آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد: مدت مدیدی است که آمریکایی ها با کمک اذناب منطقه ای خود جنگ اقتصادی، روانی و تبلیغاتی گسترده ای را آغاز کرده اند و متاسفانه با القائات گروهک تروریستی منافقین و ضد انقلاب فراری، خیال فروپاشی جمهوری اسلامی را در ذهن می پرورانند.
رئیس قوه قضاییه گفت: مطمئنیم مردم بصیر ما همانند چهل سال گذشته که همواره در صحنه حضور داشته‌اند، از این مسیر دشوار نیز عبور خواهند کرد واجازه نخواهند داد که رویای باطل دشمن تعبیر شود اما بر همه مسئولان نیز فرض است که مشکلات مردم را به دقت رصد کنند و با اقدام سریع و مدبرانه اجازه ندهند که فضا برای سوء استفاده دشمنان از برخی مشکلات، آلوده شود.
مسئولان اجازه ندهند دشمن مطالبات برحق مردم را به انحراف بکشاند
آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دشمن با تمام ظرفیت زرادخانه تبلیغاتی خود وارد میدان شده است، اظهار کرد: هیچگاه این مقدار هزینه برای تخریب یک نظام و کشور صرف نشده بود. دشمن به هر وسیله ای تمسک می جوید تا وضع کشور را بهم بریزد. بر همین مبنا می بینیم که زمانی از تلاطم بازار ارز و طلا استفاده می کند و زمان دیگری از اعتراضات کامیون داران بهره می گیرد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مسئولان باید مدبرانه عمل کنند و اجازه ندهند که برخی مطالبات به حق مردم با سوء استفاده دشمن به انحراف برود، خاطرنشان کرد: ممکن است دشمن افرادی را اجیر کند که از مطالبات مردم سوء استفاده کرده و برخی اعتراضات را به انحراف بکشانند. ما باید به هوش باشیم. دولت در فکر حل مشکلات کامیون داران است البته این موضوع نیاز به زمان دارد که باید با سرعت و کار جهادی، انتظارات برآورده شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه اقدام به موقع و سریع برای حل مشکلات از موج سواری دشمن جلوگیری می کند، به وجه دیگری از اتفاقات اخیر در جریان اعتراضات کامیون داران اشاره کرد و گفت: ما معتقدیم که جنس مطالبات کامیون داران از جنس برهم زدن امنیت حمل و نقل جاده‌ای و تخریب خودروها نیست. چنین اقداماتی نشان می‌دهد که جریانات دیگری می‌خواهند بر موج مطالبات مردم سوار شوند.
دولت در حل مشکلات کامیونداران تسریع کند
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: اینکه دشمن مدام به رصد مشکلات ما می پردازد، امر واضحی است و همه می دانیم که امروز دشمن با همه ابزار تبلیغاتی خود به صحنه آمده است اما مسئولان نیز وظیفه‌ای دارند که باید به موقع انجام دهند؛ به عنوان مثال اگر قرار است برای کامیون داران لاستیک تهیه شود، باید این کار سریعتر صورت گیرد و علاوه بر این با مردم سخن گفته شود تا بدانند که مسئولان به فکر حل مشکلات هستند. این موضوع بویژه در مسائل اقتصادی واجتماعی بسیار حائز اهمیت است.
آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی و امنیتی نیز باید با شدت با کسانی که امنیت حمل و نقل جاده ای را مختل می‌کنند و به خودروهای کامیونداران آسیب می‌زنند برخورد کنند. امنیت جاده‌ای برای همه کشورها امر بسیار مهمی است و به هیچ وجه تحمل نمی‌شود که کسی به سمت خودرویی شلیک کند یا به تخریب آن بپردازد. بر این اساس دادستان‌ها و دادگستری‌های سراسر کشور به میدان آمده‌اند و افرادی که با سوء استفاده از مطالبات کامیونداران اقدام به برهم زدن امنیت جاده‌ها و تخریب خودروی اشخاص می‌کنند به اشد مجازات خواهند رسید.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاطم های بازار ارز، تصریح کرد: تلاطم بازار ارز علل مختلفی داشته که از جمله آن می‌توان به فشل بودن زیرساخت‌های بانکی، افزایش نقدینگی در جامعه، رکود و همچنین فشار دشمن اشاره کرد. در کنار همه این عوامل، عده‌ای سودجو نیز به این تلاطم‌ها دامن می‌زنند و اقدام به قیمت‌سازی‌های واهی می‌کنند. اینکه یک سایت در ساعات پایانی روز اعلام می کند دلار 17 هزار تومان است و صبح قبل از آنکه اساساً معامله‌ای صورت گرفته باشد قیمت نوزده هزار و پانصد تومان را اعلام می‌کند واضح است که در حال قیمت‌سازی است.
