وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم رفع این خلأ‌ها بوده، اظهار کرد: موضوع خوشبختانه در مراحل پایانی خود قرار دارد و در جلسات سه شیفته این هفته، ما قسمت اول که در واقع همان لایحه مربوط به حدود اختیارات و وظایف بانک مرکزی، هیئت‌های عالی، کمیته‌های پولی و ارزی، شورای فقهی و ... بود، را به پایان رساندیم.
حسینی شاهرودی یادآور شد: بخش مربوط به بانک توسعه و بخش بانکداری همچنان در دستور کار کمیسیون است و در فرصت‌های بعدی آن را در دستور کار قرار می‌دهیم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در ادامه در پاسخ به این پرسش که شورای فقهی براساس قانون برنامه ششم توسعه، جایگاه قانونی یافته است، درباره تشکیل رسمی شورا آیا تاکنون اقدام خاصی صورت گرفته است؟ گفت: هنوز از سوی بانک مرکزی اقدام خاصی در این راستا انجام نگرفته و به شکل رسمی شورای فقهی تشکیل نشده است.
وی در پایان با بیان اینکه ما در قانون بانکداری در بخش مربوط به بانک مرکزی، تشکیل شورای فقهی را نیز مصوب کردیم، اظهار کرد: براساس مصوبه کمیسیون، تغییرات شکلی جزئی درباره شورای فقهی صورت گرفته و در واقع مأموریت‌ها و حوزه عمل این شورا وسیع‌تر و شرح وظایف آن کاملتر شده است که باید در صحن مجلس نیز به تصویب برسد.