صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

بازار

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۷۸۵۸۴۱
تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۶
در نشست تشکل‌های دانشجویی مطرح شد:

گروه دانشگاه ــ در سومین نشست سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی ضمن تصریح به ناکارآمدی احزاب موجود در کشور، بر لزوم تشکیل احزاب شناسنامه‌دار برای حل مشکلات کشور تأکید شد.

به گزارش ایکنا؛ سومین نشست از سلسله گفتگو‌های تشکل‌های دانشجویی با عنوان «اصول گرایی و اصلاح طلبی»، با حضور کیامحمد صرفی، سخنگوی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران؛ سعید پهلوان‌زاده، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس و علی مرکزی، دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، عصر روز سه‌شنبه، ۹ بهمن ماه، در کانون اندیشه جوان برگزار شد.

در آغاز نشست، سعید پهلوان‌زاده به ایراد سخن پرداخت و اظهار کرد: من سخنانم را با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری شروع می‌کنم. طبق بیانات ایشان، ما در کشور دوگانه انقلابی و ضد انقلابی داریم و دوگانه اصول‌گرایی و اصطلاح‌طلبی در جامعه وجود ندارد. همه سیاسیون و مردم در چهارچوب انقلاب‌گری تعریف می‌شوند، منتهی در سطوح مختلف. این تعریف موجب می‌شود یک انسجام ملی را در چهارچوب کشور بازتعریف کنیم. مبنای تمایز و تشخیص انقلابی‌گری، مبانی است که انقلاب اسلامی با آن‌ها تعریف می‌شود. این مبانی موضوعاتی مثل استکبارستیزی، حفظ استقلال، نفی سلطه بیگانه و عدالت‌طلبی را شامل می‌شود.

در ادامه، کیامحمد صرفی به توضیح پیرامون عنوان نشست پرداخت و یادآور شد: عنوان نشست پایان دوگانه اصطلاح‌طلبی و اصول‌گرایی است. ما می‌توانیم نوع دیگری به این عنوان نگاه کنیم و بگوییم «پایان دوگانه». در طول تاریخ وقتی یک نهاد قدرتی وجود دارد، همواره یک دوگانه وجود دارد. افرادی هستند که می‌خواهند قدرت را در اختیار خود درآورند و افرادی هم می‌خواهند مانع این امر بشوند. با این تعریف، در اینجا ما با پایان اصطلاح‌طلبی و اصول‌گرایی به معنای پایان یک دوگانه مواجه می‌شویم؛ به این معنا که اصطلاح‌طلبی و اصول‌گرایی یک معنا را می‌رسانند. در اول انقلاب واقعه تسخیر سفارت آمریکا رخ داد. این واقعه اولین دوگانه انقلاب را شکل داد. دوگانه‌ای که یک طرف آن لیبرال‌ها وجود داشتند و در طرف دیگری انقلابی‌ها حاضر بودند. این دوگانه‌سازی به داخل نیرو‌های انقلابی کشانده شد و دوگانه چپ و راست نخستین بار شکل گرفت. امام خمینی (ره) هم با این رویداد مخالفتی نکرد.

وی افزود: آنچه امروز شاهدیم این است که یک عده از اصطلاح‌طلبان بعد از وقایع سال ۸۸ خانه‌نشین شدند و آنچه باقیمانده است اصطلاح‌طلبان تراز به شمار نمی‌آیند و شاید اسم اصطلاح‌طلبی هم برایشان سنگین باشد. اکنون از حضور خیلی از اصطلاح‌طلبان در عرصه سیاسی ممانعت می‌شود. در نبود اصطلاح‌طلبان ترازی که ممیزه خط گفتمانی خودشان هستند، نیرویی‌هایی که در بدنه حاکمیت و عرصه قدرت حاضر می‌شوند تفاوت ماهوی چندانی با جریان اصول‌گرایی ندارند. به این معنا می‌توان از پایان دوگانه اصطلاح‌طلبی و اصول‌گرایی سخن گفت.

