مجلس شورای اسلامی یکی از قوای اصلی کشور است که نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد و رونق تولید دارد. مجلس با تصویب قوانین مورد نیاز از جمله رفع موانع تولید و اصلاح نظام بانکی میتواند به نقش اقتصادی خود در پیشرفت و توسعه کشور جامه عمل بپوشاند. در اینجا بنا داریم عملکرد اقتصادی مجلس در سالی که گذشت را مورد بررسی قرار دهیم.
موسی شهبازی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره عملکرد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در سالی که گذشت پرداخت و گفت: مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی در زمینه حکمرانی اقتصاد کشور دارد که یکی حوزه تقنین یا قانونگذاری و دیگری حوزه نظارتی است. اگر بخواهیم ارزیابی کلی از عملکرد مجلس با تمرکز بر یک سال گذشته، به ویژه در حوزه اقتصاد مقاومتی و رونق تولید داشته باشیم باید ابتدا به این سؤال پاسخ دهیم که موضوع رونق تولید و شکوفایی اقتصاد داخلی، چه ملزومات تقنینی و نظارتی داشته است که مجلس باید آنجا نقش ایفا می‌کرد؟
وی ادامه داد: برای پاسخ به این سؤال باید به این موضوع بپردازیم که به طور کلی اقتصاد داخلی ما و به ویژه بخش بنگاه‌ها و تولید، برخی مسائل و چالش‌ها دارد که یکی از این مسائل، چالش مربوط به نظام مالیاتی است. خوشبختانه مجلس در زمینه اصلاح نظام مالیاتی، گام‌های خیلی خوبی برداشت که از جمله آنها تصویب قانون مربوط به صندوق‌های مکانیزه فروش بود که به ثبت اطلاعات و سیستمی شدن فرآیندهای مالیاتی اشاره دارد. این قانون تصویب شد و اجرای آن از سال 99 خواهد بود.
شهبازی افزود: در زمینه مالیات بر ارزش افزوده، بسیاری از تولیدکنندگان همواره در مورد سازوکارهای قانونی و اشکالاتی که در قانون و رویه‌ها وجود داشت گلایه داشتند لذا کمیسیون اقتصادی مجلس با دولت همکاری کردند و لایحه مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شد و در صحن مجلس در حال نهایی شدن است و برخی اصلاحات جزئی مانده است که اگر نهایی شود قانون مالیات بر ارزش افزوده ما هم به عنوان یکی از محورهای مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی اصلاح می‌شود لذا عملکرد مجلس در زمینه مالیات نسبتاً خوب بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: در زمینه ثبات مقررات و آنجایی‌که بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی با نوسانات زیادی مواجه می‌شدند اشکال اصلی متوجه دولت بود چراکه دولت همواره در زمینه گمرک، واردات و صادرات و بخشنامه‌های ارزی، با تغییرات مکرر قوانین به واسطه شرایط تحریمی مواجه بود اما متأسفانه مجلس در این زمینه نتوانست نظارت درستی را داشته باشد تا دولت، ثباتی نسبی در بازار ایجاد کند.
شهبازی گفت: طبعاً در این مورد، قانونگذاری چندان مهم نبود بلکه مسئله اصلی نظارت بود تا دولت برنامه‌ای مدون بدهد و مجلس را برای آن برنامه اقناع کند که مثلا قرار است در مقررات حوزه تجارت، صادرات، واردات ارز و.... چه اقداماتی انجام شود اما متأسفانه به هم ریختگی زیادی در قوانین و مقررات این حوزه‌ها وجود داشت اما به نظرم مجلس در این زمینه خوب عمل نکرد و هنوز بسیاری از بنگاه‌ها از تغییرات مکرر قوانین گلایه دارند.
وی یادآور شد: مشکلی که سال 98 با آن مواجه بودیم، عملکرد ضعیف دولت در زمینه ارز ترجیحی یا 4200 تومانی بود. بسیاری از تولیدکنندگان گلایه داشتند که وقتی برای واردات گوشت، برنج یا روغن، ارز 4200 تومانی می‌دهید بنابراین وقتی هزینه‌های تولیدکننده داخل با ارز آزاد محاسبه می‌شود، چگونه قرار است این شکاف قیمتی را درست کنند؟ با این کاری که دولت انجام داد علاوه بر اینکه فسادهایی شکل گرفت، منافع ارزی دولت هم هدر رفت و کالای نهایی که قرار بود با دلار 4200 تومانی به دست مردم برسد، نرسید و تورم کالاهای اساسی را شاهد بودیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: با این اوصاف گلایه تولید کننده داخلی این بود که نه تنها قیمت کالاهای اساسی مهار نشد بلکه قیمت کالاهای آنها هم به علت قیمت پائینِ وارداتیِ مصنوعی، سرکوب شد. به نظرم این یکی از ضعف‌های نظارتی مجلس بود چراکه نظارت خوبی انجام نشد.
وی ادامه داد: محور دیگر در زمینه قاچاق است. این هم یکی از چالش‌های اساسی رونق تولید است چراکه واردات بی‌رویه از مبادی غیررسمی وارد می‌شود و بخش زیادی از آن به قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط است. این قانون نیاز به اصلاحاتی دارد و سال‌هاست در مجلس مطرح می‌شود. لایحه آن در کمیسیون اقتصادی مطرح شد و به صحن علنی رفت اما به خاطر برخی ناهماهنگی‌ها قرار شد قوه قضائیه لایحه بدهد و قوه قضائیه هم اصلاحاتی انجام داد اما همچنان در نوبت صحن است و بعید است قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به زودی اصلاح شود.
شهبازی افزود: محور بعدی، تأمین مالی و نظام بانکی است. در مجلس دهم تلاش‌های زیادی برای اصلاح قانون نظام بانکی انجام شد اما متأسفانه دولت کم‌کاری‌های زیادی کرد و لایحه جامع به مجلس ارائه نداد. مجلس هم جلسات زیادی با دولت و بانک مرکزی و کارشناسان گذاشت و طرح جامع اصلاح نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شد و کلیات آن در صحن علنی مجلس رأی آورد و دوباره به عنوان شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد اما هنوز در کمیسیون نهایی نشده تا به صحن ارائه دهد. بنابراین در این حوزه هم تلاش‌های مجلس به ثمر ننشست.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: محور دیگر، قانون رفع موانع تولید است که سال 1394 تصویب شده است اما متأُسفانه نقش نظارتی مجلس در این زمینه هم ضعیف بود. البته گزارش‌هایی از طریق کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به صحن علی ارائه شد اما برای اجرای قانون رفع موانع تولید کافی نبود. در عین حال کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، قانونی را در زمینه حداکثر استفاده از توان داخلی کشور در حوزه اقتصادی تصویب کردد که یکی از قوانین خوب کشور بود. اصلاحاتی هم لازم داشت و بعد از تصویب کمیسیون تبدیل به قانون شد اما همچنان اجرایی نشده است.
شهبازی در پایان گفت: به نظرم در مجموع مجلس باید بر چند قانون مهم متمرکز می‌شد و از کارهای پراکنده و موردی پرهیز می‌کرد اما متأسفانه اولویت‌بندی خوبی برای وظایف کمیسیون‌ها و صحن علنی صورت نگرفت و این باعث شد که وقت مجلس برای برخی از کارهای فرعی و حاشیه‌ای تلف شود و در زمینه تصویب قوانین و آن نظارت‌هایی که لازم بود صورت گیرد شاهد کم‌کاری باشیم.
انتهای پیام