به گزارش
ایکنا؛ به نقل از
الجزیره، به تازگی نامه‌ای از پلیس تایلند خطاب به یکی از دانشگاه‌های این کشور در اینترنت منتشر شد که پلیس خواستار اطلاعاتی درباره تعداد، محل تولد، وابستگی مذهبی و جزئیات دیگری از گروه‌های دانشجویی مسلمان شده بود.
«چان اوچا» نخست‌وزیر تایلند با دفاع از این درخواست پلیس اعلام کرد که این کشور برای تامین امنیت ملی به این پایگاه اطلاعاتی نیاز دارد.
«آنگکارا نیلاپایجیت» یکی از فعالان حقوق بشری با اشاره به این نامه گفت: این اقدام دخالت در حقوق فردی و نوعی تبعیض دینی است.
وی افزود: قانون اساسی تایلند آزادی دینی و حق حریم خصوصی را به رسمیت شناخته است.
«اشرف آوا» رئیس فدراسیون دانشجویان مسلمان تایلند، گفت: ما می‌خواهیم پلیس این را بداند که دانشگاه باید جایی برای اظهار آزادانه نظرات دانشجویان و حفاظت از حقوق آنها باشد.
یکی از مقامات پلیس اعلام کرد که اطلاعات درخواستی درباره این دانشجویان مسلمان، مربوط به حملات ماه گذشته بود که بر اثر آن 4 نفر در بانکوک پایتخت این کشور زخمی شدند. تا کنون سه نفر در ارتباط با این حملات دستگیر شده‌اند که از مسلمانان مالایی تبار جنوب تایلند هستند.
حدود 90 درصد از جمعیت تایلند بودایی هستند. مسلمانان در سه استان جنوبی این کشور که هم مرز با مالزی هستند، اکثریت دارند.
انتهای پیام