه بررسی موضوع تغییر نقش ارکان در فرآیند انتشار اوراق مرابحه بود که در این جلسه هم در ادامه جلسات گذشته، سؤالاتی که در خصوص این موضوع وجود داشت، مطرح شد و کمیته فقهی در این خصوص، جمع‌بندی و نظرات نهایی خود را اعلام کرد و قرار شد مصوبه کمیته فقهی در جلسه بعدی آماده، ارائه، قرائت و در نهایت بعد از تصویب ابلاغ شود.