صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

بازار

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۷۹۹۲۸۲
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۱۲ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۱

گروه اندیشه ــ درباره ضرورت تأسیس حکومت عدل اسلامی و وظایف و شرایط حاکم، آیات و احادیث فراوانی وارد شده است که بر لزوم تأکید حکومت اسلامی تأکید دارند.

سعید صفری در قسمتی از پایان‌نامه «معیارهای عزل و نصب در حکومت اسلامی از منظر فقه» به مسئله ضرورت تشکیل حکومت اسلامی از نظر قرآن و روایات پرداخته شده است که در ادامه بخش‌هایی از آن را می‌خوانیم؛

قرآن و حدیث درباره‌ جزئیات حکومت و ساختار دولت و ارکان اساسی آن سخنی به میان نمی­آورد و در‌ این باره دستور صریح‌ و روشنی به چشم نمی‌خورد؛ لکن در رابطه با ضرورت تأسیس حکومت عدل اسلامی و وظایف و شرایط حاکم، آیات و احادیث فراوانی وارد شده است. به عنوان نمونه بعضی از این‌ آیات را یادآور می‌شویم:

در آیه 105 نساء داوری و حکومت بین مردم در امور اختلافی دینی و اجتماعی را غایت و هدف انزال کتاب قرار داده است و اختلافات و منازعاتی که بدون حاکم عادل و حکومت حل نخواهد شد.

آیه 23 آل عمران نیز دعوت به تشکیل حکومت اسلامی شاهدیم که می­فرماید: پس آنان (اهل کتاب) که نصیبی از کتاب به آنان داده شده است باید حاکمیت و حکومت قرآن را میان خود بپذیرد. از این رو دعوت به حکم الهی شده است ولی آنان روی گردانند. در حالی که اجرای احکام و اهداف قرآن جز با تشکیل حکومت میسّر نمی­باشد.

در آیه 49 و 50 مائده خداوند به پیامبر خود تأکید می­‌کند که در میان اهل کتاب بر طبق حکم الهی داوری کن؛ زیرا اجرای احکام و حکم کردن بر طبق قرآن از امور اجتماعی است که با تشکیل حکومت امکان­پذیر است.

در زمینه اقامه حدود الهی نیز به آیاتی از قرآن مجید استناد می­شود: آیه «السَّارِقُ و السَّارقَه فاقطَعُوا أیدِیَهُمَا» و آیه: «الزَّانیه وَ الزَّانی فَاجلِدُوا کلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مأئه جَلدَه». اجرای مجازات­های ذکر شده که در اصطلاح حدود و تعزیرات گفته می­شود، ممکن نیست مگر از طریق قدرت حکومتی که دارای حقّ اجرای احکام است؛ این همان مفهومی است که فقها از احکام مزبور دریافته و آن را به کمک روایاتی که چنین معنایی را می­‌رساند تاکید کرده­اند؛ همچون روایتی از ابن ابی­شیبه که نقل شده انجام نماز جمعه و به پاداشتن حدود الهی وگرفتن زکات به عهده حاکمان اسلامی است. همچنین روایت حفص بن قیاس که می­‌گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم چه کسی  سلطان یا قاضی  حدود را اجرا می­‌کند امام(ع) فرمودند: بر پاداشتن حدود الهی به عهده کسی است که حکومت در یَدِ قدرت اوست. علما وجود چنین احکامی را در آیات دلیل بر لزوم امامت در جامعه اسلامی دانسته­اند. در فتوای فقها نیز شواهدی وجود دارد که در آن مسوولیت برپایی حدود به عهده حکومت­ها قرارداده شده است، مانند فتوای محقق حلی: اگر حاکم حدّ قبل جاری ساخت و سپس معلوم شد که شهادت دهندگان فاسق بود­ه­اند، دیه مقتول بر عهده بیت المال مسلمین است و حاکم و خانواده وی ضامن نیستند.

