صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۶۵۴۴۵۸
تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۷
میرزایی نکو:

گروه اقتصاد: عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اظهار کرد: هرچه تشکیلات اضافه شود، مشکلی را از مفاسد اقتصادی برطرف نخواهد کرد و اتفاقا اگر تشکیلاتی که اکنون برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارند بتوانند با همدیگر متحد باشند نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، هفته‌ای که گذشت، اعضای هیئت رئیسه فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مشخص شدند. قطعا یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن مواجه هست، فساد اقتصادی است که آسیب‌های اقتصادی بسیاری نیز در پی دارد.
«قاسم میرزایی نکو» سخنگوی فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی در گفت‌وگو با ایکنا به بیان اهداف تشکیل این فراکسیون پرداخت و گفت: این فراکسیون یکسال قبل و در همان ابتدای مجلس تشکیل شد و اخیرا اعضای هیئت رئیسه آن مجددا در یک انتخابات و رأی‌گیری انتخاب شدند.
وی ادامه داد: مجموعه کارهایی که تاکنون توسط این فراکسیون انجام شده این بوده که سعی کرده در رابطه با شفاف‌سازی فعالیت مجموعه‌های کلان کشور اقداماتی را انجام دهد و یکی از کارهایی که انجام شد در رابطه با فعالیت دیوان محاسبات کشور و همچنین مؤسسات مالی و اعتباری بود.
نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در مجموع به دنبال این هستیم که بتوانیم نسبت به جلوگیری از فساد اقتصادی یا شفاف کردن مسائل برای پیشگیری از سوء‌استفاده‌ها در اقتصاد کشور، اقدامات لازم را انجام دهیم.


میرزایی درباره اقدامات این فراکسیون در مورد مؤسسات مالی و اعتباری کشور اظهار کرد: در این مورد، مجلس کار مشخصی را انجام داد و از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دعوت کرد و در جلسه غیرعلنی مجلس حضور پیدا کردند و توضیحات لازم را ارائه دادند و بسیاری از اقدامات لازم انجام شد.
وی ادامه داد: با کمک قوه قضائیه که بخشی از اموال این مؤسسات را توقیف کرده بود، در تمام مؤسسات اعتباری که بیش از 90 درصد یا حدود 90 درصد سهامداران آنها را مردم تشکیل می‌دهند و سپرده‌های مردم در آنها که کمتر از 300 یا 400 میلیون تومان است، قرار شده فعلا تا 100 میلیون تومان از سپرده آنها پرداخت شود و اکنون این اقدام در حال انجام است و سپرده‌گذاران می‌توانند این مبلغ را دریافت کنند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در ادامه به بیان دیدگاه‌های خود در مورد تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: بنده معتقدم هرچه تشکیلات اضافه شود، مشکلی را حل نخواهد کرد و اتفاقا اگر تشکیلاتی که اکنون برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارند بتوانند با همدیگر متحد باشند و وحدت رویه داشته باشند نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
سخنگوی فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی در پایان یادآور شد: اکنون سازمان بازرسی کل کشور، سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی و مجموعه حراست‌ها وجود دارند و فعالیت‌ همین‌ها کفایت می‌کند و اگر این نهادها با همکاری یکدیگر، مبارزه با فساد اقتصادی را پیگیری کنند بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.