اصل 29 قانون اساسی به مبحث تأمین اجتماعی و رفع نگرانی‌های شهروندان این مرز و بوم از آینده خود، می‌پردازد و بر طبق این اصل، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و...، حقی همگانی است. این اصل از آن‌جا اهمیت ویژه دارد که بدانیم طی سال‌های پیش رو و البته نه چندان دور، نسل جوان فعلی که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، پا به میان‌سالی می‌گذارند و نیاز به حمایت‌های مادی و معنوی پیدا می‌کنند.
کافی است به این فکر کنیم که آن کارگر زحمتکش و بی‌پشتوانه‌ای که تنها نان‌آور خانواده خود است، اگر دچار سانحه یا آسیب‌دیدگی شود، چه خواهد شد و خانواده‌اش به چه سرنوشتی می‌تواند دچار شود. یقین بدانید اغلب کارگران و به‌خصوص کارگران روزمزد، در حال حاضر از هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند و هر روز با چنین نگرانی‌ها و اضطراب‌هایی صبح را به شام می‌رسانند. حال آن‌که کارگران و کارمندان تحت پوشش انواع بیمه‌ها نیز از تأمین مخارج و هزینه‌های جاری زندگی و درمانی‌شان در صورت بروز هرگونه سانحه یا بیماری، اطمینانی ندارند!
حال بیاییم لحظه‌ای به کشورمان و پتانسیل‌ها و درآمدهای اقتصادی آن بی‌اندیشیم؛ پر واضح است که یکی از ثروتمندترین کشورها از حیث منابع طبیعی و معادن و جاذبه‌های گردشگری و... هستیم. بنابراین با مدیریت و استفاده صحیح از این ثروت‌های خدادادی، هیچ نگرانی از بابت آینده معیشتی بازنشستگان و سالمندان باقی نمی‌ماند؛ اما آیا به راستی در حال حاضر چنین است؟!
ابتدا باید بدانیم هزینه‌ای که صرف بازنشستگان و سالمندان می‌شود، از کجا باید تأمین شود؛ طبق اصل 29 قانون اساسی، دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تامین کند. یقیناً در حال حاضر دولت یا بهتر بگوییم تمامی دولت‌ها در اجرای مطلوب و کامل این اصل قانون اساسی که وظیفه آن‌ها است، ناموفق بوده‌اند. اینکه دلیل این ناکامی، مشکل تأمین بودجه بوده یا فقدان مدیریت صحیح در دولت‌ها، منظور این جریده نیست و فرصت و مقالی مجزا می‌طلبد. اما قطعاً با داشتن این ثروت‌های خدادادی که نصیب ایران عزیزمان شده، چنین وضعیتی زیبنده مردم شریف و زحمتکش این مرز و بوم نیست؛ حال آن‌که ما داعیه تبعیت از دینی را داریم که وجوهات شرعیه از ابتدا در آن وجود داشته و صرف کارهای عام‌المنفعه و روشی ابتدایی از تأمین اجتماعی شده است اما جالب است که نسخه اقتصاد اسلامی برای تأمین اجتماعی، امروز اغلب در کشورهای شمال اروپا پیاده می‌شود...!
کوتاه سخن آن‌که نباید فراموش کنیم اعتراضات اخیر، بیشتر ریشه معیشتی و اقتصادی داشت و اگر حساب عده اندکی فرصت‌طلب و آشوب‌گر را از آن‌ها جدا کنیم، اغلب معترضین کسانی بودند که به واسطه همین فقدان تأمین اجتماعی و پوشش بیمه‌ای مناسب در جامعه، نگرانی‌های خود از آینده‌شان را با اعتراض در خیابان ابراز کردند که قطعاً در شأن نظامی که شعار آن مردم‌سالاری و خدمت‌گزاری است، نبود. بنابراین مسئولین امر اگر پیشرفت و دوام و آبادانی این مرز و بوم را می‌خواهند، باید به اصل 29 قانون اساسی احترام ویژه بگذارند و در اجرای این اصل نیز دلسوزانه و صادقانه، کمر همت برای خدمت به مردم که ولی‌نعمتان آن‌ها هستند، ببندند.
مسعود طاهرزاده
کارشناس رسانه