صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

بازار

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۷۵۱۶۱۵
تاریخ انتشار : ۰۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۳

نایب رییس فراکسیون زنان با بیان اینکه کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده با رویکرد حمایت از خانواده و فرزندان در کمیسیون حقوقی رای آورد، گفت: بر این اساس مادر در مدت حضانت، اداره امور اموال و حقوق مالی طفل را با رعایت غبطه و مصلحت فرزند عهده دار باشد.

به گزارش ایکنا؛‌ایسنا نوشت: سیده فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که به بررسی طرح اصلاح قانون حمایت از خانواده پرداخت، توضیح داد: بر اساس قوانین و مقررات ویژه‌ایی که در موضوع سرپرستی و تربیت اطفال و محجورین وجود داشت دو نهاد ولایت و حضانت در عین رابطه نزدیک با یکدیگر، در زمان فوت پدر در بحث تربیت و پرورش کودک مشکلاتی را ایجاد کرد، به طوری که مادران علیرغم پذیرش داوطلبانه و مشتاقانه برای حضانت از فرزند از توان و پشتوانه مالی برای تربیت سالم و صالح فرزند به واسطه عدم دسترسی به اموال و دارایی های فرزند برخوردار نبودند.

وی افزود: این امر مشکلاتی را در کانون خانواده که مأمن امن و آرامش برای تربیت و پرورش طفل است به وجود می آورد. بر این اساس پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده با رویکرد حمایت از خانواده و فرزندان به عنوان سرمایه های انسانی و اجتماعی کشور مطرح شد بدین نحو که مادر در مدت حضانت، اداره امور اموال و حقوق مالی طفل را با رعایت غبطه و مصلحت فرزند عهده دار باشد.

نایب رییس فراکسیون زنان بیان کرد: در همین راستا، امروز طرح پیشنهادی فوق در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شد و کلیات آن مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت. بر اساس این مصوبه مادر می تواند با حکم دادگاه با رعایت غبطه و مصلحت طفل در حدود حضانت در صورتی که رعایت غبطه طفل از سوی جد پدری یا قیم تأمین نگردد اداره اموال فرزند را برعهده بگیرد.

این مصوبه باید به تصویب نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نیز برسد.

انتهای پیام