در ادامه نشست، علی مرکزی به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت و گفت: جریان‌ها و احزاب مختلفی که در ایران روی کار آمدند، مانند اصول‌گرایی و اصطلاح‌طلبی، هیچگاه مبانی خاصی را برای خود تعریف نکرده‌اند و عملا خیلی از سیاست‌ها را هر دو جریان پیگیری کرده‌اند و در مقاطع مختلف، هر دو گروه هم‌نظر بودند. می‌توان خوشبینانه به این موضوع نگاه کرد و گفت همه این افراد انقلابی هستند و منافع اکثریت را در نظر دارند. از طرفی هم می‌شود نگاه بدبینانه داشت و گفت این‌ها یک باند قدرت هستند که با عناوین مختلف از مردم رأی جمع می‌کنند.

خلأ فقدان حزب‌گرایی در ایران

در ادامه نشست، پهلوان‌زاده به بررسی ضرورت تحزب در جامعه پرداخت و تصریح کرد: در کشور باید احزابی به معنای واقعی کلمه داشته باشیم که دارای مرامنامه و برنامه مشخص باشند و طبق آن عمل کنند، در موضوعات مختلف خط خود را مشخص کنند و به آن پایبند باشند و حتی بتوانند مانند برخی کشور‌ها یک دولت در سایه تشکیل بدهند. وجود این احزاب در بحث شفافیت، توسعه و پیشرفت کشور مفید خواهد بود و حتی می‌تواند مکمل دولت به شمار آیند. باید به این سمت حرکت کنیم که احزابی قدرتمند، شناسنامه‌دار و کارآمد تشکیل دهیم که فعالیت آن‌ها صرفاً محدود به زمان انتخابات نباشد و برای اداره امور کشور برنامه داشته باشند.

صرفی با انتقاد از انحصار حزب‌گرایی توسط گروه نخبگان، یادآور شد: به نظر من با طبقاتی از مردم مواجهیم که یک‌سری خواسته‌های اقتصادی و سیاسی دارند. در گام اول خواسته‌های خود را از طریق اصناف پیگیری می‌کنند. در گام دوم، این اصناف با هم متحد می‌شوند و یک ائتلاف شکل می‌گیرد و در قدم سوم وقتی می‌بینند خواسته‌های سیاسی و اقتصادی‌شان باید یک چشم‌انداز سیاسی بالاتری برای ورود به عرصه قدرت داشته باشد به صورت طبیعی به تشکیل احزاب می‌پردازند. نیرو و توان عملیاتی این احزاب به عنوان نخبگان سیاسی شناخته می‌شوند که با خواسته‌های مردم همراه شده‌اند.

وی افزود: احزاب فراگیر به همت توده مردم شکل می‌گیرند. در طول تاریخ احزابی که توان اثرگذاری داشتند فراگیر بودند و از میان توده مردم شکل گرفتند، نه اینکه گروهی از نخبگان سیاسی بخواهند آن‌ها را به وجود بیاورند. شاید بتوان ادعا کرد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین با اینکه احزاب فراگیر بودند، اما حول نخبگان شکل گرفتند. بیاییم این گونه نگاه کنیم که آن نخبگان وقتی مطرح شدند که مردم خواسته‌های اصطلاح‌طلبانه خودشان را در قالب آن سازمان پیگیری می‌کردند. این احزاب به این دلیل اثرگذار بودند که از پایین و از میان توده مردم شکل گرفته بودند، نه از بالا. امروز شاهدیم دویست حزب حول یک شخصیت سیاسی شکل گرفته‌اند که شاید حتی آن‌ها را به اسم نشناسیم. اگر احزابی داشته باشیم که بتوانند برنامه و راهکار ارائه دهند و این احزاب لزوماً از پایین شکل گرفته باشد، در آن صورت اگر کسی هنگام انتخابات ادعا کند فراجناحی هستم، مردم به او رأی نخواهند داد.

علی مرکزی با تأکید بر ضرورت تکثرگرایی احزاب خاطر نشان کرد: به نظر من باید به تعداد سلایقی که در جامعه ما وجود دارد حزب وجود داشته باشد و این احزاب در مواقعی با هم ائتلاف کنند؛ مشروط به آنکه کاملاً آزاد باشند و ملاک تأیید صلاحیت هم همان پنج ملاک انقلابی‌گری باشد که توسط مقام معظم رهبری بیان شده است، از جمله تقوای دینی، سیاسی و قائل بودن به استقلال کشور. اگر این ملاک‌ها را مورد نظر قرار دهیم درخواهیم یافت حداقل آن عده از سیاسیون کشور که تریبون دارند و بیشتر مطرح هستند به این ملاک‌ها قائل نیستند. موضوعاتی مانند برجام و FATF مسائلی هستند که مشخصاً خلاف استقلال کشور هستند، اما با وجود این هر دو جریان اصطلاح‌طلب و اصول‌گرا در این حوزه با هم‌نظر هستند. این اقدامات جریان اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی را از معنی تهی کرده است.