ضرورت تشکیل حکومت اسلامی از نظر روایات

به اعتقاد نویسنده روایات متعددی در خصوص ضرورت تشکیل حکومت اسلامی وجود دارد. از جمله اینکه فضل بن شاذان از حضرت رضا(ع) نقل می­‌کند که آن حضرت در بیان علت وجوب اطاعت اولی الامر اموری را ذکر فرموده ... از جمله اینکه: «وَ مِنْهَا أَنَّا لَا نَجِدُ فرقه مِنَ الْفَرَقِ وَ لاملّه مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا الَّا بِقَیمٍ وَ رَئِیسُ لِمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فی أَمْرِ الدِّینِ وَ الدُّنْیا فَلَمْ یجُزْ فی حِکْمه الحکیم أَنْ یتْرک الْخَلْقِ لما یعلم انْهَ لَابُدَّ لَهُمْ مِنْهُ وَ لَا قِوَامَ لَهُمْ الَّا بِهِ فیقاتلون بِهِ عَدُوِّهِمْ وَ یقْسِمُونَ بِهِ فَیئَهُمْ وَ یقِیمُونَ بِهِ جَمْعَهُمْ وَ جَمَاعَتَهُمْ وَ یمْنَعُ ظالمهم مَظْلومهم؛ امام می­‌فرماید: از جمله آن علت­ها این است که ما هیچ یک از فرقه­ها و ملت­ها را نمی­بینیم که جز به وجود یک سرپرست و یک رئیس به حیات خود ادامه داده و باقی مانده است، زیرا برای امر دین و دنیا ناگزیر باید چنین شخصی باشد، بنابراین از حکمت خداوند حکیم به دور است که مخلوقات خود را بی سرپرست بگذارد با اینکه می­‌داند وجود چنین شخصی برای آنها ضروری است و بدون آن زندگی شان تباه می‌شود؛ زیرا تحت رهبری او با دشمنانشان می­‌جنگند و درآمد ملّی و عمومی­شان را عادلانه تقسیم می­‌کنند و به وسیله او نماز جمعه و جماعت بر پا می­‌دارند و دست ستمگران را از حریم حقوق مظلومین کوتاه می­‌کنند».

همچنین حضرت علی(ع) در خطبه شقشقیه، درباره علت تصدّی حکومت چنین فرمود: «أَمَّا والذی فَلَقَ الحبه وَ بُرْءُ النسمه لَو لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیامُ الحجه بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ االله علی الْعُلَمَاءِ أَنْ لَا یقَارُّوا علی کِظَّه ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَیتُ حَبْلَهَا علی غَارِبِهَا وَ لَسَقَیتُ آخِرَهَا بِکأس أَوَّلِهَا وَ لَا لَقِیتُمْ أَنْ دنیاکم هَذِهِ أَزْهَدَ عندی مِنْ عفطه عَنْزٍ. سوگند به خدایی که دانه بشکافت و انسان را آفرید، اگر حضور بیعت کنندگان نبود و به علت وجود نیروی پشتیبان، حجّت بر من تمام نمی­شد و نه این بود که خداوند از علما پیمان گرفته است که در برابر پُرخوری و غارت­گری ستمکاران و گرسنگی و محرومیت ستمدیدگان خاموش ننشینند، زمام حکومت را رها می­‌کردم و مانند اول، مقام زعامت را نمی­پذیرفتم و می­‌دیدید که این دنیای شما در نظر من از آب بینی بُز هم کم ارزش­تر است».

امام(ع) می­‌فرماید: «با اینکه به مقام حکومت دلباخته نبود» ولی از آنجا که به علت پیمانی که خداوند از دانشمندان گرفته است که با سودجویی ستمگران مبارزه کنند و از ستمدیدگان دفاع نمایند قبول زعامت و رهبری بر آن حضرت واجب شده و آن حضرت ناگزیر آن را به عهده گرفته است، وگرنه دنیا و ریاست آن در نظر او از هر چیزی بی ارزش­تر است. به عبارت دیگر به نظر امام(ع) حکومت از امور لازم و واجب است، ولی حکومتی که به واسطه آن احقاق حق بشود و از باطل جلوگیری گردد.