به گردانندگان سایت‌های قیمت ساز ارز اولتیماتوم شدید داده می‌شود
آیت‌الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه بازار سوم ارز مجموعاً دو درصد کل نیازهای ارزی مردم را هم تشکیل نمی‌دهد، افزود: متاسفانه همین قیمت‌سازی‌های غلط بر بازار تاثیر می‌گذارند. ما منکر لزوم اقدام دولت در این زمینه و فشار دشمن خارجی نیستیم اما نباید از چنین عوامل درونی سودجو نیز غفلت کنیم. از دادستان محترم تهران نیز خواسته ام که این سایت‌ها را به دقت رصد کنند. از سوی دیگر رئیس کل محترم بانک مرکزی فهرست چند سایت خاص را که اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند ارسال کرده است. بر این اساس گردانندگان این سایت‌ها باید از سوی دادستانی احضار و به آنان اولتیماتوم شدید داده شود. بعید نیست برخی از آنان مصداق مفسد اقتصادی باشند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به وسعت کشور پهناور ایران و بهره‌مندی آن از منابع غنی طبیعی و انسانی، خاطرنشان کرد: ما نمی‌گوییم که نوسان قیمت دلار تاثیر واقعی بر بازار داخلی ندارد اما معتقدیم که با این ظرفیت‌های عظیمی که در اختیار داریم باید تاثیر چنین نوساناتی در حد خودش باشد و از سوی دیگر پشت صحنه این قیمت‌سازی‌ها بررسی شود. نباید عده‌ای سودجو و از سوی دیگر دشمنان خارجی تصور کنند که کشوری به این بزرگی را می‌توانند با خیالات باطل خود به تلاطم بیاندازند .البته با بصیرت مردم، دشمن چنین خیالی را به گور خواهد برد و امثال ترامپ نیز خیلی زود فراموش خواهند شد.
با «مخالف حجاب» کاری نداریم اما با «تبلیغ مخالفت با حجاب» مقابله میکنیم
آیت‌الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی هجمه‌ها علیه دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: از آنجا که قوه قضاییه در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر جرایم قرار دارد چنین حملاتی دائماً صورت می‌گیرد. عده ای نیز در داخل هم نوا با بیگانگان آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. فردی علیه نظام و همه ارزش‌هایی که در نصوص قانونی آمده است تبلیغ می‌کند. به عنوان مثال، ما هرگز نمی‌گوییم که اگر کسی صرفاً مخالف حجاب بود با او برخورد میکنیم اما وقتی کسی این مخالفت را تبلیغ و ترویج می‌کند طبیعتاً نظام دینی که بر ارزش‌های الهی استوار است و در قانون خود نیز این ارزش‌ها را به رسمیت شناخته با این قبیل اقدامات برخورد می کند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر اینکه تاکنون در برابر این هجمه ها ایستادگی کرده‌ایم و وظیفه ذاتی خود را در چارچوب شرع و قانون انجام خواهیم داد، بار دیگر بر عزم راسخ دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی تاکید کرد و در عین حال یادآور شد: یکی از مهم‌ترین کارهایی که دادگستری‌ها انجام می دهند و باید با قوت هرچه بیشتر در مسیر آن گام بردارند این است که مراقب باشند ضمن مقابله با مفاسد اقتصادی، موانع تولید و سرمایه گذاری نیز رفع شود.گاهی یک سرمایه گذار واقعی و تولید کننده با موانعی روبرو می شود که محصول یک بروکراسی عجیب و غریب است.
دستگاه قضایی با سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع همراهی کند
آیت‌الله آملی لاریجانی چنین موانعی را موجب تنزل کشور در رتبه‌بندی سرمایه‌گذاری دانست و تصریح کرد: دستگاه قضایی باید با سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع همراهی کند تا اگر مشکلی دارند در چارچوب قانون به آنها کمک شود و به این ترتیب امیدواریم که ضمن مبارزه با مفاسد اقتصادی و در کنار آن کمک به تولید و رفع موانع سرمایه گذاری، از برخی مشکلات اقتصادی پیش رو به سلامت عبور کنیم.
بر اساس این گزارش، بحث و بررسی پیرامون «دستورالعمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه» در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت که مواردی از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ادامه بررسی به جلسه آینده موکول شد.
انتهای پیام