به گزارش ایکنا؛ نود و پنجمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «فقه» ویژه پاییز 95 به صاحب‌امتیازی دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي و مدیرمسئولی عبدالرضا ايزدپناه منتشر شد.
عناوین مقالاتی که در این شماره انتشار یافته بدین قرار است: «بررسي فقهي قراردادهاي بي.او.تي (BOT)»، «تطبيقات فقهي آثار مخالفت با امتنان در اجراي برائت شرعي»، «دلالت قاعده علي اليد بر ضمان در ربايش انسان»، «علل ترجيح نمايه موضوعي با رويكرد تركيبي در بازنمايي موضوعات فقهي»، «تعارض استصحاب و قاعده درء در فقه جزايي و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392»، «بررسي و نقد دلالت روايت «في رجل استاجر اجيرا...» بر قاعده عدم ضمان امين».
در چکیده مقاله «بررسي فقهي قراردادهاي بي.او.تي (BOT)» می‌خوانیم: «تعريف قرارداد بي.او.تي چنين است: اعطاي حق تاسيس و بهره‌برداري از يك پروژه مشخص در دوره زماني معين از سوي طرف نخست به طرف دوم؛ به شرط آنكه طرف دوم پروژه را به قصد بازگشت اصل سرمايه و سود منطقي و مناسب، اجرا و بهره‌برداري كند و در پايان مدت قرارداد، پروژه را بدون دريافت مبلغي، به صورت آماده فعاليت مطلوب به طرف نخست تحويل نمايد. در اين نوشتار، با توصيف و تحليل منابع موجود و آثار مشابه، چنين قراردادهايي بررسي فقهي شده‌اند. وجه تمايز اين اثر نسبت به آثار مشابه در اين است كه علاوه بر توجه به مباني و پيش فرض‌هاي موثر در تحليل فقهي اين‌گونه قراردادها، بيش از پانزده احتمال مختلف در تحليل فقهي چنين قراردادهايي مورد توجه قرار گرفته است. همچنين، چگونگي تنظيم اين قراردادها به صورت‌ها و انواع مختلفي از عقود شرعي (بيش از ده مدل فقهي) از جمله عقود معهود (قباله، مصالحه، اجاره، استصناع، جعاله، وكالت)، عقود تركيبي (اجاره و مصالحه، بيع و مصالحه، وكالت و اجاره) يا عقود مستقل جايز دانسته شده است. هريك از اين صورت‌ها آثار متفاوتي هم دارند.»
در چکیده مقاله «تطبيقات فقهي آثار مخالفت با امتنان در اجراي برائت شرعي» آمده است: «برخي از احكام الهي امتنان ويژه‌اي به مكلف دارند؛ به اين معنا كه براي آسايش و راحتي او وضع شده‌اند. اين احكام موسوم به احكام امتناني‌اند و از نظر فقيهان، در مواردي كه موجب سختي مكلف باشند، برخلاف امتنان بوده، جاري نمي‌شوند. همچنين، در مواردي كه ايجاد راحتي و آسايش نكنند، فاقد امتنان بوده، جاري نمي‌شوند.
برائت شرعي يكي از احكام امتناني است كه به دليل امتناني بودن آن همواره در كتب فقهي و اصولي در دو محور كلي از اجراي آن منع شده است: يكي موارد مخالف با امتنان و ديگري موارد فاقد امتنان. اين در حالي است كه آثار امتناني بودن برائت و شرايط و ضوابط تطبيق آن در منابع فقهي و اصول فقه مورد بحث و نقد قرار نگرفته است. اين مقاله گامي آغازين در اين باره است و آثار استنباطي امتنانيت برائت را به صورت تطبيقي در يكي از دو محور اصلي يعني جاري نبودن برائت در موارد خلاف امتنان بررسي كرده و مصاديقي از خلاف امتنان و آثار آن را به نقد گذاشته است.
دستاورد اين مقاله، ضمن پذيرش شرط خلاف امتنان نبودن براي جريان برائت شرعي، اين است كه تطبيق امتنانيت برائت در استنباط فقهي شرايطي دارد كه ناديده گرفته شده است. در غالب تطبيقات فقهي موانع ديگري در رتبه قبل از خلاف امتنان وجود دارد كه از جريان برائت يا ثمره داشتن آن جلوگيري مي‌كند.»
در آغاز مقاله «دلالت قاعده علي اليد بر ضمان در ربايش انسان» می‌خوانیم: «مبحث ضمان يكي از مطالب ديرپاي فقه فريقين است و ازحيث محتوا، پاسخ‌گويي و گستردگي، غنايي مثال زدني دارد. شايد بتوان گفت فقيهان درباره ضمان يا عدم ضمان همه مصداق‌هاي تلف اموال وحقوق مالي بحث كرده‌اند. باوجود اين، جاي بحث از ضمان جان انساني كه به ناحق ربوده يا زنداني شود و به طوراتفاقي در حبس بميرد، خالي است. به عبارت ديگر، فقيهان درباره ضمان مال، اعمال و حقوق مالي انسان‌ها به تفصيل بحث كرده‌اند؛ ولي از ضمان جان انسان يا بحث نكرده‌اند يا در حد گذرا به آن اشاره كرده‌اند.
اين نوشته، پس از اثبات اعتبار نبوي علي اليد بر مبناي مختلف رجالي فريقين، صورت‌هاي مختلف مسئله، بيان محل نزاع، تقرير دلالت نبوي بر ضمان و ادله مخالفان ضمان را در قالب اشكالات نقد و بررسي كرده است. نتيجه پاياني اين مقاله اين است كه علي اليد دلالت دارد بر ضمان جان شخصي كه به ناحق زنداني يا ربوده شده و مرده است؛ هرچند مرگ او مستند به رباينده نباشد.»
در چکیده مقاله «بررسي و نقد دلالت روايت «في رجل استاجر اجيرا...» بر قاعده عدم ضمان امين» می‌خوانیم: «طبق روايتي در جوامع حديثي، شخصي براي حفظ كالايش مردي را اجير مي‌كند و او را بر آن مي‌گمارد تا نگهداري‌اش كند؛ ولي اجير كالا را مي‌دزدد. امام صادق در اين باره مي‌فرمايند: «اجير موتمن است». اين روايت به لحاظ سندي معتبر است و از آن به صحيحه حلبي ياد مي‌شود. برخي فقيهان و محدثان كوشيده‌اند صحيحه حلبي را با تقدير، توجيه و تاويل بر عدم ضمان امين تطبيق كنند؛ ولي تامل در صحيحه و نقل‌هاي مشابه آن نشان مي‌دهد كه هيچ‌گونه ارتباطي به عدم ضمان امين ندارد، بلكه مربوط به حد سرقت است و برخي صاحبان جوامع حديثي، به اشتباه، آن را در ابواب مربوط به عدم ضمان امين نهاده و زمينه لغزش برخي فقيهان و شارحان حديث را فراهم كرده‌اند. همچنين، برخي فقيهان صحيحه حلبي و روايات مشابه آن را مخالف با قول مشهور و قواعد حد سرقت دانسته‌اند؛ از اين رو، بر اين باورند كه اين طايفه از اخبار يا بايد بر قول مشهور حمل شوند يا آنها را موهون به حساب آورد. اين جستار مي‌كوشد ثابت كند كه اين اخبار با قواعد و قول مشهور مخالف نيستند؛ پس نه به حمل نياز دارند و نه موهون‌اند.»
انتهای پیام