با این توصیف در اندیشه مسلمانان صدر اسلام، تشکیل حکومت و ایجاد نهاد حاکمیت، وظیفه دینی قلمداد می‌شده است. این‌ برداشت، ریشه در قرآن و سنّت و سیره عملی پیامبر خدا دارد. احکام شریعت اسلام نیز به گونه‌ای است که اجرای کامل آن جز در سایه تشکیل حکومتِ تابع شرع میسور نیست. دین‌ اسلام‌ علاوه بر احکام عبادی فردی مشتمل بر سلسه‌ای از احکام است که غرض از آن تنظیم و تعدیل روابط اجتماعی است و پیامدهای کیفری و حقوقی خاصی دارد که بدون تشکیل حکومت قابل‌ اجرا‌ نیست؛ احکامی مانند حدود، قصاص، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر از این قبیل احکام است. همچنین اسلام نظام مالیاتی مخصوصی از قبیل زکات، خمس، جزیه و انفال مقرر‌ نموده‌ است که پشتوانه مالی حکومت است و با فقدان قدرت سیاسی مبتنی بر اصول اسلامی چنین نظام مالیاتی نه معنا دارد و نه قابل اجرا است. با توجه به خاتمیت دین‌ اسلام‌، این‌ احکام دائمی و نسخ ناشدنی است‌ و تا‌ روز‌ قیامت استمرار دارد. از سوی دیگر، تشکیل حکومت توسط پیامبراکرم، بهترین دلیل بر رابطه دین و سیاست است.

صفری بر این باور است که مراجعه به متون دینی‌و توجه‌ به‌ سیره عملی مسلمانان در مواجهه با امر حکومت نیز نشان دهنده این امر است‌ که‌ حکومت دینی علاوه بر تأمین امنیت و اجرای قوانین و محافظت از مال و جان‌ مردم‌، وظیفه‌ دارد‌ اهداف و ارزش‌های دینی را استوار سازد. گرچه مسلمانان در مبنای مشروعیت حکومت اتفاق نظر ندارند‌: عده­ای‌معتقد به نصّ و نصب حاکم از جانب خدا است و دسته‌ای دیگر، این‌ مبنا‌ را‌ قبول ندارند، اما در اصل ضرورت حکومت دینی و اهداف آن اختلافی ندارند.

بنابراین، در‌ اصل‌ ضرورت‌ تشکیل حکومت دینی و این، که وظیفه آن، صیانت و حفاظت از احکام دین‌ است‌، اختلافی نیست. تفاوت دیدگاه دو گروه، در نصب الهی حاکم یا انتخاب مردمی و راه‌کار‌های بدیل آن‌ است‌: «امامان چهارگانه اهل سنت، اتفاق دارند بر این‌که امامت امری واجب است‌ و مسلمانان‌ به زمامداری نیازمندند که احکام و مناسک دینی‌را‌ اجرا‌ نماید و در برابر ستمگران از حقوق ستمدیدگان‌ دفاع‌ نماید». رویکرد درون دینی نیز به صراحت جایگاه حکومت را معین می‌سازد‌. حکومت‌ امام معصوم در نظریه شیعه‌، همان‌ مقام خلافت‌ است‌ و ضامن‌ تأمین منافع دین و دنیای مردم است‌. امام‌ رضا(ع) در این باره فرموده است: «امامت، جانشینی خدا و جانشینی پیامبر، جایگاه‌ امیر‌ المؤمنین و میراث حسن و حسین است. در‌ سایه امامت دین رهبری‌می‌شود‌، امور مسلمانان سامان می‌یابد، خیر‌ و صلاح‌ دین تأمین می‌گردد و مؤمنان عزّت می‌یابند. امامت ریشه بالنده و شاخه بلند اسلام است‌. به‌ وسیله امام نماز، زکات، روزه‌، حج‌، جهاد‌، کامل می‌شود و دارایی‌های‌عمومی‌و صدقات جمع می‌گردد، حدود‌ و احکام‌ الهی اجرا می‌گردد و از مرزها و مناطقی که در ناحیه‌های دور دست قرار دارد، محافظت‌ می‌شود‌ ».