وی تصریح کرد: وقتی از تکثرگرایی سخن می‌گویم، مقصودم تکثرگرایی در چهارچوب جمهوری اسلامی است، نه تکثرگرایی که به نسبی‌گرایی سیاسی می‌انجامد. در هر نظامی کسانی می‌توانند سر کار بیایند که قانون آن کشور را قبول داشته باشند. به همین دلیل هر کس بخواهد از آزادی مطلق و تکثر مطلق سخن بگوید دروغ می‌گوید. در انتخابات مجلس که در ابتدای انقلاب برگزار شد تمام گروه‌های سیاسی مشارکت داشتند، اما در بین همه احزاب و گروه‌ها، حزب جمهوری اسلامی توانست اکثریت آرا را کسب کند؛ چراکه اراده ملت چنین اقتضایی داشت.

سعید پهلوان‌زاده در ادامه اظهار کرد: هر حزب و گروهی که در جامعه قصد ظهور و بروز دارد باید التزام خود را به مبانی کشور که در چهارچوب قانون اساسی تعریف می‌شود اعلام کند. وقتی التزام خود را اعلام کرد و مجوز فعالیت دریافت کرد، باید در ادامه پایبندی خود را نسبت به آن مبانی حفظ کند. سازمان مجاهدین و حزب مشارکت در زمره احزابی بودند که از مبانی و التزاماتی که خود را به آن مقید می‌دانستند خروج کردند و عملاً در مقابل نظام و حاکمیت ایستادند و به همین خاطر قوه قضائیه حکم به انحلال این احزاب داد. با این توصیف تا زمانی که شما چهارچوب قانونی را رعایت کنید قطعا کسی جلوی فعالیت شما را نخواهد گرفت.

وی در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: احزاب در صورتی برای کشور مفید خواهند بود که به افزایش کارآمدی نظام و حل مشکلات مردم کمک کنند. تا زمانی که این‌ها واجد شرایط یک حزب نباشند و این توانمندی را نداشته باشند که برنامه‌ای برای آینده کشور در عرصه‌های گوناگون ارائه کنند، قطعاً بودونبودشان برای کشور تفاوتی نخواهد کرد. تا زمانی که احزاب به این رشد و تعالی و بلوغ نرسد کارکرد مثبتی برای جمهوری اسلامی ایران خواهند داشت و بهتر است اگر قرار است احزاب متکثری در کشور تأسیس شود، تا زمانی که این شرایط را در خود به وجود نیاورده‌اند، مجوز فعالیت دریافت نکنند.

کیامحمد صرفی در پایان نشست اظهار کرد: آنچه باعث ناکارآمدی نظام سیاسی ما شده است، نبود نهاد‌هایی است که بتوانیم مسئولان را مورد مواخذه قرار دهد و از آن‌ها به تناسب مسئولیتی که دارند پاسخ بخواهند. نهاد‌هایی که در این موضوع کارآمد باشند. پرسش و پاسخی که مجاب‌کننده باشد و مسئولین نتوانند از پاسخگویی به سوالات فرار کنند و آن‌ها را بی‌جواب بگذارند. فکر می‌کنم اگر قرار باشد چنین نهاد‌هایی در کشور شکل بگیرد اولاً نیاز به یکسری اصلاحات ساختاری خواهد بود. یکسری موانع قانونی و سیاسی وجود دارد که نمی‌گذارد از هر نهادی پرسش کنیم و آن را مورد مؤاخذه قرار دهیم. وقتی می‌گوییم میزان رأی ملت است، یعنی مردم حق دارند از مسئولین پرسش کنند. باید موانع را کنار بگذاریم و در فضای سیاسی گشایش‌هایی ایجاد کنیم تا دموکراسی را اجرایی کنیم و از قبل آن سیاست‌های دیگر را پیگیری کنیم.

انتهای پیام