به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی «بلومبرگ»؛ دولت اندونزی همچنین قرار است نقش شورای علما در صدور گواهی و برچسب حلال را کمرنگ کند و خود نقش اصلی را بر عهده بگیرد.
به گفته سوکوسو، رئیس مؤسسه تضمین محصولات حلال اندونزی، پیش‌بینی میشود صدور برچسب حلال(گواهی حلال) برای محصولات مختلف، از مواد غذایی گرفته تا مواد آرایشی و بهداشتی، محصولات شیمیایی، بیولوژیکی و تراریخته، سالانه برای دولت درآمدی در حدود 1.6 میلیارد دلار به همراه داشته باشد.
وی گفت: قانون اجباری شدن برچسب حلال به رئیس‌‌جمهور، جوکو ویدودو ارائه شده تا با امضا و ابلاغ وی رسمیت پیدا کند.
این قانون در سال 2014 توسط پارلمان اندونزی تصویب شد و باید تا مهرماه سال آینده اجرایی شود.
یکی از اهداف این قانون افزایش شفافیت در فرایند صدور گواهی و برچسب حلال عنوان شده است.
اندونزی علاوه بر تقویت بازار داخلی، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای حضور در بازار جهانی محصولات حلال انجام داده و قصد دارد به یکی از قطب‌های تولید و صادرات این محصولات تبدیل شود.
اندونزی، واقع در جنوب شرق آسیا، پرجمعیت‌ترین کشور اسلامی است. جمعیت آن حدود 250 میلیون نفر است که 90 درصد آن‌ها مسلمان هستند.
انتهای پیام