به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبر، متن این استفتاء و پاسخ معظم له در ادامه میآید:
سؤال: اگر اداره‌های رسمی از ثبت مِلک به نام خریدار خودداری کنند، آیا باعث ثبوت حق فسخ برای او می‌شود؟
جواب: اگر بعد از معامله آشکار شود که انتقال رسمی مبیع به دیگری ممنوع است با فرض این‌که این امر عرفاً عیب محسوب می‌شود، موجب ثبوت خیار برای خریدار می‌گردد.
انتهای پیام