سخنان امام رضا(ع) گرچه در‌ باره‌ حکومت امامان‌ معصوم‌ است‌، اما از آنجا که‌ حکومت دینی در عصر غیبت به صورت ولایت فقیه متجلّی می‌شود و ولی فقیه تمام اختیارات‌ معصوم‌ در باب حکومت را دارد، حکومت‌ دینی‌ نیز‌ می‌تواند‌ بسیاری از نقش‌ها‌ و کارکردهای‌یاد شده در سخنان امام هشتم را داشته باشد. بنابراین، حوزه اختیارات حکومت دینی، نه محدود‌ به‌ امور‌ دنیوی است و نه منحصر به امور دینی‌، حاکمیتی‌که‌ مشروعیت‌ دینی‌دارد‌، شامل هر دو قلمرو دنیا و آخرت است.

اجمالاً عمده‌ترین محور‌های وظایف و اهداف حکومت دینی شامل امنیت، عدالت، تأمین نیازهای ضروری مسلمانان، هدایت و تربیت، اقامه حدود الهی، دفاع از‌ سرزمین و منافع مسلمانان است.

در بخشی از اثر، وظایف حکومت اسلامی بازشماری شده است. از جمله این وظایف «عدالت» است. در توضیح این مسئله چنین آمده است: «گرچه اسلام می‌پذیرد که امنیت قوام بخش همه فعالیت‌های اجتماعی است‌، اما‌ امنیت‌ همراه با عدالت مطلوب و مقصود حکومت دینی است. دوام حکومت و پایداری‌امنیت‌ نیز به رعایت عدل و انصاف و تضمین حقوق مدنی افراد بستگی دارد. بر اساس تجربه بشری و شناخت‌ از‌ خصلت‌ رفتاری و روان آدمیان، این گفتار معروف شده است که «حکومت غیر متدینان ممکن‌ است‌ دوام‌ بیاورد، اما حکومت ستمگر دوام نخواهد آورد». قیام به قسط و اقامه عدل، از‌ اهداف‌ بنیادین‌ بعثت انبیا است و تشکیل حکومت و ایجاد امنیت پلی است برای رسیدن به این هدف‌. قرآن‌ می­‌فرماید: «خداوند فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبان آن بازگردانید و در هنگام‌ داوری‌، عادلانه‌ حکم صادر نمایید» و نیز می‌فرماید: «ما پیامبران خود را همراه با نشانه‌های‌روشن‌ فرستادیم و با آنها کتاب و میزان (معیار سنجش حق و باطل) نازل کردیم تا مردم‌ به‌ قسط‌ و عدل قیام کنند.»

و امیر‌ مؤمنان(ع) فرمود: «سوگند به خدا اگر تمام شب را بر روی خارهای سعدان به سر‌ برم‌ و یا‌ با غل و زنجیر به این‌سو یا آن‌سو کشیده شوم، خوش‌تر دارم تا‌ خدا‌ و پیامبرش را در روز قیامت در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان ستم و چیزی‌از‌ اموال عمومی را غصب کرده باشم. چگونه بر کسی ستم کنم برای‌نفس‌ خویش که به سوی کهنگی و پوسیده شدن‌ پیش‌ می­‌رود‌ و در خاک زمانی طولانی اقامت می‌کند.»

انتهای پیام

نظرات بینندگان
عذرا اشراق
|
|
۱۶:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
عالی بود ولی کاش سند روایات هم ذکر می گردید